تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019

ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تضمنه اتفاق 25 أبريل 2019 لإزالة حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي

خلال الفترة الممتدة من نهاية 2011 إلى شهر أبريل 2019 كتبت سلسلة من المقالات حول الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، والعلاقات المهنية، وتشريع الشغل، والحماية الاجتماعية، بعناوين مختلفة أدليت من خلالها بآراء ومقترحات حول هذه القضايا.

وبعد إبرام اتفاق 25 أبريل 2019، أعود إلى تناول الموضوع بهدف المساهمة في تسريع تنفيذ ما تضمنه هذا الاتفاق. ونتمنى أن لا يتكرر ما وقع بالنسبة لاتفاق 26 أبريل 2011 الذي تعطل تنفيذ ما تضمنه لأزيد من سبع سنوات، إذ ليس المهم أن يتم توقيع اتفاق، وإنما الأهم هو تنفيذ ما جاء به، ولهذه الغاية سأقوم باستعراض ما جاء فيه ثم الإدلاء بوجهة نظر حول ما يمكن القيام به .

وقد تضمن محضر هذا الاتفاق ما يلي:

 تحسين الدخل:

القطاع العام:

الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:

– مبلغ شهري صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تُصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

– مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

– الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

– إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

– تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.

– تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في السلم 9، الذين تم توظيفهم لأول مرة في نفس السلم.

– متابعة الحوار بخصوص القضايا القطاعية والفئوية (هيئات المتصرفين والتقنيين والأطباء وغيرهم).

– فتح حوارات في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي.

القطاع الخاص:

– الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10% على سنتين، 5% ابتداء من يوليوز 2019، و5% في يوليوز 2020.

– الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10% على سنتين، 5% ابتداء من يوليوز 2019، و5% في يوليوز 2020.

– الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

 مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات:

إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته، على الشكل التالي:

– اللجنة العليا للتشاور، والتي تعقد بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعوة من رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية.

– اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين؛ الأولى خلال فترة شتنبر / أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس / أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي.

– اللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي التي تجتمع مرتين على الأقل في السنة، تحت رئاسة الوالي أو العامل أو من يمثله. هذه اللجنة، التي تتكون من ممثلي السلطات الجهوية والإقليمية وممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الصعيد الجهوي والإقليمي، يعهد لها بتسوية نزاعات الشغل.

– لجنة القطاع العام التي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام.

– لجنة القطاع الخاص المكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص.

الأهداف:

– دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.

– تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل، خاصة اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وضمان حسن تسييرها وانتظام جلساتها وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المترتبة عنها.

– تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية.

– تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.

– العمل على تصفية الأجواء الاجتماعية وتسوية نزاعات الشغل ترابيا وقطاعيا.

 تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية:

– العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.

– الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان.

– إطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء.

– تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية.

– التشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية.

– العمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية.

– مواصلة التشاور بشأن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

 الحماية الاجتماعية وعقود العمل:

– وضع إستراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

– تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه.

– العمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل نهاية سنة 2019.

– العمل، داخل اللجنة العليا للتشاور، على دراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت، بما يكفل حاجيات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء.

 إصلاح منظومة التقاعد:

– إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي.

– إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص.

 التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي:

– العمل على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

 استكمال الحوار حول باقي القضايا:

مواصلة الحوار حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا التي تقتضي العمل على إيجاد الحلول لها.

وكان من الضروري استعراض ما تضمنه الاتفاق ليتضح ما يجب القيام به لتنفيذ ما تضمنه.

وبالرجوع إلى ما جاء به الاتفاق نجد أنه يتضمن صنفين من القضايا:

– الصنف الأول يتعلق تحسين الدخل، والذي كان موضوع اجتماع المجلس الحكومي ليوم 13 يونيو، حيث تم إصدار المراسيم التطبيقية لهذه الزيادة حسب ما جاء به البلاغ الذي أصدرته الحكومة في هذا الشأن.

– والصنف الثاني يتعلق بما هو هيكلي، ويستوجب الإسراع باستئناف اللجن المنصوص عليها في محضر الاتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي لأشغالها بدءا بعقد اجتماع اللجنة العليا للتشاور، والتي تتكون من رئيس الحكومة والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأن تضع خارطة طريق لعملها ولعمل اللجن الفرعية الأخرى تتضمن جميع النقط المنصوص عليها في محضر الاتفاق، والمتمثلة في:

– دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.

– تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل، خاصة اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وضمان حسن تسييرها وانتظام جلساتها وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المترتبة عنها.

– تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية.

– تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.

– العمل على تصفية الأجواء الاجتماعية وتسوية نزاعات الشغل ترابيا وقطاعيا.

– استكمال الحوار حول باقي الجوانب المتعلقة بتحسين الدخل.

– تعزيز مجال تشريع الشغل والحريات النقابية.

– تقوية دور الحماية الاجتماعية.

– التشاور حول عقود العمل لكي تكون متلائمة مع القانون وحماية الحقوق.

– إصلاح منظومة التقاعد.

– التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي وتوسيع هذه المشاورات لكي تفي بالغرض المطلوب.

– استكمال الحوار حول تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

– استكمال الحوار حول باقي القضايا التي يتطلب العمل على إيجاد الحلول لها.

يضاف إليها تسوية وضعية المتعاقدين بقطاع التعليم في أفق التحضير لدورة شهر شتنبر 2019 لاستكمال تدارس كل القضايا التي يجب العمل على إيجاد الحلول لها. ويمكن التوقيع على اتفاق ملحق وفق ما حصل بالنسبة لاتفاق 30 أبريل 2003، حيث تم توقيع محضر اتفاق ملحق في 28 يناير 2004. وأعتبر أن الإسراع باشتغال هذه اللجن على الوجه المطلوب ضرورة ملحة حتى لا يتكرر ما حصل خلال المرحلة السابقة من يناير 2012 إلى أبريل 2019.