وقفة تأملية قبيل المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

وقفة تأملية قبيل المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ونحن على بضعة أيام من انطلاق الدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، من 12 إلى 21 يناير 2012، الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي، بتعاون مع الهيئات المهنية في القطاع السينمائي، لابد من وقفة تأمل للمشهد السينمائي المغربي لهذه السنة، حتى نتعرف من جهة على الأجواء التي ستقام فيها هذه الدورة سيما وأننا نعيش تحولا في المشهد السياسي لاشك سيكون له الأثر على الإبداع الفني والسينمائي ببلادنا. و حتى نعلم من جهة أخرى مدى وفاء المركز السينمائي بوعوده التي أطلقها السنة الماضية أو السنوات الماضية بخصوص السير العام للسينما بالمغرب. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن برنامج "أنيس الليل" الذي يعده ويقدمه الأستاذ حميد النقراشي كل ليلة خميس مباشرة على إذاعة طنجة الوطنية، قد تطرق للحصيلة الفنية والسينمائية لسنة 2011 مساء الخميس المنصرم، مستدعيا مجموعة من الفعاليات المختصة في الشأن الفني والسينمائي، وقد كان لنا رأيا في هذا الشأن خلال البرنامج الذي تزامن مع كتابة هذا المقال. وقبل عرضه هنا لابد من التنويه بالمبادرة التي أخذها الأستاذ النقراشي وبرنامجه المواكب لما يجري على الساحة الفنية والثقافية والسينمائية ببلادنا، خلافا لمحطات إعلامية أخرى لم تقم بذلك.

وبخصوص الدورة 13 للمهرجان الوطني لابد من القول أنها ستستأثر بالاهتمام لكونها تعرف أفلاما جديدة لمخرجين جدد، ولعودة مخرجين أوائل مثل حميد بناني مخرج فيلم "وشمة"، والمخرج نبيل لحلو، والمخرج محمد عسلي، إضافة إلى عرض شريطين يتطرقان للعلاقة بين اليهود والمسلمين، الأول روائي ((إنتاج فرنسي-مغربي) لإسماعيل فروخي بعنوان "الرجال الأحرار" والثاني وثائقي للمخرجة الكندية اليهودية من أصول مغربية كاتي وازانا بعنوان "الأندلس الجديدة".

في البداية ونحن نستعرض إجمالا حصيلة 2011 السينمائية، لابد من القول أن السينما لازالت تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، إن على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الإعلامي وحتى التعليمي (في إشارة إلى أنشطة المؤسسات التعليمية والجامعية)، وللأسف ليس على المستوى الثقافي لكون الطبقة المثقفة بالمغرب لازالت بعيدة (ومستبعدة) عن السينما، إلا ما كان من بعض الفعاليات الثقافية الفردية المواكبة لها لكن تأثيرها يظل محدودا. وهذا الجانب من المؤكد له انعكاسات سلبية على الإبداع السينمائي سنتطرق لها لاحقا.

ولاشك أن هذا الاهتمام المتزايد بالسينما راجع بالأساس إلى سياسة الدعم المتبعة من طرف الدولة والتي أدت إلى ارتفاع الإنتاج السينمائي، حيث وصل هذه السنة إلى أزيد من 20 شريطا طويلا. وهي السياسة التي يرسخها المركز السينمائي المغربي بإعطائه الأولوية للجانب الكمي قبل النوعي. وبكل موضوعية ورغم التحفظات لابد من القول أن المركز السينمائي نجح في هذه المهمة، محدثا بذلك حركية سينمائية على المستوى الوطني مكنت الأفلام المغربية من المشاركة بقوة في عدة مهرجانات سينمائية دولية. هذه الحركية وازتها حركية أخرى في ما يخص التظاهرات السينمائية التي وصلت إلى ما يزيد عن 50 تظاهرة سينمائية (وان كان بعضها للتاتيث فقط)، من بينها 27 مهرجانا سينمائيا يتوزع بين الوطني والدولي، تستقطب أسماء سينمائية وثقافية عالمية مثل المفكر الفرنسي ادكار موران الذي سيترأس لجنة التحكيم للدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

السينما المغربية سنة 2011 تشهد أيضا تطورا على المستوى الفني والتقني من خلال بعض الأفلام التي أبان مخرجوها عن اجتهادات فنية متميزة رفعت من مستوى الإبداع السينمائي ببلادنا، وتجعلنا نقول إننا بلغنا مرحلة من النضج لم يعد مسموحا فيها للضعف الفني و التقني في السينما المغربية، إن لم نقل إن التمكن من اللغة السينمائية أصبح شيئا متجاوزا. بل ومن خلال عملية التأثر والتأثير أصبحت التنافسية على أشدها بين السينمائيين المغاربة في تقديم الأفضل.

لم يظل النقد السينمائي المغربي بمعزل عن هذا التطور الحاصل في السينما، فهو الآخر (رغم المعيقات المتعددة والحسابات الشخصية الضيقة) كان هذه السنة أكثر حضورا وأكثر تمثيلية في التظاهرات السينمائية والبرامج الإعلامية والأنشطة الجامعية وفي النقاشات الدائرة حول الإبداع السينمائي المغربي. كما طور النقد السينمائي لغته وأسلوبه حيث أصبح أكثر احترافية وأكثر عمقا في التحليل كما توضح ذلك العديد من المقالات و الكتابات المختصة التي تصدر هنا وهناك. وان كنا لا زلنا نسجل شحا (وقلة التشجيع) في ما يخص الإصدارات حول السينما بالمغرب، في الوقت الذي ازداد فيه عدد البحوث الجامعية المتطرقة للسينما وللصورة عموما.

من جهة أخرى سنة 2011 أبانت عن تشكل نواة من السينمائيين الشباب القادمين من معاهد السينما، تمتلك كل المقومات الفنية و التقنية التي تؤهلها لإضافة الجديد للسينما المغربية ولرسم مستقبلها بلون أخر، بغض النظر عن المضامين التي تقدمها.

لكن في المقابل لازلنا نسجل نقص في البنية التحتية من قاعات سينمائية ومدارس ومعاهد عمومية للسينما فضلا عن التراجع في القاعات السينمائية والذي إلى غاية الآن لم يفلح المركز السينمائي ولا الوزارة الوصية في التصدي له أو في إرساء إستراتجية بعيدة المدى لمقاومة هذه الظاهرة، ولا في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة. مما يعني الاستمرار في القرصنة وفي تراجع نسبة المشاهدة والإقبال على دور السينما المتبقية.

مشكل كتابة السيناريو هو الآخر لا زال قائما، فكتاب السيناريو قليلون والمخرجين لا يثقون في قدرات احد ولا يكلفون أنفسهم بتقديم سيناريوهاتهم للقراءة من طرف الكتاب والمؤلفين والأدباء، حتى يتسنى تطعيمها بمقترحات جيدة أو أغنائها بأفكار عميقة. وهذا يبين مدى القطيعة الحاصلة بين المخرجين والأدباء والمثقفين المغاربة ، وإصرار المخرجين على عدم التعامل مع الأدب المغربي والتراث والتاريخ المغربيين، إلا في حالات ناذرة. وهذه القطيعة التي لا نجد لها أثرا في الدول التي تعتني بأدبها وفكرها، تجعل من السينما المغربية مبتورة في مضامينها أو لنقل سطحية أحيانا في مواضيعها وحواراتها. قد يكون لمبادرة المركز السينمائي في استدعاء بعض المفكرين والأدباء المغاربة للمشاركة في لجنة التحكيم لبعض المهرجانات أثرا ايجابيا، لكن التعاون الحقيقي والفعال يبتدئ من العملية الأولى في إنتاج الشريط السينمائي وهي الكتابة. وفي هذا الصدد نثمن تجربة المخرج عبد القادر لقطع والشاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي ونتمنى رؤية تجارب أخرى ناجحة تجمع مثقفين وسينمائيين مغاربة، سيما وان المغرب يعرف الآن حراكا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، يفرض على كل الفعاليات الوطنية التعاون والتوافق من اجل مشروع ثقافي و سينمائي وطني.

نسجل أيضا غياب الاهتمام بالشريط الوثائقي والتشجيع على خوض غماره كتابة وإخراجا، فلا يعقل أن نصل إلى شريطين وثائقيين في السنة، بينما نتوفر على ثلاثة مهرجانات أو أكثر للفيلم الوثائقي الذي يعرف انتشارا واسعا في العالم.

وللتاريخ نقول إن السينما المغربية في عمومها لازالت تعتمد الإثارة المجانية لاستقطاب الجمهور، بحيث إن هذه السنة اغلب الأشرطة البارزة على الساحة الفنية هي التي خلقت ضجة إعلامية بسبب مشاهدها الجنسية الشبه بورنوغرافية المقحمة عنوة، و بسبب صورها النمطية للمغاربة وللمرأة المغربية والتي تسوق لإرضاء الأجنبي خاصة عندما يكون منتجا، وبسبب تهكمها على القيم الأخلاقية والثقافية المشتركة بين المغاربة و تهكمها على اللغة والدين والتدين وكل ما يرمز إليه (لباس، فقيه، زواج، مسجد...).

بمعنى أننا لازلنا أمام معضلة كبيرة في الإبداع السينمائي تتمثل في ضعف المضامين والمواضيع المختارة. هذا لا يعني غياب أشرطة سينمائية بمضامين جيدة (وان كنا لم نرى هذه السنة شريطا متميزا حقق الإجماع الوطني)، لكن لا يتم تسليط الضوء عليها بالكيفية التي تتم مع أفلام الإثارة. مما يعيطنا الانطباع أو الإحساس أن هناك عملية إقصاء ممنهجة لكل عمل سينمائي يتميز بالجدية وبالعمق وإبراز كل شريط مثير ومستفز للجمهور الذي لحسن الحظ بدا ينتفض ضد كل أشكال التمرد السلبي والاستفزاز والابتذال المجانين في السينما، إما بالانسحابات من قاعات العرض أو بالمقاطعة. ولنا اليقين أن الدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم ستعرف انتقادات وانتفاضات أخرى للجمهور بسبب مجموعة من الأشرطة (لا داعي لذكرها) المستفزة والصادمة في مضامينها.

فهل سياسة الكم على حساب الكيف تعد سياسة ناجعة للنهوض بالسينما المغربية التي لازالت إلى اليوم لم تحقق صناعتها رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية والمادية التي نتوفر عليها؟ هل بأشرطة تعتمد الإثارة المجانية والاستيهامات الجنسية سنرفع تحدي المنافسة الدولية خاصة في عقر دارنا أو عقر مهرجاناتنا؟

إن الجيل الحالي من السينمائيين الذي يحلو للبعض بنعته "بمكسر الطابوهات" (كما جاء في مقال بالفرنسية في جريدة الاوفيسيال الصادرة عن إدارة مهرجان مراكش في دورته الأخيرة. للأسف المقال كان ضعيفا في شكله ومضمونه) لم يقدم إلا صورا نمطية ومشوهة عن المغاربة، ولم يحقق نجاحات حقيقية تذكر دوليا أو وطنيا، بل حاد عن الصواب و زاد من تعميق الهوة بينه وبين محيطه الاجتماعي و الثقافي، إن كان هو يعترف أصلا بانتمائه لهذا المحيط. انه لم يكسر شيئا، سوى الذوق الجميل وحب السينما في نفسية الجمهور العاشق للفن السابع ولجماليات الصورة. فالطابوهات التي يتصورها هذا الجيل من السينمائيين (المستفيد على جميع المستويات من المال العمومي ومن المحسوبية والزبونية) إنما هي في الواقع قيما يؤمن بها المجتمع المغربي و يعمل هذا الجيل على "تكسيرها" وفقا لفكر مستورد أو لأيديولوجية معينة أو لجهات نافذة تتحكم في السينما.

وهذا يجرنا للحديث عن مسالة أخرى أثيرت بقوة هذه السنة، خاصة بعد انتخابات 25 فبراير وصعود التيار الإسلامي إلى الحكومة، ألا وهي حرية الإبداع الفني والسينمائي، التي باسمها يتم أحيانا اغتيال الإبداع الحقيقي و الأصيل. الواقع أن ما يتداول اليوم من حرية الإبداع هو في الحقيقة رؤية أحادية للإبداع، رؤية تتنصل من المسؤولية الملقاة على أي مبدع اتجاه المجتمع وتكرس العبثية، رؤية تتفلت من أي ضوابط اجتماعية و ثقافية وأخلاقية ولا تعير أي اهتمام لهوية المواطنين عامة، رغم الاختلافات في المرجعيات الفكرية. وإلا لماذا تحارب رؤى فنية ونقدية تنطلق من المرجعية الثقافية الأصيلة للمغاربة؟

ونجزم أن الإبداع السينمائي الذي يسير وفق هذه الرؤية الجزافية لا محالة سيبوء إلى الفشل والنسيان مهما حقق من إيرادات وضجات إعلامية. فالتاريخ لا يرحم أشباه المبدعين والمسترزقين باسم الإبداع والباحثين عن الشهرة. ففرعون اغرق في اليم لجبروته، لكن ظلت الأهرامات قائمة شاهدة على سواعد من بناها، وابرهة الحبشي ارمي بالحجارة من السماء وظلت الكعبة في شكلها الهندسي الجميل قائمة وخالدة إلى يوم الدين.

وعليه فإن المعالجة الفعلية لهذه المسالة هي إحداث توافق وطني على مسالة الإبداع ومضمونه، توافق يراعي حرية المبدع من جهة واحترام محيطه السوسيو ثقافي من جهة أخرى. وإلا فان هذا الإبداع سيكون نشازا وهجينا لعدم توافقه مع بيئته الثقافية. وكما يقال للوصول إلى العالمية يجب المرور بالمحلية وإبراز خصوصياتها.

وأخيرا ونحن نستقبل سنة جديدة فان المشهد السينمائي المغربي وعلى ضوء ما تقدم مطالب اليوم بالتغيير(المساير لترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة والحفاظ على الهوية المغربية) لإحداث صناعة سينمائية وطنية ولتجاوز العقبات. ومطالب أيضا باحترام إرادة وكرامة المشاهد المغربي عوض التعسف الذي يمارس عليه باسم عدة شعارات براقة ظاهرها الجمال وباطنها إفساد الذوق العام.

*ناقد سينمائي