تعليقات الزوار
11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
14:20
أخنوش يثمن الجهود للوفاء باتفاق 30 أبريل
-
14:01
حجز أزيد من 1200 قنينة نرجيلة في أكادير
-
13:44
دينامية أثمان الصناعات التحويلية بالمغرب
-
13:21
اتفاق مغربي صيني لإقامة وحدة صناعية
-
12:48
باحث: رمضان لن يتجاوز 29 يوما بالمغرب
-
12:05
عناصر جمارك باب مليلية تحبط تهريب الشيرا
-
11:34
برناكي يرحب بمقترحات تطوير نادي الوداد
-
11:11
بورصة الدار البيضاء تفتتح التداول بالأحمر
-
10:55
الاتحاد الاشتراكي يدافع عن "صفقة الدراسات"
-
10:36
زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب غرب اليونان
-
10:26
غارة إسرائيلية تسقط 42 قتيلا في سوريا
-
10:19
الريحاني: "بين القصور" عمل احترافي
لم تقل شيئا ايها الوزير والناس قد اكتوو بهاته المافياالني تعلم التغرات القانونية لكي تستحودعلى أملاك الغير
لا ثقة في اللصوص مافيا العقار تأتي باوامر عليا من ارغام الفقراء اخلاء منازلهم بحجةمحاربة دور الصفيح واخراجهم للعراء دون توفير البديل يعني تساهمون في خلق الاحتجاجات والازمة وخنق الفقير باسم القانون الدي لا يشبه قوانين الدول التي تحترم نفسها سرقة المهاجرين المغاربة ببيع شقق في التصميم دون محاسبة اللصوص لا يوجد قانون بالمغرب لا تستثمروا يا مغاربة الخارج انا اول الضحايا فلا تثقوا بكل من هو مغربي انهم لصوص
العقار نزل نزولا و المغابة لا يريدود أن يفهموا أزمة العقار هي لآن. حديت الساعة العرض أكتر من الطلب . شيخوخة العقار في المدن . إسبانيا العقار أسعار منخفض المغاربة يشتروا هناك بالكترة .
Bla bla bla bla … il ne dit rien ce monsieur .. absolument rien.. un état incapable de sécuriser un seul secteur correctement , est-ce normal? franchement si le niveau est celui qu'on entend autant laisser le poste vacant puisque cela ne changera rien
و شهد شاهد من اهلهم,بما ان وزير العدل السيد اوجار يعترف بان الدولة ستحد من ظاهرة الترامي علئ املاك الغير من طرف مافيا العقار وهذا شيء جميل,لكن الم تكن الدولة علئ علم بان هناك مافيا للعقار بالمغرب تستولي علئ اراضي الغير بدو وجه حق.اليس الدولة هي من تعطي تراخيص البناء لهذه الفئة من المافيا او الاغنياء الجدد عن طريق المجالس والمصالح البلدية? ام ان ذاخل هذه البلديات مافيا اخرئ تتستر علئ مصالح المافيا الام.الدولة تعرف كل صغبرة وكبيرة وما يحصل في المغرب من خروقات في الاملاك والبناء هو بمباركة من الدولة والان اوجار يعترف ويعرف بان اصحاب العقار استولوا بالفعل علئ املاك الغير.ويجب عليك اصدار امر بمعاقبة كل مجرم وكل من له يد في هذا سواء من بعيد او من قريب.
الاستيلاء على عقارات الغير ظاهرة خطيرة لها أثار سلبية على وطننا الحبيب وخصوصا الاستثمار . وحقيقة كل التقدير والاحترام للمجهودات المبذولة من طرف وزير العدل محمد أوجار واللجنة المكلفة بالتصدي لهذه الظاهرة
عقار بحد السوالم ما زال غارقا في المحاكم..
الغريب انك ادا اقتربت يأتي لك مجموعة من المشرملين يقولون لك سير ولا نقطعو ليك رجليك….
هدا العقار يسمى بلاد الصفاح بالقرب من علف الساحل
la solution ideale est l'implementation de la technology nouvelle "BLOCKCHAIN" une technology qui finira avec pas seulement falsification, mais aussi autres formes du corruption . j'espere que le maroc en profite de ses technologies nouvelle qui est estime de valoir plus de 100 trillion de dollars dans the 30ans qui viennent. en faite c'est la meme technology sur quelle la bitcoin est basee. et est capable de revolutionner les domaine ou il ya des corruption par decentralisee l'information . et par consequent empecher une authority central a falsifier ou de perdre des records des contracts, etec etec ca servera dans tous les domaines notament immobilier la douane, la justice etc etc etc. j'espere que le maroc en profitera . parceque cette technology est en avance le maroc a deux choix soit etre parmis les premiers et en profiter comme leader. ou bien attendre et finira par l'accepter forcement et doit payee chere pour etre en retard.
merci
يجب تفعيل التفتيش اغلب الوداديات السكنية لا تقيم الجموع العامة و تقوم على تسيير هذه الوداديات بمنطق المقاولات و طرد المنخرطين الذين يدعون الى الجموع العامة .
اذن هناك مافيات محترفة في رسم فوانين داخلية و أساسية تؤسس النصب و الاحتيال على المنخرطين و استعمال أموالهم في أمور أخرى دون تقديم أي تقرير ادبي و لا مالي مستغلين صمت و نية المنخرطين هذا بمدينة تمارة .
اما في باقي المناطق المغربية يلاحظ وجود العديد من الوداديات السكنية عمرت سنين طويلة .
السكن اللائق مسؤولية الجميع .
أكبر المفسدين أسي جطو ليسوا مافيا العقارات بل أولائك الذين يعملون في المحافظات والذين يخرجون الوثائق لهؤلاء اللصوص وهم الذين يبيعون الثغرات في القوانين لهؤلاء المفسدين فالخطأ يخرج من الإدارات .
للأسف في هذه البلاد هناك اختصاصيون في النصب والتزوير والدسائس وليس هناك اختصاصيون يدافعون عن الحق والصواب يردون به الحقوق لأصحابها.
مواطنون صالحون في الإدارات = دولة متقدمة أو في طريق النمو الصحيح.
للأسف هناك مافيات محترفة في الإستلاء على العقارات ولها سلطة تشريعية تمرر قوانين تشريعية في قبة البرلمان لتمرير تلك القوانين التي تسااهم في السطو على ملاك الغير وخير دليل هو تلك القانون الذي يحول ملكية العقار بقوة القانون للمالك الجديد الذي اشترى عقارا سكنيا كان أو أرضا بعد أربع سنوات ليصير ملكا له حثى وإن اشـتـــراه بـــوثـــائـــق مــــــزوة دون إعادته لمالكة الأصلي الذي نجد السلطات تخرجه من مسكنه بالقوة لتمتيع الساكن الجديد بحق السكن دون البحث عن الجهة التي باعت له العقار والمحاكم مليئة بهذا النوع الجديد من الشكايات التي لم تكن موجودة من قبل لهذا يجب إلغاء هذا القانون ومحاسبة المسؤولين والمشرعين و الجهة التي اصدرت هذا القانون الضلامي وحسبنا الله ونعمه الوكيل