قضية المهاجرين الأفارقة في المغرب بين المقاربة الأمنية والهاجسين السياسي والحقوقي

قضية المهاجرين الأفارقة في المغرب بين المقاربة الأمنية والهاجسين السياسي والحقوقي

يبدو أن السلطات المغربية لم تحسم بعد نهائياً في كيفية التعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها عدد من مواطني البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى إلى بلادنا، فما بين "غض الطرف" حيناً والصرامة الأمنية حيناً آخر، يبقى الموضوع إشكالا محرجا يقضّ مضجع الحكومات المتعاقبة، خاصة حينما ينتصب أمامها هاجسان أولهما حقوقي والثاني سياسي.

ومؤخراً، انطلقت من جديد حملة أمنية تستهدف المواطنين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في العديد من مدن المملكة، حيث يتم توقيفهم وترحيلهم نحو بلدانهم، بتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم في المغرب.

المقاربة الأمنية تجد مبرراتها لدى مُنتَهِجيها في كون العديد من المهاجرين الأفارقة "غير الشرعيين" يمارسون أنشطة محظورة يعاقب عليها القانون: السرقة، النصب، ترويج المخدرات، تزوير العملات، التسول، الدعارة... الخ. ولكن هذه المقاربة ليست سوى غطاء لبُعد أكبر، تلعب فيه الحسابات السياسية دورا حاسماً، خاصة حينما يتعلق الأمر بمصالح معينة مع الجيران في الضفة الشمالية، وبالخصوص مع الإسبان. إن المغرب، ها هنا، يقوم بما يشبه دور الدركي لفائدة إسبانيا؛ بما أن وجود أولئك المهاجرين الأفارقة في المغرب مجرد محطة لمحاولة التسلل نحو "النعيم" الأوربي، كما ترسمه المخيّلة الطافحة بالأحلام الوردية. وبذلك، يتخذ التعاون المغربي ـ الإسباني خصوصا، والأوربي عموما ـ في جانب منه ـ شكل ضغط غير مباشر على المغرب في موضوع محاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات، حيث يُطلَب من بلادنا أن تقوم سدا منيعا لفائدة أوربا أمام ذلك "الشر المستطير".
في هذا السياق، كثيراً ما ينسى البعض معطيين اثنين:

ـ أولهما، أن العديد من المواطنين المغاربة عانوا الأمرّين عند هجراتهم غير الشرعية نحو أوربا، بل إن الكثيرين منهم عانوا حتى من الهجرة الشرعية ومن عقود العمل المجحفة في حقول إسبانيا مثلا وفي معامل وشركات أوربية مختلفة.

ـ وثانيهما، أننا نحن المغاربة، أفارقة أيضاً. فلا يُعقل والحالة هذه، أن نتحدث عن المواطنين الأفارقة المقيمين بين ظهرانينا كما لو أنهم قادمون من قارة أخرى، بل وربما من كوكب آخر.

العمق الإفريقي للمغرب يستحضره بعض الساسة المغاربة من موقع "براغماتي" في الغالب؛ ولذلك نجدهم لا يغيّبون قضية الوحدة الترابية في تعاملهم مع موضوع الهجرة غير الشرعية، وهم محقّون في ذلك؛ خاصة وأن الخصوم أنفسهم يستعملون الورقة ذاتها للضغط على بلادنا. ومن هنا، نعتقد أنه متى تعامل ذوو الحل والعقد بالحكمة والتروي وبُعد الرؤية مع الموضوع المذكور شديد الحساسية، فإنهم يفوّتون على خصوم وحدتنا الترابية فرصة التشويش على قضيتنا الوطنية العادلة في المنتظم الدولي.

ولكن البعد السياسي وحده لا يكفي، بل يتعين الأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والإنساني، الذي يكفله دستور المملكة المغربية حين يشدد على الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكذلك حين يمنع كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو أي وضع شخصي كان. ومن ثم، يمكن القول إن وجود مواطنين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء في المغرب، هي في البدء والمنتهى، قضية كرامة إنسانية وقضية حق الإنسان في العيش والعمل والاستقرار، ولاسيما حين يفرّ المواطن مُكرَهاً من أوضاع الفقر والبطالة والمجاعة والحرب والقمع والاستبداد.

صحيح أن هناك ممارسات سلبية التصقت بالعديد من المواطنين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء (وهي ممارسات توجد أيضا بين صفوف الكثير من مواطنينا) وينبغي تطبيق القانون عليها في حال ثبوت الجنحة أو الجريمة؛ ولكن ينبغي أن لا ننسى ـ في المقابل ـ أن مجموعة من الشباب الأفارقة حوّلوا المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة، فتعلّموا لغته العامّية، وتعايشوا مع سكانه، وأخذوا يبحثون عن قوت يومهم، ولو في حدود دنيا من خلال ممارسة مهن غير قارة في الأحياء الشعبية، بل وحتى في شوارع بعض المدن الكبرى. وربما سنجد أنفسنا في السنين المقبلة أمام جيل ثان من المهاجرين الأفارقة، يطالبون بحقوق معينة في بلادنا، بعدما أصبحنا نرى مواليد جُدداً من نتاج علاقات جنسية يصعب الإقرار بشرعيتها غالباً.

لذلك، نعتقد أنه آن الأوان للتفكير في تنظيم مناظرة كبرى في المغرب، يحضرها مسؤولون وخبراء من مختلف البلدان الإفريقية المعنية، وتكون بمثابة ورش عملي لدراسة هذا الموضوع والتفكير في إيجاد حلول له، تستحضر كافة الجوانب الحقوقية والسياسية والإنسانية والاجتماعية وغيرها.

[email protected]