بطلا حكايتنا اليوم اثنان . أولهما شخصية عمومية لا تحتاج الى تعريف ، و الثاني ، و رغم كرهه الأضواء ، فالأنوار تشع منه .
” لم أستطع أن أنسى صورة الأستاذ أنس ! ” عبارة قيلت ، بحضور انس و عبد ربه و أعضاء من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و بحضور مسؤولين كبيرين لوزارة للعدل بدرجة كاتب عام الوزارة ، آنذاك ، و مدير مركزي حاليا . جملة جاءت وسط عبارات غلب عليها طابع التعاطف مع وضعية زميلنا الذي رآه السيد الوزير شخصيا بالناظور غارقا في أكوام الملفات التي تم تجهيزها و الحكم فيها و يعكف قاضينا على تحريرها بالحاسوب لتسليمها لأصحابها . و تلتها كلمات طبعها الأسى لوضعية قضاة و موظفين كانوا يشتغلون في صمت و عذاب في محكمة وصفها السيد الوزير بالمحكمة المنكوبة و تم وضع برنامج استعجالي لإخراجها من مستنقع عطل حقوق المواطن و أنهك طاقم المحكمة .
سأحكي اليوم جانبا من قصة ذ/ أنس ، و هي قصة تتكرر في أمكنة عديدة و بوجوه متعددة و إن ظل معظمها حبيس الأحاديث المغلقة . عرفت أنس خلال سنوات التدريب و قذفته أيدي أول تعيين الى أرض لا تعادل طيبوبة أهلها إلا طيبوبة تلك الأرملة أم صديقنا التي فرقت بينها و بين سندها في الحياة مئات الكيلومترات ، و بعد سنين التحق أنس بابتدائية شفشاون و اقترب من أمه و طفليه و أسرته الصغيرة المقيمين بطنجة و لكن لوقت قصير . فانفجار ترقيته الملغومة قذف به من جديد الى جبال الريف حيث كتب عليه القدر أن يساهم رفقة رفاقه في رفع وصم النكبة عن مرفق يقصده المنكوبون في أعراضهم و دمائهم و أموالهم لطلب الغوث .
جاء الإنقاذ و تضافرت الجهود و تمت المهمة ب” نجاح ” . حظي الزملاء و الموظفون القادمون للمساعدة من خارج الناظور بتعويضات مالية و خطابات شكر . و حظي زميلنا و طاقم المحكمة بشكر و اعتراف رسمي بجهودهم من طرف السيد الوزير .. و انتهى الحفل و انصرف المدعوون و جاء و وقت تنظيم البيت الداخلي ، و بالقانون . لكن لما تمسك القضاة بحقهم في تفعيل النص القانوني الذي ينظم الجمعيات العمومية للمحاكم بخصوص توزيع الأشغال بين القضاة بالتشارك و الديمقراطية و أفقيا رافضين المنهج العمودي الذي قوامه أن رئيس المحكمة يوزع لوحده او بمعية المقربين منه الأشغال على القضاة ، و العهدة على ما يحكي أهل الدار ، وقع ما وقع …
نجح القضاة في فرض تطبيق القانون .. لكن أبواب القانون كثيرة و توجد بعض مفاتيحها بأيدي المسؤولين القضائيين تحت مسمى نشرة التنقيط التي تعد صك الغفران للقاضي و شهادة ” حسن السيرة ” . نشرة تتحكم في ترقيته من عدمها .
و رحم الله أبا البقاء الرندي القائل : ” دارَ الـزّمانُ عـلى (دارا) وقاتِلِه ** و أمَّ كـسـرى فـما آواه إيـوانُ “. و جاء وقت الترقية المستحقة ، بالأقدمية و بعد خمسة عشر سنة ، و أُدرج اسم صديقنا أنس بلائحة الأهلية للترقي و حق له ان يفرح ، و كأي إنسان شريف ، بزيادة في راتب أنهكته أقساط الديون ، لكن الصدمة كانت من نصيبنا جميعا عندما علمنا بحرمانه و زملاء له ، عُرفوا بقضاة الرأي ، من حقه الشرعي الذي استحقه بجهد فاق الحد . فكم مرة أجاب عن هاتفي قبيل منتصف الليل من مكتبه بالمحكمة و هو منكب على تحرير أحكامه !!
أكثر من علامة استفهام و استنكار و تعجب تُطرح . أتنقيطٌ غير معلل طال جميع قضاة الناظور و تدحضه نشرات تنقيط لسنوات فاقت العشرة و تفنده الإحصائيات و الزيارات الميدانية للسيد الوزير و السادة المفتشين لابتدائية الناظور ، كافٍ لتبرير ما وقع ؟!!
من فضل الصدف أن السيد الوزير اضطر يوما في اجتماع للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لمقاطعة زميلنا أنس ، أكثر من مرة ، حيث انبرى هذا الأخير و بحرارة يُبرئ ساحة المسؤولين القضائيين بابتدائية الناظور من أية مسؤولية عن نكبة المحكمة !! لنعرف ، و نحن عارفون ، و يعرف السيد الوزير معدن أنس أحرار الذي لا يخشى في قول الحق لومة لائم و يُعطي لكل ذي حق حقه .
إذن بطلا الحكاية يعرفان بعضهما البعض جيدا ، و يعرف السيد الوزير نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن خلف الأكمة ما وراءها ، و يبقى العقاب الذي طال زميلنا و رفاقه العميد عنبر الذي تمسك بمكانه بمحكمة النقض و أبى المس بمبدأ عدم قابلية القضاة للنقل و لو جاء في صورة منصب وكيل للملك، و ذ/ العبدلاوي ، صاحب صورة خدشت واجهة زجاجية فخمة و عّرت واقعا مسكوتا عنه و ذ/ الهيني صاحب خاطرة أزعجت خواطر البعض ، عقابا طال قضاة بالنيابة عن جمعيتهم المهنية نادي قضاة المغرب الذي حرّك المياه الآسنة و خاض معركة الإصلاح بصدور مفتوحة و أوجه مكشوفة .
رب قائل بأن السيد الوزير مجرد عضو . لكن شهادة الحق أحق أن تؤدى و نصرة المظلوم واجب يسأل عنهما المرء يوم القيامة يوم لا ينفع مال و لا بنون و لا جاه و لا سلطة حين يقتص الله للشاة الجماء من القرناء .
شكرا أنس فقد أخرست ألسناً لاكت في شرف و ذمة أعضاء المكتب التنفيذي و اتهمتهم ببيع نضال القضاة لقصر المامونية ، و شكرا لعنبر و العبدلاوي و الهيني و لقضاة الناظور و لكل القضاة الذين لم تُغرهم جزرة الترقية و لم يُرهبهم سوط التنقيط . قضاة لم يخونوا الأمانة و لا القَسم ، قضاة جعلوا من حياتهم المهنية قضبانا ليمر عليها قطار الإصلاح القضائي حتى يصل الى محطة استقلالية السلطة القضائية .
لم و لن ينسى السيد الوزير صورتك و لا قضيتك يا أنس .. و لن ينسى القضاة و لا الشرفاء ” قضاة الرأي ” لأن التاريخ يُسجل و عجلته لا تدور الى الخلف . و لأن بأيدينا و أيدي الشرفاء من أبناء هذا الوطن نبني غدا أفضل و نحقق حلم القاضي قبل المواطن العادي في قضاء عادل حر و مستقل لا يفرق بين زيد و عمر في تطبيق القانون . و نحن في نادي قضاة المغرب الذي يطفئ شمعته الثالثة في ذكرى ثورة الملك و الشعب على العهد باقون و على الدرب سائرون . و ما ضاع حق وراءه مطالب .
* عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
انتفاضة القضاة هاته مثيرة للعجب. اذ كيف يعقل ان يبقوا صامتين سنوات طوال حتى جاء الوزير الجديد الاستاذ الرميد?
هناك فرضيتان لا ثالث لهما وهن: طريقة تعامل الرميد مع الجسم القضائي غير جيدة و اجحف في حق القضاة وموظفي السلك القضائي عموما او ان القضاة وخصوصا الوالغين منهم وما اكثرهم من اناء الفساد والرشاوي احسوا بالمشنقة تقترب من اعناقهم وبداوا يتركلون ويحاولون الهروب الى الامام باثارة القلاقل والفتن وذرف دموع التماسيح.
القاصي والداني يعرف ان الجسم القضائي في المغرب فاسد ورائحته تشتم من اقصى بقاع الكون ويحتاج الى عملية جراحية وعلاج بالكميائي و الاشعة حتى يستاصل الورم الخبيث الذي يارق حياتنا كمواطنين.
الاستاذ الرميد معروف بنزاهته وحزمه مهما اختلفنا او اتفقنا معه, لذلك لن يصدق احد ما يدعيه نادي القضاة من تظلم وجور.