انتظرنا طويلا أن ينطق القاضي بحكم يخرج به من كابوس ثقيل كل صاحب رأي ناقد. وجاء الحكم ليمد في زمن ذلك الكابوس الثقيل والمؤلم ويعممه. فـ 12 سنة سجنا نافذا للزميل توفيق بوعشرين ليست حكما عاديا ولا عادلا. فهو ليس حكما عاديا لأنه حكم يتجاوز بظلاله الثقيلة شخص بوعشرين ليشمل بألمه وغموضه كل ذي رأي حر يعبر عنه. وهو ليس حكما عادلا لأنه لم يجب على أسئلة كثيرة تتعلق بحق المجتمع في رفع كل الالتباسات التي شابت القضية في مختلف أطوارها، وتعطي للقضية طابعا سياسيا لا يشرف المغرب.
المسألة بالنسبة لكل حامل رأي سياسي ناقد لا تقف عند “محجوزات” و”فيديوهات” تنسب لمتهم و”تصريحات/اعترافات” أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم ضحاياه، وحكم قضائي بالسنين وملايين الدراهيم، فكل ذلك سيكون أمرا عاديا لو تعلق الأمر بقضية عادية. لذلك ليس المهم في هذا السياق أن نكون بديل دفاع المتهم، ولا أوصياء عليه. لكن الأهم أن نعبر عن وجهة نظر تتعلق بشبهة الخلط بين السياسة والقضاء. فهذه الشبهة هي التي فشل القاضي الذي أصدر الحكم في رفعها وتبديدها.
انتظرنا كثيرا أن تجد بعض الأسئلة الكبرى جوابا لن يغر من أصل التهم التي أتبتها القاضي ضد الزميل بوعشرين بعد إدانته. لكنها سوف تنصف المجتمع الذي يعتبر أول المعنيين بها. وعدم الإجابة على تلك الأسئلة يجعل للقضية بعدا سياسيا لا ينتهي حتى ولو أنتهت جميع أطواره أمام القضاء، بل حتى لو انتهى بالبراءة للمتهم. وسيضل المجتمع في “كابوس بوعشرين” إلى أن تجد تلك الأسئلة إجابات، وتترتب عن تلك الإجابات إجراءات تجعل جميع “صناع الملف” المحتملين لا يفلتون من العقاب.
أسئلة كثيرة لم تجد لها جوابا طيلة ثماني أشهر من تعاطي القضاء للقضية، أهمها:
السؤال الأول: لمن ترجع ملكية المحجوزات التي تعتبر العمود الفقري في قضية بوعشرين؟ فالتحقيقات لم تبرهن عن أي جهد معتبر للجواب عن ذلك السؤال، وكل ما في الأمر أن المحاضر تشير إلى أنها “محجوزات” ضبطت في مكتب المتهم، وهذا الأخير نفى مند الوهلة الأولى أية علاقة له بها وفي جميع أطوار التحقيق. ويبقى سؤال تفصيلي مؤلم في هذا الإطار: ألا تحمل تلك الأجهزة أي بصمات؟ فالمنطق العلمي يقول إن تلك الأجهزة التي يفترض أنها تستعمل يدويا واعتمدت في تسجيل الفيديوهات لا بد أن تحمل بصمات تساعد على التحقق من هويتها، لأنه يستحيل، في حالة المتهم، أن يعتمد الحيطة لعدة سنين في تعامله مع تلك الأجهزة، كما يستحيل أن لا تحمل بصمات غيره وهي التي استعملت لسنوات في تسجيل عشرات الفيديوهات. والواجب يفرض أنه مباشرة بعد نفي المتهم أي علاقة له بتك المحجوزات أن يواجه بدليل موضوعي وعلمي لا ينقض، وهو وجود بصماته أو بصمات أي شخص آخر يمكن أن تكون له به علاقة عليها. فلماذا لم تقم الشرطة القضائية بالتحقيق في هوية الأجهزة على أساس البصمات، رغم أنه إجراء أصبح عاديا وروتينيا حتى حين يعترف المتهمون بملكيتهم للمحجوزات التي تدينهم؟
السؤال الثاني، مادامت هوية التجهيزات “المحتجزة” لم تعالج أسئلتُها، فهي تفتح بابا عريضا لسؤال خطير هو: من قام بتسجيل تلك الفيديوهات؟ ولأية غاية؟ فتلك الفيديوهات التي عرضت في المحكمة، كان تسجيلها رديء لا يظهر ملامح الوجوه ولا تفاصيل العمليات، ومن غير المفهوم كيف للمتهم أن يعتمدها مع ذلك في كل مرة؟ ولماذا لم يعتمد التسجيل المباشر والجيد في الحالات “الرضائية”؟ ولماذا لم يثر أمر ذلك التسجيل مع “ضحاياه” بعد أن “خضعن” له في ممارسة الجنس عليهن بكل الطرق؟ إن علاقة المتهم بعملية التسجيل بقيت هي الأخرى دون بيان، وهو ما يفتح الباب لفرضيات بديهية هي، إذا افترضنا أن الوقائع المسجلة صحيحة فمن سجلها؟ وهذا السؤال وإن كان ثانويا في الملف القضائي إلا أنه حيوي في قضية بوعشرين كقضية تهم الرأي العام وتهم الأمن على الخصوصية، حيث يطرح ذلك فرضية انتهاك خصوصية المتهم من طرف جهة ما ستضل خارج المحاسبة والعقاب. وهذا بالضبط ما يعطي للقضية بعدا سياسيا مقلقا لا يلغي ما قد يكون تبث من الوقائع، ولا يعفي المتهم من مسؤولية الأفعال التي تثبت ضده بشكل موضوعي، لكنه أمر خطير فيما يتعلق بالأمن عن الحياة الخاصة لكل ذي رأي ناقد.
السؤال الثالث، يتعلق بالخبرة التي أنجزها الدرك حول الفيديوهات، فتلك الخبرة أقصى ما أثبتته أن تلك الفيديوهات من الناحية التقنية سليمة وغير مفبركة، لكن لم تجب تلك الخبرة عن السؤال الرئيسي، وهو: ما علاقة تلك الفيديوهات بقضية بوعشرين؟ فهي لم تؤكد هوية الأشخاص الذين يطهرون في الأشرطة، ولا أكدت أن الذي قام بتسجيلها هو بوعشرين. وكان على تلك الخبرة أن تساهم في إثبات علاقة المتهم بما وثقته تلك الفيديوهات السليمة تقنيا.
لقد سبق أن شددنا في مقال سابق نشر بتاريخ 1 مارس الماضي تحت عنوان (“قضية بوعشرين”: هل ينقلب السحر على الساحر؟) على أن (أهم لغز في “قضية بوعشرين” من الناحية السياسية هو هوية “الأجهزة ومقاطع الفيديو”. وحل لغز هوية مصدر تلك الأجهزة ومقاطع الفيديو أمر حيوي لحسم الطابع السياسي للقضية من عدمه، لأن عدم نسبتها إلى “المتهم” يضعنا أمام فضيحة سياسية ثقيلة، مهما صحت نسبة الجرائم المفترضة إلى المتهم، تساءل الدولة قبل باقي خصوم بوعشرين. ذلك أن الأمر سيعني أن الملف سياسي، وتمت فبركته على مقاس بوعشرين لا غير، والباقي سهل الاستنتاج انطلاقا من موقع بوعشرين السياسي نفسه، والذي يجعل جميع من لهم مصلحة في إسكاته، بمن فيهم الجهة التي سعت إلى رسم حدود لكتاباته، شركاء مفترضين في تلك الجريمة حتى يثبت العكس. فهل يفتح تحقيق في هوية أجهزة التسجيل ومقاطع الفيديو؟).
وجاءت الأحكام لتؤكد فشل المحكمة في الإجابة عن الأسئلة السابقة ومعالجة ما يرفع عنها الطباع السياسي، مهما تجرد القاضي من ذلك. ويعزز فرضية وجود أطراف أخرى فاعلة في القضية تمكوا من الإفلات من المساءلة والعقاب، مما يمس بحق المجتمع في الانصاف تجاه منتهكي الخصوصية المفترضين، والمتربصين المفترضين لدوي الآراء الناقدة، و”المفبركين” المفترضين للملفات القضائية ضدهم.
نعم إن الأحكام التي أصدرها القاضي تدين الزميل بوعشرين، لكن الأسئلة العالقة تدين المحكمة لكونها لم تكن عادلة تجاه المجتمع، بل أضافت قلقا عظيما حول واقع ومستقبل حرية التعبير والرأي، وأمدت في عمر “كابوس بوعشرين”. فهل تفسح باقي مراحل القضية بين يدي القضاء الفرصة لمعالجة قضيةٍ من الخطأ الفظيع اعتبارها قضية بوعشرين وحده، بل هي في الشق الذي أثرناه قضية المجتمع والحقوق الأساسية فيه.
كل حكم ليس على هواكم او على مقاسكم فهو حكم غير عادل؟؟؟؟
متى ترحلون؟؟؟؟
الشعب مل و كل و سأم وووو منكم
متى ترحلون ؟؟؟. متى ترحلون ؟؟؟؟
من خلال متابعتي لشريطين مسربين يبدو السيد بوعشرين على غير علم بعملية التصوير المباشر لممارساته فهو يتصرف كما لو كان وحيدا مع الضحية المفترضة المستهدفة ولا يلقي بصره في اتجاه الكامرا بين حين وآخر كما يفعل غالبية من يعلم أنه يسجل غزواته في غفلة من الشريك .
تقولون ان التسجيلات لمخبرين و ربما له وادا كانت لمخبرين فلما هي رديئة و ان كانت له فهل هي للابتزاز ام هو مريض نفساني وفي كل الحلات طالما لاوجود لدليل فهي له صودرت من مكتبه قال انها علاقات رضائية ولمادا. تقام في مكتبه ومع مساعدات له. ولمادا نفين دلك. هل نصدقكم انتم محاموه ام هن ،تسييس القضية هده كانت خطته الدفاعية وتعبير عن عجزه في رفع التهم المنسوبة اليه ًقد يكون الحكم قاس فهناكمحطة الاستئنافية والتسييس هو الدي يعطيها هالة اكتر من حجمها عن اي حرية راي. تتحدث ؟هو مقاول اكتر مما هو صحفي لا يهمه الا رقم مبيعاته وستبقى تهمة الاتجار بالصحافيات ترافقه توفيق اصبخ فيروسا في محيطه العملي ممارسلته غير انسانية استغلال. النفود ابتزاز اغتصاب حط من كرامة النساء واستعبادهن .كم الحكم الله اعلم ولكن يجب ايقافه لتتقي الصحافيات شروره
لا أخفي أنني كنت في فترة ما معجبا بقلم بوعشرين، ولست ممن يرتمي في حضن رأي غيره يجد فيه هواه. في خاتمة تعليق سابق على مقالة متضامنة معه نشرت على هذا المنبر، قلت : انتهى بوعشرين. وبقي أن أفسر لماذا. ولأجل هذا الغرض، يكفي وضع العقوبة الحبسية (12 عاما) في مقابل الغرامة المالية (200 ألف درهم) ومجموع تعويضات المشتكيات (أكثر من مليار درهم ! ). هل ترون الموازنة بلغة الميزان، أم هل ترون المعادلة بلغة الجبر، أم هل لا ترون أن 12 عاما سجنا تعادل مليار درهم وبضع مليار ؟ ماذا تبقى لبوعشرين، مالك ومؤسس جريدة أخبار اليوم ؟ وهل يعني ذلك محو ذات الجريدة من على وجه البسيطة ؟ الرأي رأيكــم … ولا تنسوا أن الإعدام الحقيقي يكمن في صوره المعنوية .. لنفترض أن بوعشرين سيصمد في السجن، وسيغادره في أفق 2030 سليم العقل، من سيدفع ثمن قهوته يوم الخروج من أصدقاءه، إن وجدوا أصلا ؟
حينما يجد المرء نفسه في الجحيم لم يدرك كيف دخله، ويستوعب أمره دون فقدان العقل، أثمن ما لديه في تلك اللحظات، يتساءل : أين المفر ؟
يقول كاتب المقال : لكن الأهم أن نعبر عن وجهة نظر تتعلق بشبهة الخلط بين السياسة والقضاء. فهذه الشبهة هي التي فشل القاضي الذي أصدر الحكم في رفعها وتبديدها.
وقال العثماني، في كلمة ألقاها مساء السبت خلال مهرجان نظمه حزبه بمدينة فاس وذهب إلى وصف المتعاطفين مع حزبه بـ"الملائكة".
إذا فالملائكة تحارب الشياطين والحزب وأتباعه ملائكة ، إنها سخافة التفكير.
هناك إستنتاج لهذا الترويض اللغوي الدال على عنهجية التمويه الذي أوصل هذه الحزب لدفة الحكم ونظرا لفشله الذريع لإفتقارها للعملية الإبتكارية في ظل السياسة الإجتماعية مما عرض الشعب المغربي للكآبة السياسية التي ستكون عواقبها وخيمة وخاصة في ظل المنتخب الجديد السيد الريسوني الذي لا شك أن الضبابية المفتعلة للإخوان المسلمين وللتذكيرفالقضاة لا يمارسون السياسة
بل طبقوا القانون طبقا للجزم واليقين . وسأضع كاتب المقال في الصورة وأتمنى إجابة قبل قضية بوعشرين هناك قضية النجار وبنحماد وقضية الشوباني وبنخلدون وقضية طارق رمضان وقضية يتيم هؤلاء جميعا ينتمون للإسلام السياسي ، ما رأي الأخ الكاتب من هذه الحقائق ؟ وعليه عند كتابة طمس الحقائق أن لا ينوب عن المجتمع .
رقم 1
أنت متحمس للحكم الصادر ضد توفيق بوعشرين وتدافع عنه وتهاجم من ينتقده.. والسبب يكمن ليس في أن بوعشرين يتعاطف مع الإسلاميين فقط، وأنه مناهض للعرقيين المنغلقين، أنت تحقد على الرجل لأنه صحافي ناجح ومتألق، وأنت الفاشل والعاجز تغار من كل إنسان ناجح وتهاجمه في تعليقاتك باستثناء حبايبك العرقيين الذين تكيل لهم المدائح بتعليقاتك عقب أي مقال من مقالاتهم.
تقول في تعليقك للكاتب: (( متى ترحلون؟؟؟؟ الشعب مل وكل وسأم وووو منكم
متى ترحلون ؟؟؟ متى ترحلون ؟؟؟؟))، هل أنت هو الشعب؟ هل فوضك الشعب للحديث باسمه، لتطلب منهم الرحيل؟
الإسلاميون لن يرحلوا من المغرب ليتركوا لك المجال فارغا لتمزيغه، سيظلون هنا في أرضهم وجاثمين فوق ظهرك بدينهم ولغتهم العربية إلى يوم الدين..
وبوعشرين سيخرج من السجن مرفوع الرأس طال الزمن أم قصر، أما أنت فستعيش وتموت واحدا من النكرة الفاشلين يا رفيق وعزي المسعور..
رقم 5
بالإضافة لقضية بوعشرين وقضية النجار وبنحماد وقضية الشوباني وبنخلدون وقضية طارق رمضان وقضية يتيم.. توجد قضية الذي ضبظ في خيانة زوجية بصدره عاريا في فيديو تم بثه في العموم من طرف الشاعرة مزان.. فلماذا لا تشير في تعليقك إلى هذا الزعيم؟ هل العين لا تعلو على الحاجب يا…
الهدف من هذه الحملة المسعورة ضد الحكم الصادر في حق بوعشرين هو التأثير في الحكم الذي سيصدر بعد استئناف الحكم من قبل بوعشرين
يصدر هذا عن أناس يدعون أنهم يدافعون عن استقلال القضاء
لكن استقلال القضاء يعني عندهم أن أن يكون في صالحهم
اتركوا القضاء يقول كلمته
عار عليكم أن تشككوا في نزاهة القضاة ولو أخطأوا لأن فقدان الثقة في القضاء هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لشعب
أما أن تلبسوا كل جريمة ارتكبها صاحبكم لبوسا سياسيا حتى يخرج منها كالشعرة من العجين سالما غانما، فهذا والله أكبر منكر
هناك مع الأسف لوبي متضامن متناغم السلوك تظهر معالمه كل تعلق الأمر بجرم أحدهم
رقم 8
نعم القضاء مستقل، وبوعشرين يستحق السجن وحتى الإعدام، والحكومة تقوم بعملها طبقا لما تقتضيه حاجيات المواطنين، ونحن نعيش في دولة القانون، وكل شيء على ما يرام.. ولذلك فإن القانون الخاص بترسيم الأمازيغية لن ير النور، فمؤسسات الدولة على حق حين تضع هذا القانون في الثلاجة، فهو مشروع فتنوي، ومن مصلحة البلد ترك الأمازيغية تصير نحو حتفها في الاندثار والزوال من الوجود يا رفيق وعزي المسعور..
الزفزافي بوعشرين اعتقال كل ااصوات الحرة
على الخبرة ان تجيب على السؤال الجوهري التالي : هوية الاشخاص ذكورا و اناثا الماثلين في الفيديوات ?