هل ستشمل محاكمات الفساد بالجزائر ملف الصحراء المغربية؟

هل ستشمل محاكمات الفساد بالجزائر ملف الصحراء المغربية؟

بعد مرور عدة شهور على اندلاع شرارة الحراك بالجارة الجزائر، بدأت أولى المحاكمات الفعلية المتعلقة بملفات الفساد وتبديد المال العام، ومن المؤكد أن الملف سيأخذ أبعادا كبيرة في الأيام القادمة المقبلة، خاصة مع اشتداد الأزمة بين التيارات التي كانت تقبض على السلطة في الجزائر، وسقوط رؤوس كبيرة كانت تتبوأ إلى عهد قريب مراكز كبيرة في هرم السلطة.

صحيح أن هذا الملف يبقى شأنا داخليا للجارة الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بالحراك، لكن عندما يتعلق الأمر بعلاقة بعض ملفات الفساد المفترضة، مع المنظومة التي أرستها بعض أجنحة النظام الجزائري لمعاكسة الوحدة الترابية للمغرب، من أجل تمويل جبهة البوليساريو الانفصالية، فإننا نعتبر أن تدخلنا في هذا الموضوع هو مبرر من جهة أشقائنا بالجزائر، كما يكتسي طابع الوجوب من جهة الدفاع عن قضايا الوطن.

فبغض النظر عن الأسباب الحقيقة لحملة الفساد الذي دشنها النظام الجزائري، ومدى مصداقيتها في ظل استمرار أهم رموز هذا الأخير في السلطة، فالمهم في هذه اللحظة الفارقة أن تتضح الصورة الكاملة للشعب الجزائري عن حجم الفساد الذي ارتبط بتدبير ملف الصحراء المغربية، وحجم الأموال التي تم تبديدها من المال العام طيلة عقود من الزمن، بما فيها السنوات القليلة الماضية التي شهدت انخفاضا كبيرا في ثمن البترول، دخلت معه البلاد في أزمات مالية متتالية.

الحديث عن ملفات الفساد، وعلاقتها بملف الصحراء المغربية هو حديث ذو شجون، فإذا كان الجميع يدرك تمام الإدراك العلاقة الجيو-استراتيجية القوية بين النظام الجزائري وجبهة البوليساريو، فإن الدراسات الأكاديمية والتقارير الرسمية، التي تحدد الأرقام الحقيقية التي تجسد قوة هذه العلاقة، قد تكون شبه منعدمة، والتي شكلت لكثيرين من داخل النظام تلك البقرة الحلوب التي تضخ ملايير الدولارات في أرصدة بعض الأشخاص الذي يتشدقون بدفاعهم عن "حق شعب في تقرير مصيره". لكن، إذا غابت الأرقام تحضر الوقائع.

فالوقائع تؤكد أن الجزائر كانت تضخ ملايير الدولارات من عائدات النفط لفائدة أنظمة دكتاتورية لضمان ولائها في ملف الصحراء، سواء من داخل أورقة الأمم المتحدة، خاصة بعض دول أمريكا اللاتينية، أو من داخل الاتحاد الإفريقي. وبطبيعة الحال، فالأموال الطائلة التي صرفت لم تكن في شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ولم تكن أيضا دعما مباشرا لخزينة الدول المعنية، بل كانت عبارة عن رشى قدمت من تحت الطاولة لفائدة من يهمهم الأمر، من أجل استمرار الاعتراف بكيان وهمي داخل المجتمع الدولي...

والوقائع تؤكد أيضا أن الجزائر قد بددت ملابير الدولارات في عقد صفقات ضخمة لشراء الأسلحة الثقيلة. ما يروج له في الإعلام الرسمي، أنها موجهة إلى تعزيز القدرات العسكرية للجيش الجزائري ومحاربة الإرهاب. وفي الواقع، يخصص جزء منه للدعم العسكري واللوجستيكي لمليشيات البوليساريو، وحثها على الدفع بقواتها نحو المناطق العازلة لخلق التوتر، ووضع المنطقة برمتها على شفير الحرب.

كما أن الوقائع تؤكد أن أموال الشعب الجزائري كانت تصرف وما تزال على قادة البوليساريو المدنيين منهم والعسكريين من أجل ضمان ولائهم في المحافل الدولية، كما يتم تمويل تحركاتهم في المؤتمرات والندوات الدولية على مدار السنة للظهور بمظهر الضحية... وانتداب خبراء دوليين للغاية ذاتها...

وهي نفسها الوقائع التي تؤكد أن النظام الجزائري يصرف أموالا طائلة كي تبقى منطقة تندوف أكبر سجن جماعي في العالم، وحينما نتحدث عن صرف الأموال، فهذا لا يعنى ضمان العيش الكريم لأناس تم حجزهم وسجنهم قهرا وقسرا، بل تصرف الأموال من أجل حراسة هذا السجن الكبير، وتوفير ضمانات عدم انشقاق قيادات البوليساريو، والحد من محاولة العصيان والتمرد...

كما أن الوقائع ذاتها تؤكد تورط قيادات من داخل النظام الجزائري مع أخرى من داخل جبهة البوليساريو، في قضايا تتعلق باختلاس مساعدات إنسانية موجهة لمخيمات تندوف. وهو ما جعل دولا عدة توقف هذه المساعدات، خاصة بعد صدور تقارير دولية توثق لعمليات الاختلاس... صحيح هذه المرة أن الأمر لا يتعلق بتبديد أموال عمومية، لكنه يتعلق بصورة بلد بأكمله.

فهل ستدرج محاكمات الفساد بين قضاياها ملف تدبير نزاع الصحراء؟ ربما سيكون مهما أن تكون هذه الوقائع في صلب قضايا محاربة الفساد لتقديم كشوفات الحساب، لكن الأهم في الوقت الراهن أن يدرك إخواننا بالجزائر أن قضية الصحراء رغم تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي مجرد حلقة في منظومة معقدة، تكرس زرع الكراهية وإذكاءها في نفوس الجزائريين تجاه أشقائهم المغاربة، تغلفه رغبة جامحة في حماية المصالح الخاصة، والسيطرة على الحكم... مهما كانت النتائج الكارثية على الشعوب.

وبالتالي، فإذا كان المغرب قد عبر بشكل رسمي منذ الأسابيع الأولى للحراك عن موقفه الواضح بعدم التدخل في الشأن الجزائري، فهدا لا يعني البتة أن تبقى الأطراف الأخرى غير الرسمية مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في الجارة الشرقية.

فالمطلوب أن يتخلى الإعلام عن لغة الخشب، والتحليل السطحي لمجريات الأمور حتى تتضح الصورة الكاملة. أحزابنا السياسية، ونقاباتنا المهنية مطالبة هي الأخرى، أكثر من أي وقت مضى، بأن تلعب الدور المنوط بها من أجل انبعاث الثقة، وإحياء الروابط التاريخية التي جمعتنا في الماضي القريب. جامعتنا والمراكز البحثية مدعوة هي الأخرى لتعزيز الصلة بنظيراتها في المنطقة المغاربية لتحديد الكلفة الحقيقية لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب وتكريس الجمود الاقتصادي.

هي إذن مسؤولية الجميع من أجل التواصل وتصحيح الصورة النمطية التي أريد لها أن تكون بين شعبين شقيقين وجاريين، هي صورة نحسها ونلمسها خلال لقاءاتنا العلمية والأكاديمية بإخواننا الجزائريين، ويزداد الإحساس عمقا عندما ينصب الحوار في صلب القضايا الراهنة وذات الاهتمام المشترك، فندرك أن عوائق وهمية وراء إنكار الحقائق الواضحة، هم أيضا يدركون أن المستقبل الواعد والمشترك لن يكون إلا بتجاوز هذه العوائق... هي إذن مسألة وقت.

*أستاذ باحث-جامعة القاضي عياض بمراكش

[email protected]