حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة

حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة

ينص القانون الجنائي لكل دولة على اختصاص قضائها للنظر في الجرائم المرتكبة في الخارج متى كان الفاعل أو الضحية يحمل جنسيتها أو كان الفعل المرتكب ضد مصالح الدولة.

بالنسبة إلى الشكاية التي رفعها المعني ضد مواقع إلكترونية مغربية وشخصيات مغربية بالإهانة أو السب والقذف فإنها لا تخضع لاختصاص القضاء الفرنسي، لعدم وجود أي معيار من المعايير المذكورة سابقا لاختصاص القضاء الفرنسي؛ لأن الضحية المفترض مغربي ولا يحمل الجنسية الفرنسية، والوقائع كلها واقعة بالتراب المغربي، والمشتكى بهم يحملون الجنسية المغربية.

لهذا، نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص، سواء بالإحالة على القضاء الوطني أو إغلاق الملف وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين الحكومتين المغربية والفرنسية؛ وذلك بعد سعي السلطة المقدم إليها الطلب أو الشكاية أو المعروض عليها المتابعة أو الملف على جمع البيانات أو المعلومات المتوفرة لدى السلطة القضائية للطرف الآخر.

وتواصل السلطة القضائية المعروض عليها الملف الإجراءات في حالة عدم توصلها بجواب أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء.

بقي أن أشير إلى أنه ليس هناك مانع من استدعاء أي شخص بالطريق العادي في إطار المتابعات، سواء من طرف القضاء المغربي أو الفرنسي.. فقط يتعين على كل دولة إشعار الدولة الأخرى فورا بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا التي قد تثار مسؤولية رعايا هذا الأخير في ارتكابها حينما تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر.. وهذا ما لم يتم، إلى حد الآن، في علمنا؛ وهو تقصير كبير من الجانب الفرنسي.