منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي نالت نظرية العصرنة للتنمية Modernization theory of development إقبالا كبيرا في الأوساط الأكاديمية والسياسية الغربية، حيث تنبه المفكرون إلى أن الخطر الذي سيهدد الدول المتطورة بعد سقوط الأنظمة الشيوعية سيأتي لا محالة من الأرياف الفقيرة لدول الجنوب، وبالتالي أدمجوا محاربة الفقر في جميع البرامج التنموية، التي فُرضت على هاته الدول في برامج الهيكلة التنظيمية كشرط أساسي للحصول على التمويلات الخارجية والدعم الأجنبي.
وكباقي البلدان النامية، سارعت الصين في بداية الثمانينيات إلى الانفتاح وتطبيق سياسة الإصلاحات تجنبا لانفجار اجتماعي داخلي بعد عشر سنوات من “ثورة ثقافية” (1966-1976) دمرت جميع الأسس الاقتصادية والثقافية التي بنتها الصين الجديدة بعد تأسيسها سنة 1949، والتي تولد عنها عدد هائل من الصينيين الذين يرزحون تحت عتبة الفقر، فكيف تمكنت الصين من القضاء على الفقر خلال الثلاثين سنة الماضية؟
ابتداء من سنة 1986، ونظرا لكون محاربة الفقر تحتاج إلى تنسيق شامل بين مختلف مكونات الدولة، أنيطت هذه المهمة مباشرة لرئيس البلاد، بداية من مهندس الإصلاحات دنغ سياو بينغ، وصولا إلى الرئيس الحالي سي جين بينغ، الذي تعهد بالقضاء على الفقر قبل نهاية فترته الرئاسية الحالية.
وعلى العموم مرت الصين بثلاث مراحل في محاربتها للفقر، هي:
– التنمية لمحاربة الفقر Developmental poverty alleviation.
– محاربة الفقر بدقة Precise poverty alleviation.
– محو الفقر بدقة Precise poverty eradication .
خلال مرحلة “التنمية لمحاربة الفقر” ساهم التطور السريع للصناعات الصينية الموجهة إلى التصدير في توفير عدد كبير من فرص الشغل، خاصة لفئة عريضة من عمال الشركات الحكومية، الذين فقدوا عملهم مع بداية فترة تطبيق سياسة الإصلاحات والانفتاح.
وإن مكن النمو الاقتصادي السريع من الحد من مستوى الفقر في المناطق الساحلية الشرقية، إلا أن المقاطعات الداخلية (الوسط والغرب) ظلت تعاني من ارتفاع مهول لنسب البطالة والفقر. كما أدى تزايد الفوارق الاجتماعية إلى انفلات موجات عدم الرضى من المقاطعات الفقيرة، كادت تعصف بالحزب الحاكم خلال مظاهرات ساحة تيان أن من في ربيع 1989.
أدت هذه الأحداث إلى مراجعة الصين لنموذجها في محاربة الفقر، وقناعتها بأن النمو الاقتصادي وحده لا يمكن أن يقتلع جذور الفقر، خاصة في المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، فكان الحل هو تدخل المؤسسات الحكومية في صياغة برامج لمحاربة الفقر أينما وجد، وسميت هذه المرحلة آنذاك بمحاربة الفقر بدقة.
ويمكن القول إنه ابتداء من سنة 1994، تحولت الصين إلى مختبر كبير لتجربة مختلف السياسات والمشاريع العملية لمحاربة الفقر. فمثلا، تقوم الجامعات في المناطق المتطورة بتخصيص جزء من ميزانياتها لمساعدة الجامعات في المناطق الفقيرة، ويتم ذلك بإيفاد أساتذة عالي المستوى، وتوفير منح دراسية، وإهداء كتب علمية، وكذلك مشاركة قواعد البيانات الأكاديمية.
وفي مثال آخر تقوم الدولة بمكافأة الشركات الخاصة، التي تفتح وحدات إنتاجية في المناطق الفقيرة عن طريق منحها امتيازات ضريبية مغرية، وتوفير الوعاء العقاري لها مجانا، ودعم ميزانية البحث والتطوير، وتسهيل حصولها على الصفقات العمومية.
تجربة أخرى لاقت نجاحا كبيرا وكانت بطلتها شركة “علي بابا”، وهي تطوير البنية اللوجستية للمناطق الفقيرة لتصبح رائدة في البيع عبر الإنترنت. وقد مكنت هذه التجربة من توفير عشرات الملايين من فرص الشغل، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر.
والأمثلة كثيرة في هذا المجال لا يسعنا التطرق إليها بشكل أوفر عبر هذا المقال، كمحاربة الفقر عن طريق تشجيع السياحة القروية، حيث تتكفل الدولة بمصاريف تحويل المنازل إلى سكن سياحي، والقروض الصغرى بدون فوائد للتعاونيات الفلاحية، وغيرها من التجارب.
مكنت التعبئة الشاملة لمختلف المؤسسات الصينية بقيادة رئيس البلاد من انتشال أكثر من 600 مليون صيني من براثن الفقر في مهمة وصفت بالمستحيلة في التاريخ الحديث. وتمكنت المقاطعات الفقيرة من مواكبة تطور المناطق الساحلية، بل أصبحت قبلة للمستثمرين الأجانب نظرا لتطور البنيات التحتية المؤدية إلى الموانئ وتحفيزات الحكومة الصينية. وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية فلم يتم استئصال الفقر بالصين بصفة نهائية.
وفي سنة 2013 أعلن الرئيس الصيني الحالي سي جين بينغ عن سياسته الجديدة الهادفة إلى محو الفقر نهائيا بحلول سنة 2020، عبر اعتماد مقاربة جديدة تنهل من التجارب الماضية، إلا أن ما يميزها هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس فقط في حال وقوع اختلاسات أو خروقات، ولكن حتى في حال فشل تنزيل السياسات. كما أصبحت النخب السياسية تتنافس في تحصيل نتائج ملموسة في محاربة الفقر لأنها السبيل الوحيد للترقية الحزبية، وبالتالي تقلد مناصب قيادية داخل هياكل الدولة.
وبمناسبة النقاش حول النموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب الجلالة في خطاب العرش، بإمكاننا الاستفادة من النموذج الصيني في محاربة الفقر، مع الحفاظ على الخصوصية المغربيةـ وتثمين التجارب الناجحة التي خاضها المغرب في هذا المجال، خاصة التجربة الرائدة أفريقيا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
من اغلق مصانع البلاستيك بهده الطريقة التعسفية و تسريح آلاف العمال الدين مازالو بدون عمل الى الان ، هل تعتقد ان هده النخبة تريد التنمية بل بالعكس تريد الخراب ، الصين و كل الدول العالم بها مصانع البلاستيك وليس هناك اي مشكل في البيئة و لا الازبال في الشوارع . المشكل في التسير و التدبير لشؤون التنمية .
المجالس القروية مطالبة بالانخراط في التنمية عبر جدب المستثمرين بتوفير التسهيلات والاعفاءات الضريبية وبدلك نحد من الهجرة القروية الى المدن.
جميل ان نقتدي بالصين او الهند او الاقتصاد التركي او النظام الصحي الكوبي…..هناك عدة تجارب. الا انا مشكلتنا تكمل في التفعيل. وكيفية ارجاع التقة للمواطن. الحلول موجودة. مثلا في ترشيد النفقات ايقاف جميع الصفقات المخصصة لسيارات الإدارة العمومية لمدة 3 سنوات في ميزانيات السنوات المقبلة وتخصيص اعتمادها للنقل القروي التعليمي…. لا يعقل سيارة لمدراء او رؤساء مصالح وكتاب عامون. ينعمون بريع وظيفي. سيارات ب60+50+40+30 مليون .والله هناك حلول مسألة ارادة فقط.
اولا برامج الفلاح …طريقة الحرث الحبوب المختارة الدواء الموصى به….اضافة الى جائزة سنوية للفلاحين الصغار….تغيير عقلية الفلاح المغربي الى جا العام زين احرف بئر وازرع الخضر الفواكه..تربية الحيوانات …ماشي طيح شتا تخسر فلوسك على شيخات ولا ديما مضاربين وفلوس تمشي للمخزن……نقطة اخرى محاولة جمع أراضي الفلاح …وضع سياج والعمل تم العمل الارض شحال كتعطيها ديال الرقت كتعطيك…الزكاة وترك العصافير تاكل …ففيها خير….
وفي وطننا الغالي المبادرات الخاصة تجد اللوبيات التي تطمسها وتقبرها نهائيا ..فأنا املك قطعة فلاحية بجانب السد بجماعة بوكركوح اقليم سطات وارغب في اقامة منزل للسياحة القروية بحكم المنظر الجميل على ضفة السد وفي حدودالامكانيات االسيطة التي اتوفر عليها..لكن لاتوجد الطريق المعبدةوالماء ..وعراقيل اخرى من رخص وتصماميم بين لوبي المحافظة العقارية والجماعة…حسبنا الله ونعم الوكيل..
القروض هي ابشع ما أنتجته البشرية فهي كالمسكنات للألم سرعان ما ستنهار وينهار صاحبها ابتعدوا عن القروض ولا تشتروا شيءا بمال لا توفرون عليه وستعيشون سعداء
لا يمكن محاربة الفقر بالحلول التقنية بل
الصين برهنت أن الاقتصاد المركزي الذي عوامل إنتاجه في يد الدولة بينما الحرية للشركات في التوظيف وتبقى الاهداف العامة مرسومة من طرف الحكومة أنه طريق نحو الابداع والابتكار والاختراع. الصين تهدف أن تكون الاولى في حدود 2030 في مجال الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وستصل بلا شك والحروب التجارية ليس الا مؤشر على ذالك هذا لانها لا تدع الدول الغربية حتى لتأخذ نفسا لتقويض مخططاتها عكس اقتصاد السوق بدون سيطرة ستكون فوضى وتفاهة المنتوجات فقط لأن هذا ما يطلبه الناس والناتج هبوط مستوى الذوق والانحطاط في القيم و الخلاصة القوي ياكل الضعيف.
الفرق فى العقلية على المسؤل ان يحب الوطن وليس نهب الوطن وعلى المواطن يكون له حب الوطن لازم تغير العقليات المغربية من المسؤلين الى المواطن من اجل مصحلة الوطن لك ولي ولي اجيال اخرى راه اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل
الاشكالية تكمن في الحامض النووي للشعوب
China has wellling and determination to tackl the problem of poor so it can acheive its aims and objectives easily .
هل عقلية حكومتنا كعقلية الصينيين؟؟؟؟
لا تتكلموا على السياحة الآن . تكلموا عنها بعد أن تتأكدوا من أخلاق كل من يتعامل مع السياح منذ أن تطأ قدماهم تراب المملكة المغربية ومرافقتهم طول مدة الإقامة حتى يغادروا بلدنا.
أمثلة من الواقع:
– زربية صغيرة ، ثمنها 600 درهم ، أمام السياح الأجانب يُطلب منهم 3000 درهم ( مراكش سنة 2007)
-عصير 4 دراهم أمام الأجانب يصبح 25 درهم ( جامع الفنا سنة 2015)
-عصير البرتقال زيد فيه الماء بواسطة محقنة ( مكناس 2015)
-تعرفة طاكسي لمسافة ب 20 درهم ،أصبحت 90 درهم للسياح الأجانب( طنجة 2017)
إستثمروا في الأخلاق أولا, بدون أخلاق لا يمكن النهوض بالسياحة ولا حتى بالقطاعات الأخرى
اكبر تهديد النماذج التنموية في العالم هي المراهنة على القطاع الخاص وتخلى الدولة عن ادوارها التدبيرية ..وخاصة ادا كان ذلك ذلك القطاع انتهازي واناني وطفيلي ..ولكم المثال في الشركات العملاقة التي تستنزف ثروات البلاد والعباد دون رقيب ولا حسيب ..كما أن احجام الدولة عن التدخل و تكبيلها باملاءات الهيءات المالية الدولية والقوى الامبريالية والكومبرادورية الداخلية المتواطءة مع الخارج لن ولن تنجح عجلة الاقلاع الاقتصادي لاسيما مع وجوب نخبة سياسية و نقابية وفكرية متهالكة
النموذج الصيني أصبح أنموذجا للشعوب و الدول الراغبة في التقدم الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي بفضل معجزة الثورة الاشتراكية حيث أصبحت السلطة لقوى تحالف الشعب العامل فلاحين و عمال و جنود و القضاء على الإقطاع و استبداده و معجزة الثورة الثقافية التي قادها الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ في مطلع الستينيات من القرن العشرين و بها تم الوصول إلى ما وصلت إليه و أصبحت في طليعة و مقدمة الدول العظمى بالعلم والمعرفة والتعليم و الصحة و الخدمات المرفقية العمومية للجميع دون استثناء…
..
اقطعوا فقط دابر المفسدين وسترون ان كل شيء سيكون على ما يرام .عدا ذلك فوالله انا ذاهبون الى الهاوية التي اصبحنا قاب قوسين او ادنى منها .ولكم واسع النظر
لتكون هناك سياحة قروية وجب ترك المواطنين بناء منازلهم في البادية حتى تعطي طابعا جميلا لمناظر البادية اما ان تمنع الحكومة اي مواطن بناء منزله في البادية رغم ان ارضه مجهزة بالماء الشروب و الكهرباء لكي ترغمه على شراء منزل في شكل صندوق في المدينة وسط الالاف من المواطنين البطاليين لا تزيد الوطن سوى السرقة و الانحراف.
من الحلول التي أقترح أن نلزم الشركات الكبرى التي تحقق أرباح خيالية أن تبني طريقا أو مدرسة أو مستشفى صغير بمنطقة قروية في المغرب العميق مقابل خصم في الضرائب أو كلما تجاوزت الأرباح قدرا متفق عليه و يطبق هدا الإجراء على الجميع ممن تجاوز ربحه السنوي هدا القدر. كما نلزم المستشفيات الخاصة الكبرى بالقيام بحملات طبية مجانية لفائدة الفقراء خصوصا بالعالم القروي
من اشمل وامتع المقالات التي قرأت، لقد رسم لنا الباحث مسار التنمية في بلاد التنين الصيني؛ والمحطات التي مرت منها تنزيل السياسيات والبرامج التنموية, لا باس ان ننهل من التجربة الاسيوية في مجال محاربة الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية،
((إلا أن ما يميزها هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس فقط في حال وقوع اختلاسات أو خروقات، ولكن حتى في حال فشل تنزيل السياسات. كما أصبحت النخب السياسية تتنافس في تحصيل نتائج ملموسة في محاربة الفقر لأنها السبيل الوحيد للترقية..))
هذا بالضبط ما يقع في المغرب تماما، وكأني بالصين سرقت مشروع محاربة وقتل واغتيال الفقير عفوا الفقر من الحكومات المغربية .. كما أن الفساد والظلم الذين انقرضا من المغرب منذ الاستقلال كانا أهم شيء استنسخته الصين من بلدي العزيز كذلك..
اذا كانت الدولة الصينية تقوم بمكافأة الشركات الخاصة، التي تفتح وحدات إنتاجية في المناطق الفقيرة عن طريق منحها امتيازات ضريبية مغرية، وتوفير الوعاء العقاري لها مجانا، ودعم ميزانية البحث والتطوير، وتسهيل حصولها على الصفقات العمومية،فان الحكومة المغربية كذلك فعلت هذا مع شركات خاصة ،لكن المشكلة في ثقافة عقليات مسيري الشركات ،بالنسبة لجل المغاربة سامحهم الله،اخدوا الوعاء العقاري بهذه الطريقة لكن سرعان ما تحايلوا على افلاس وحداهم الانتاجية ،عبر تحالف الباترونا و بعض معدومي الضمائر ،النقابيين و الاداريين ،لسبب تغير وجهة مشاريهم الاجتماعية الى مشاريع اقتصادية مجردة من العمل الاجتماعي،تذكر على سبيل الميثال لا الحصر ،معمل النسيج بقصبة تادلة،حيث اصبح الوعاء العقاري الدولي تجزيات سكنية فخمة تستفيذ منها الباترونا وحدها مع بعض الاداريين من السلطة و المجلس الجماعي،اما الوعاء العقاري بالمناطق الصناعية فقد تحول الى دور متخصصة للترفيه …
الصين في ظرف وجيز قضت على فقر أكثر من مليار و200مليون نسمة . .والمغرب لم ولن يقضي وليس في وسعه أن يقلص فقط عدد الفقراء رغم أن ساكنته لا تتعدى سكان مدينة صينية 38مليون نسمة. ..!!!
من جهة ثانية فإنه لا ولن يفلح اي برنامج تنموي ولو استنسختم جميع برامج العالم شرقا وغربا لأن من يتولوا مسؤولية التطبيق والإشراف هم أكبر مفسدين ومرتشين وماهي المال العام وعديمي الضمير والوطنية ولايهمهم سوى الاغتناء وخدمة مصالحهم …في الصين تم إعلان برنامج وطني كبير تم بموجبه ""محاربة الفساد والارتشاء وتمت المحاسبة لكبار المسؤولين والسياسيين الحزبيين والأطر قبل أن يشرع في اي برنامج تنموي""..
والمغرب ليس في حاجة إلى نقل واستنساخ برامج تنموية وانشاء لجنة….بل في حاجة إلى مسلسل
تطهير تطهير الإدارات والوزارات ..من المفسدين وفتح محاكمات ومحاسبة الفاسدين الذين يعبثون بالميزانيات((((ميزانية إصلاح التعليم التي نهبت وميزانية المخطط الاخضر وميزانية المغرب الازرق وميزانية منارة الحسيمة 1700مليار التي نهبها لوبي المحروقات…..)))
والمغرب مستقبله التنموي يكمن في استغلال بحاره كافية للاقلاعالاقتصادي
إلى MOUATENE لقد صدقت السر يكمن في جينات الشعوب وإنتهى الكلام
النمودج الصيني هو إعدام الفاسدين و ناهبي المال العام .. ..هكدا فعلت الصين من بين ما فعلت
نريد النموذج الصيني في محاربة الفقر، نريد النموذج الكوبي في الإرتقاء بالقطاع الصحي ، نريد النموذج السويسري في الشفافية ، نريد النموذج الألماني في المردودية نريد النموذج الياباني في محاربة الرشوة ، نريد النموذج الروندي في تنمية القطاع الفلاحي ، نريد النموذج الإثيوبي في محاربة البطالة، نريد النموذج الإسباني في الرفع من معدل السياحة، و في الأخير إخترنا النموذج المغربي الذي أعطانا نتائج سلبية في كل القطاعات بسبب إفتقاره للمحاسبة و الشفافية و المواطنة و التجربة و المردودية و القانون في حين يغلب عليه باك صاحبي، الفوضى ،المحسوبية ، الزبونية ، المصلحة الفردية ، كول أوكل.
نجاح الصين يكمن في معاقبة و محاسبة لصوص مال العام والمتهربيين من دفع الضراءب و ترشيد النفقات معاقبة بعض المسؤليين بالحكم حتى بالاعدام فلا داعي للمقارنة ما لم يتجرأ من هو في اعلى السلطة بعقاب الفاسدين فسياسة عفى الله عما سلف لا تنفع
شكرا لهسبريي بهذا الموضوع الذي ذكرني بالنصوص الفنية التي درست في السبعينات. آن ذاك كانت موادنا،الاقتصاد و التدبير بالفرنسية،تترجم بفعالية إلى العربية (شبيه بالنص اعلاه).طبقنا ذلك في عملنا،طيلة عمرنا،فكانت نتائج جيدة في تأسيس الراس المال و التنمية القروية.لكن ختم ذلك بحيف و التنكر في تقاعد هزيل(ظلم القرض الفلاحي:من ينتج في شبابه يفقر في شيخوخته). نرجع للدراسة كان حماسا في تلقن العلم لم أجده في تعليم ابنائي،حتى الجامعي كانت فيه نقائص و تنقيط الحواجز انتجت كوارث تعليمية واضحة.بالرغم دعم الاباء التكميلي بقي التعليم مقنعا انه حاجزا للتنمية،كأنه يتعمد توليد التهميش و الفقر. تعليمنا كان فعالا فاصبح منتجا للفقر. بعض رؤساء احزابنا رأوا في العربية،بدون انفتاح على ثقافة الامم,فانتجوا الفشل. دون إصلاح لاجل هدف مقنع، بدوا يدافعون عن فشلهم ليحتفظوا باستمرار الفقر و التهميش. هل ذلك متعمد ؟ الصين بشعبها تعاير التكنولوجية الحديثة ، بوسائلها الخاصة وضعت أهدافا حاولت اللحاق بركب الأمم المتقدمة و نحن بتعليمنا نبحث عن العراقيل و لا نعير اي اهتمام لمستقبل وطننا ! فاي مستقبل لاولائك الذين يضعون العراقيل؟
المعقول هو كلشي يخدم ووبركة من الشفرة
نطبقو سياسة "" سددو وقاربو""
يعني "الحكامة التشاركية" اوا سطرو على هاذ الكلمة مزيان نيت
وبلدنا كانبغيوها وبغينا نخدمو ليها
حنا عندنا المسؤول تيخاف من المبادرة و تيخاف من الفشل ينتظر التعليمات لهدا ترى البطئ في كل شيئ و لا يعمل الا القليل و تتراكم الاحتياجات و نصبح في خصاص و يتحجج المسؤول بالامكانيات .رغم الملاحظة لهضر المال العام مقابل مردودية ضعيفة .
المغرب كله 34 مليون نسمة
الصين انتشلت 600 مليون صيني من براتين الفقر
كم عدد الفقراء في المغرب 10 او 15 مليون
ليس من المستحيل القضاء على الفقر في بضع سنوات
الذي فهمت في المقال الرائع هو ان محاربة الفقر تقتضي:
– الارادة القوية والاصرار
– اشراك كل المؤسسات
– ربط المسؤولية بالمحاسبة بمعناها الحقيقي
للاستفادة من النماذج الأسيوية ينبغي أولا إرسال بعثات دراسية لدول كاليابان والصين وكوريا الجنوبية والنمور الأسيوية الأخرى. أما إذا استمر الاعتماد على النخبة الفرنكفونية فلن نحصل إلا على الفرنسية والتعالي على الشعب مع الاستفادة من موارده. فيماذا سيفيد وطنه شخص درس بفرنسا ومواطنيها لبسوا الأصفر لما يقارب السنة وأعلنوا للعالم أن دولتهم مفلسة ؟
الفقر المدقع والغنى الفاحش يعني سوء توزيع الثروة وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الافراد والجماعات. والتغاطي عن الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب والريع وتخلف في القوانين والمساطر وعدم فصل السلط وعدم الشفافية والنزاهة والانفراد بالقرارات….
شفتي حنا شحال خصنا ديال الوقت باش نحاربوا الفقر!
ولما لا نستورد النموذج التنموي ؟
أم اننا دائما نستورد ما تمليه علينا فرنسا.
أرى أن النموذج التنموي الصيني صالح لبلادنا. يجب علينا محاربة الفقر بدقة واظافة اشياء أخرى مثل إجبارية التعليم للاطفال والشباب الى سن 18. خلق موظفين للتعليم الاجباري في كل البلديات مهمتهم مرافقة التعليم من الناحية الاجبارية ووو