الانتقال الجامعي بالمغرب.. من الجامعة الوطنية إلى الجامعة الجهوية

الانتقال الجامعي بالمغرب.. من الجامعة الوطنية إلى الجامعة الجهوية

في إطار ربط الجامعة المغربية بمحيطها ليس فقط المحيط الاقتصادي كما دعت له جميع مشاريع الإصلاح بمنطق حصري، يتوجب كذلك وبمنطق منفتح ربطها بمحيطها البشري والثقافي والاجتماعي والتاريخي وأن تنصب المشاريع البحثية والعلمية على متابعة المواضيع التي تشغل التراب التي يحتضن الجامعة، والظواهر التي أصبحت تؤثر فيه، واسترجاع أنفاسها من أجل تحليل وفهم الإشكالات الجهوية والمحلية. ومن شأن هذا الاهتمام والمتابعة العلمية أن يسهم في تقديم مقترحات حلول ترفع من مكانة وتأثير الجامعة في محيطها المحلي والترابي، ليتم الانتقال من جامعات وطنية إلى جامعات جهوية على أساس تقسيم ترابي للمملكة يفعل إطار الجهوية المتقدمة.

تجدر الإشارة إلي أن مشاريع إصلاح التعليم العالي ركزت في مجملها على المخرجات في علاقتها بسوق الشغل، دون ربط هذه المخرجات بمنظومة القيم الرمزية، لا سيما منها العيش المشترك والرابط الاجتماعي والانتماء والهوية؛ ففي حالة ربط البحث العلمي الجامعي بمنظومة القيم ستنكب الجامعة في صيغتها الجهوية على دراسة علمية ترابية لظواهر من قبيل الانتحار والمخدرات والتسول والتشرميل وشرع اليد والاغتصاب والعنف والحريك والبطالة وإشكالات السلم الاجتماعي والأمن الغذائي والمائي والوبائي (الأمراض المحلية) وغيرها، وتشخيص قدرة الموارد والثروات المحلية المادية منها وغير المادية على خلق مناخ للتنمية يحتضن شباب الجهة ويضمن اندماجهم في جهتهم التي ستتحول من ملحقة إدارية للمركز إلى قطب يسهم في الاندماج المحلي وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص وتوزيع عادل للثروات.

من هذا المنطلق، ستستفيد الجهة الحاضنة وستتحول الجامعة من مؤسسة للتكوين إلى مؤسسة مواطنة لها سلطة اقتراحية تمكن الفاعل السياسي المحلي والجهوي أن يقرر في تنمية ترابه شرط أن تقبل الدولة المركزية بتقاسم الخيرات المادية والرمزية مع الجهة التي تقوم على مبادئ احترام التنوع والتعددية ونبذ ثقافة الكراهية والعنف في أفق تعميق التماسك الاجتماعي وتثبيت العيش المشترك وتنمية اقتصادية متكافئة لجميع الجهات في احترام تام للدستور والمؤسسات ولوحدة الوطن . في هذا السياق، يمكن أن نستشرف مشاريع اصلاح جامعي ترابية (Réformes universitaires territorialisées) تؤسس على دور الجامعة في الرفع من تنافسية الجهة على المستويين الوطني والإقليمي على أن تشكل الجهة وعاء منطقيا للتفاوض والمشاركة الجماعية لاحتواء الشباب العاطلين عن الشغل؛ وذلك بخلق مدارات علمية وجامعات جهوية الغرض منها إبداع مبادرات محلية يتم تأطيرها مؤسساتيا وقانونيا بحسب السياق المحلي والوطني في خضم الانتقال التنموي، لا سيما مع بروز وتجدر مقولة ما يعرف بدولة التخلي أو دولة الحد الأدنى .

كما يظل مقترح جامعة جهوية تعتمد تدبيرا يرتكز على منح استقلالية مالية ومسؤولية مباشرة لمجموع الفاعلين المحليين وتكفلهم بالعملية التنموية في جميع جوانبها كبديل ترابي للدولة في تدبير الشأن المحلي رهين شرط تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وإنعاش الطبقة الوسطى ووقف سيرورة الإقصاء والتفقير وتوزيع عادل للثروة ومنع مراكمتها من لدن فئة ترابية بعينها دون غيرها.