بالرغم من جاذبية التكنولوجيا العالية للمُشاهد ودقة تصاميم هياكل القطارات فائقة السرعة، حيث بلغت السرعة التجريبية إلى 574 كلم في الساعة على خط سككي تجريبي بفرنسا بواسطة قطار تي-جي-في من نوع ف-250. وكثيرها الآن تصل سرعتها التشغيلية لنقل المسافرين إلى 300 كلم في الساعة. بالرغم من هذا، فإن في واقع الأمر، وما عدا خطين اثنين؛ الأول يربط بين باريس ومدينة ليون، والثاني بين طوكيو وأوزاكا، تُعدّ تقريبا جميع مسارات السكة الحديدية في أنحاء العالم المخصصة للقطارات فائقة السرعة غير مربحة وتتطلب تكاليف مالية كبيرة نسبيا من أجل ضمان استمرار تشغيلها.
ونذكر هنا على الخصوص العوامل المباشرة، حيث غالبية خطوط السرعة الفائقة تستعمل فقط لتشغيل القطار فائق السرعة، وتتطلب تكاليف عالية جدا من أجل صيانتها وتقنية الإمدادات بالطاقة وإجراءات حفظ السلامة داخل القطار أو على خط مساره، بنظام تحكم، منه لا سلكي، عالي الدقة، والحديث هنا عن النظام الأوروبي للتحكم في القطارات.
هذه التكاليف العالية قد يتم التخفيف منها في الدول الصناعية الكبرى، في حالة ما إذا تم تحقيق أهداف محددة؛ من أهم هذه الأهداف نذكر ربح الوقت بشكل ملموس عن طريق تقليل مدة السفر، وجلب أكبر عدد ممكن من المسافرين، مما قد يسهم في التخفيف من حدة وسائل المواصلات على الطرق ومنه التخفيف من ازدحام المواصلات والتقليل من العوامل الملوثة للبيئة، بل أكثر من ذلك يمكن جعل المسافرين عبر الجو يتخلون عن الطائرة ويقصدون القطار.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مشروع القطار فائق السرعة في المغرب، وقمنا بمقارنة معطيات واقع وسائل المواصلات الأخرى في المغرب مع المعطيات المذكورة أعلاه، فأي مشكل لازدحام الطرق سوف يحلّه القطار السريع؟ وكم عدد المسافرين الذين سيغيرون من وسيلة النقل الجوي إلى النقل السككي؟ وما القيمة المضافة الذي سيجنيها المكتب الوطني وعلى حساب من؟ وإلى أي مدى يحتاج المسافر الحاجة إلى ربح الوقت أثناء السفر؟ وأي طبقة اجتماعية نخاطب نحن هنا؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ثمن تذاكر القطار السريع.
وكمعطى آخر ملموس، مقارنة بدول تعتبر رائدة في مجال النقل السككي بالسرعة الفائقة، فإننا نجد على سبيل المثال أن اليابان سجلت معدلا بـ160 ألف راكب للكيلومتر الواحد، في حين فرنسا لا تتعدى 61 ألف راكب لكل كلم، أما إسبانيا فمعدل راكبي القطار فائق السرعة دون 1200 راكب للكيلومتر الواحد.
إذًا، إذا كانت هذه الدول، بهذا الحجم، تُقرّ بأن مردودية تشغيل القطار فائق السرعة سلبية اقتصاديا، فكيف هي حظوظ “البُراق” في المغرب، كبلد لا يزال في طريق النمو؟ وكيف لهذا المشروع أن يُدرّ أرباحا ويصبح تشغيله خدمة فعالة، سواء لصالح المكتب الوطني أو لصالح الدولة بصفة عامة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف العالية للدولة وديون التمويل من بعض دول الخليج كالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكذا من فرنسا البلد المصدر.
علاوة على ذلك ونظرا للتغطية المالية المخصصة لهذا المشروع الضخم التي تقدر بحوالي 25 مليار درهم، فإنه وجب طرح أسئلة عدة عن ما هو الدافع الذي جعل المسؤولين يدخلون في هذه المغامرة؟ وما أهداف المشروع اجتماعيا واقتصاديا؟ وما فرص تحقيقها؟ وكيف للمواطن أن يستفيد منها بشكل فعّال؟ إضافة إلى ذلك، وجب توضيح الدوافع الرئيسة التي جعلت المسؤولين يولون أولوية خاصة لمشروع بتكاليف عالية أمام خصاص في المستشفيات والمدارس وفي المؤسسات التعليمية، ومرافق التكوين وتمويل مبادرات محاربة الهشاشة والقضاء على الفقر، كلها تحديات واقع لطالما أثقل كواهل المواطنين عناء.
لعلّ الأرقام المعلنة من المكتب الوطني للسكة الحديدية لا ترقى إلى أن تعطي بوادر نجاح تشغيل البراق؛ حيث يتوقع المكتب، على الأكثر، معدل 6 ملايين مسافر في السنة بعد الثلاث سنوات الأولى كما جاء على لسان مدير المكتب الوطني للسكة الحديدية السيد محمد ربيع الخليع… وهذا رقم وإن تم تحقيقه، فإنه سوف يكون بعيدا كل البعد عن جعل المشروع مشروعا فعالا اقتصاديا وبمردودية إيجابية. ونخشى فعلا أن يأتي علينا يوم يثبت فيه أن خط القطارات فائقة السرعة غير مجدي ولا مصلحة للاقتصاد الوطني فيه، بعد أن تكون الدولة قد صرفت عشرات ملايير الدراهم في مشروع صاحبته أعطابه المالية قبل وبعد ولادته.
المشروع هو فقط رشوة لفرنسا و لرئيسها ساركوزي مقابل ضمان بقاء أشخاص جاثمين فوق ارض المغرب لت اقل و لا اكثر و لهذا يقوم الرئيس المنتخب بزيارة للبلد… و ثمة مقايضة بملف الصحراء… و فرنسا تلعب على الحسذ و التنافس بين أقطار المغرب العربي… و تبيع هكذا القطارات و الترام و البواخر و الأسلحة و الطائرات و السيارات اي كل ما له قيمة مضافة و غالي و ايضا الادوية و حتى التعليم و التامينات و الماؤ ز الكهرباء و المعادن و الصيد البحري و الصناعات التحويلية و الغذائية… المغرب لا زال مستعمرة بامتياز للرأسمالية الإفرنجية.. و اذا حسبنا ما تمنحه الدولة من امتيازات لدول اخرى مثل امريكا و بريطانيا و اسبانيا و روسيا الخ فلا يبقى للمعربي اي شيئ اللهم الثلوت و الفقر و التسول و الجرائم و الكلام بالفرنسية طبعا لإكمال السيطرة… منذ الاستعمار الفرنسي و المغرب مباح كليا و لهذا لا شيئ يمشي على ما يرام من تعليم و صحة و نقل الخ الخ… لان البلد مشاع للنهب… و علينا استهلاك منوجات الفرنسية الزوينة الانسانية الديموقراطية الخ الخ…
كلام جميل ولكن يجب ان نتفق ان تطوير البنية التحتية لا نقاش فيه
يا استاذ مثل هذه الصفقات هي ليست لحل مشكل الموصلات او لان الدولة تحتاج الى مثل هذه المشارع وانه من اولاويتها فهذه الصفقات هي تدخل في نطاق حل بعض المشاكل المالية لبعض الصنادق في الخزينة المضطربة او تمويل لعملية سياسية استخبراتية او لانجاز مشروع يخدم اغراض اقتصادية فمثال على ذلك الاقمار الصناعية والتي دفع المغرب الملايير هذه الاقمار سيستفيد منها المغرب نعم ولكن فرنسا هي ايضا تحتاج الى مثل هذه التكنولوجية في غرب افريقيا والتي ستتمكن بواسطتها من مراقبة مناطق نفودها
تحليل موضوعي شامل و أسئلة في الصميم.
إضافة إلى أسئلة الكاتب المطروحة، أضيف سؤال هنا، ألا وهو: لماذا لا تستفيد الدولة من مثل هذه الكفاءات المقيمة بالخارج؟ هل هي غائبة أم هي مُغيّبة؟
تتساءلون عن أشياء وأنتم على علم بمن أمر وبمن أجبر
القطار فائق السرعة كان بأمر من ساركوزي لأجل ربح وإقتصاد فرنسا وكنا مجبرين على اقتناءه ولو أننا لسنا بحاجة له وإلا كان مصيرنا كمصير ما وقع لسوريا لما رفض الأسد الرضوخ لمطالب ساركوزي.
وخلاصة القول أننا قد خرجنا من الإستعمار شكليا ولكن فإننا لم نخرج منه فعليا ولا إقتصاديآ.
وألآتي يعلمه الله سبحانه.
تذكرني هذه المقالة ببعض التصريحات التي أطلقها قياديون في حزب العدالة والتنمية بمجرد أن وطأت أقدامهم أرض الحكم والحكومة … تصريحات تقول تقريبا ما يلي " ماحاجة شعب ما زال يعيش الفقر بمشروع القطار الفائق السرعة " وهذا يعكس طبعا قصورا كبيرا في التفكير … وربما لو كان أمر تسيير هذا البلد يرجع إليهم وحدهم لاتخذوا قرار إلغاء مشروع القطار الفائق السرعة بمجرد تسلم المهام … لكن لطف الله على هذا البلد كان أقوى … كيف نفكر في التنمية بدون خلق أسباب التنمية … لولا الأوراش الكبرى التى سار عليها المغرب لمتنا من الجوع من زمان … هكذا كان يقال لما كان الحسن الثاني رحمه الله … يبني السدود في الوقت الذي كان المغرب يغرق في الأمطار والفيضانات … كان فاقدي البصيرة يقولون آنذاك ما حاجتنا بالسدود ونحن نغرق في المطر … لكن عبقرية الحسن الثاني أنقدت المغرب من مجاعة محققة لعشرات السنوات بحد حلول الجفاف الذي لا زلنا نعيشه الى اليوم ….
Ce TGV ne profitera pas à monsieur tous le monde…et ce qui est amusant dans cette affaire est le fait d'arriver trop vite à sa destination (une administration dans la capitale par exemple) 1 et d'attendre 5 jours pour le retrait d'un document administratif…
Ouais nous aussi nous avons le TGV et la mayonnaise.. hihihi
ما حاجة بلد، لا يزال في طريق النمو، إلى قطار فائق السرعة
؟تساؤل في محله واجابته بسيطة بالدارجة المغربية لكي يفهم الجميع
واش خاصك العريان خاصني الخواتم امولاي
لتثمين هذا المشروع الهام وللرفع من مردوديته الاقتصادية وللحفاض على توازنه المالي حتى لا يكون عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة يكفي ربط محطات القطار السريع بالمدن المجاورة عن طريق خلق شبكة للسكك الجهوية لتطعيم وتسهيل استعمال القطار السريع من طرف أكبر عدد من المسافرين، الوضع الآن لا يمكن لمن يريد السفر أن يتنقل من محطات الحافلات عبر سيارة الأجرة الصغيرة إلى محطات القطار فهو فيه مشقة وضياع للوقت والمال وبالتالي سيفضل التنقل بالحافلة رغم سلبياتها
لو اكتفت الدول بالضروريات وحدها لما سايرت ركب الحياة …ماذا نقول للهند ,مثلا , التي تنفق الملايير من الدولارات في برنامجها الفضائي و أكثر من ثلث سكانها يعيشون تحت عتبة الفقر ؟؟؟(سكان الهند يفوق مليار و 200 مليونا )
… هكذ سمى المغاربة القطار في نهاية القرن 19 ، ورفضوا إدخاله إلى البلاد.
قال صاحب الإستقصا ( ج 9 ص 162) ما يلي :
"وفد على السلطان أيده الله عدة باشدورات للأجناس مثل باشدور الفرنسيس،والإصبنيول،والبرتغال،وغيرهم،وتكلم الفرنسيس في شأن بابور البر والتلغراف وإجرائهما بالمغرب كما هما بسائر بلاد المعمور، وزعم أن في ذلك نفعا كبيرا للمسلمين والنصارى، وهو والله عين الضرر وإنما النصارى أجربوا سائر البلاد فأرادوا أن يجربوا هذا القطر السعيد الذي طهره الله من دنسهم".
هكذا كان جيل بأكمله رافضا للحداثة.
القطار فائق السرعة فرضته الإستثمارات الكبرى لصناعة السيارات بالشمال لربط ميناء طنجة بمطار البيضاء. وسيكون محفزا لإنجاز الربط القاري في البوغاز.
لقد سبق أن قيل نفس الكلام عن أول سوبيرمارشي أنجز في المغرب وعن موروكو مول وسيقال عن برج بورقراق.
(دير ما دارت أوروبا أولا ارحل من حداها).
جلب الإستثمارات الدولية يتطلب إدخال التكنولوجيات الحديثة.
في طريق النمو ؟ النمو إلى الهاوية … أي نمو ؟ ألا ترون معدلات التقهقر في كل مجال .. راجعوا ترتيب البلد بحسب تقارير الشفافية و التعليم و الصحة و الإقتصاد و الفساد و و ووو إلى فعلا بلد في طريق إلى الهاوية .. عن أي نمو تتحدث ؟ النمو الوحيد هو نمو الديناصورات المفترسة و التي تحمل الجنسية المغربية و تتحدث عن " الحداثة " و هي لا تفقه منها حرفا !
و إلى الأخ عمر رقم 2 : كلامك معقول و لكن ما قيمة البنية التحتية لشعب همجي فوضوي ضحية الإهمال التربوي و الفساد الإعلامي و الأخلاقي و انعدام التمدرس و غموض الحاضر و المستقبل ؟ إن بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. أو لتتم عملية البناء بتواز .. أما بناء الحجر فذلك لا يقدم و لا يؤخر ..
الجواب الوحيد لسؤال : لماذا ليس لدينا مدارس و جامعات مثل الدول المحترمة ؟
هو إرادة إخراج شعب من المتخلفين و العبيد و الهمج .. و الذي له جواب آخر فليأتنا به …
سأل صحفي بريطاني أنديرا غاندي في السبعينات : لِمَ تنفقون على المشروع النووي و نصف الشعب الهندي يعاني من سوء التغذية؟
أجابت: إذا انتظرنا أن يشبع الشعب فلن ندخل عصر التصنيع أبدا.
إلى الأمام يا وطني!
لماذا تنظرون إلى الجزء الفارغ من الكأس ؟
وهناك الجزء المملوء لماذا تتهربون من تمحيصه وتفحيصه وفي ذلك مشكلتكم .
جاء في برنامج للجزيرة الوثائقية بعنوان: "إفريقيا-فرنسا: القارة المستباحة" كيف أن شركة إلف الفرنسية كانت تتحكم في الدول المنتجة للبترول بإفريقيا باختيار رؤساء هذه الدول واستفادة الطبقة السياسية الفرنسية من عائدات البترول.
… المغرب سائر الى العلياء باذن الله.
لانه اختار بعد الاستقلال الاستمرار في نظام التعددية السياسية واقتصاد السوق منذ ان ربطته الحماية بمحيطه الدولي 1912.
الدول التي اختارت نظام الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي هي التي تتخبط في مشاكل لا حصر لها وتسير نحو المجهول بعد سقوط جدار برلين.
بدليل ان اول قطار دخل الجزائر كان سنة 1857 وتونس 1870، وتاخر دخوله الى المغرب الى ما بعد 1912.
وها هو المغرب صار سباقا الى السرعة الاعلى.
اصلا الشركة التي تبيعنا القطار تعيش أزمة خانقة وتقف على حافة الإفلاس بسبب ارتفاع كلفة استثماراتها وقلة مداخيلها؛ أغلب المعلقين الذين يؤيدون لم يسبق لهم أن ركبوا قطارا فائق السرعة ولا فكرة لديهم حول ثمن رحلاته الباهضة جدا التي تتجاوز في أغلب الأحيان ثمن تذاكر نفس الرحلة بالطائرة .
أتوقع أن تطلب الشركة دعم الدولة لتجنب الإفلاس ابتداء من سنتها الأولى..
فرنسا الإستعمارية استعملت ورقة الصحراء وفرضت قطارها فائق السرعة على المغرب انقادا لشركتها من الإفلاس؛هذا كل ما في الأمر.
للذين يتكلمون عن الهند الذي قلتم انه دخل التصنيع ونصف شعبه يموت جوعا .
نحن لسنا الهند ولا نعبد بودا مع احتراماتي لمسلمي هذا البلد..هم لهم نمط عيشهم الخاص بهم والفقر عندهم كنمط للحياة..نحن لنا نمط حياتنا الخاص..
هؤلاء الذين يقارنوننا بالهند لماذا لا يقارنوننا بالمانيا وهولندا وبلجيكا واسبانيا بعض هذه ليست لها صناعات فضائية ولا حربية ولا ننوية بل فضلت الاستثمار في مواطنيها ووفرت لهم العيش الكريم واعطتهم حقوقهم وهي في نفس الوقت متقدمة.
انتم تبررون فشل مسولينا وفسادهم وتشفارت ديالهم.
… في المغرب يصاغ ويطبق وفق قواعد مدروسة.
اذا كان المغرب هو البلد الافريقي الوحيد الذي لا تفصله عن اوروبا الا 13 كم ، فلابد ان يستغل موقعه لتحفيز الاستثمار في ربط انجازات الربط بين اوروبا وافريقيا.
خط تي جي في طنجة البيضاء سيمتد بعد سنوات الى الداخلة ثم دكار ثم ابوجا موازاة مع انبوب الغاز.
المغرب يستثمر في الطاقة الشمسية لانه بلد تسطع فيه الشمس طيلة السنة.
يستثمر في انجاز منصات الفوسفاط في افريقيا لانه الوحيد الذي يمتلك اكبر مخزون منها.
وعليه ان يزيد في توسيع غابات الاركان بغرس اشجار تلك النعمة لانه الوحيد الذي يملك غابات هذا النوع من الاشجار.
وهكذا تسير خطة التنمية المغربية في طريقها الصحيح.
… الا ترى ان القطار فائق السرعة وسيلة من وسائل الالتحاق بالمانيا وهولندا وبلجيكا وربط الاتصال معها وفتح ابواب تبادل المنافع معها.؟.
مفخرة الزمان.واش نبقاوا غي الى الوراء…نحلم بقطار ايضا كربائي من وجدة الى فاس. وان تعمم شبكة القطار من وجدة الى وززات. مراكش الى لكوىرة.هاكذا همم الرجال وليوفق الله ملك البلاد لهاذا المشروع الكبير في حياته ان شاء الله امين.والنصر والعز والفخر لملك البلاد .
الى ترى ان الفساد المستشري في مسؤولينا ونهب اموال البسطاء وتفقير المواطن والسطو على حقوقه واحتقاره سبب في انحراف هذا القطار الفائق السرعة ويهوي بنا الى فج سحيق..التطور ياتي درجة درجة.بدون قطار TGV..بلجيكا وهولندا والمانيا لا تملك TGV عندها حقوق وتعليم ومسؤولين فائقي السرعة
…يا اخي اقرا التعليق 11 بابور البر لتعرف ان المخزن سبقك الى رفض القطار في واخر القرن 19، فلقد ساد نفس التفكير في ذلك الوقت.
في كل دول العالم تتم دراسة الجدوى والتكلفة والمردودية قبل الشروع في انجاز اي مشروع .
اما عندنا في المغرب فكل مايهم اصحاب القرار هو ما ياخذونه تحت الطاولة من الشركة الاجنبية المكلفة بانجاز المشروع وان نكون اول بلد في المنطقة يحضى بشرف انجاز اكبر مشروع حتى ولو كان هذا المشروع بدون جدوى .
سؤال جرئ وموضوعي لكنه متأخر بعقد من الزمن.وقتها كان يمكن طرحه ومناقشته في البرلمان. ولكن الحقيقة أنه لم يرى البرلمان.لقد كان قرار الملك, وما يريده الملك يأ تيه بين يديه! ألآن ما حدث قد حدث والقطار الفائق السرعة على وشك انطلاق خدمته وسيدخل المغرب التاريخ كأول بلد في إفريقيا يمتلك التيجيفي. لمقرري شؤون البلد هوس هلامي بالأوصاف والمراتب. وياليت كان لهم هذا الهوس والحماس بالمرور بالتعليم والصحة والفقروسيادة القانون إلى السرعة القصوى.