إعادة تنظيم "أكاديمية المملكة" يختبر "نوايا" الحكومة إزاء الأمازيغية

إعادة تنظيم "أكاديمية المملكة" يختبر "نوايا" الحكومة إزاء الأمازيغية

يُعرض على أنظار المجلس الحكومي المرتقب انعقاده اليوم الخميس مشروع قانون يستأثر باهتمام عدد من الفاعلين الأمازيغ، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 74.19، المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، التي ينظمها حاليا ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.229، يعود تاريخ صدوره إلى أكتوبر سنة 1977.

ويأتي تداول المجلس الحكومي في مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية في سياق سياسي مختلف عن الظرف الذي صيغ فيه القانون المنظم للأكاديمية حاليا، إذ لم تكن الأمازيغية، يومئذ، "معترَفا" بها دستوريا، بخلاف الوضع حاليا، إذ أصبحت منذ تسع سنوات لغة رسمية إلى جانب العربية.

وتنحصر المهام الموكولة إلى أكاديمية المملكة المغربية في جانب صيانة اللغة، كما ورد في الفصل الثاني من الظهير المُحدث لها، في "السهر، بتعاون مع الهيئات المختصة في الميدان المقصود، على حسن استعمال اللغة العربية بالمغرب وعلى إتقان الترجمة من اللغة العربية وإليها وإبداء الآراء السديدة في هذا الموضوع".

وإذا كانت الأمازيغية غيرَ مرسّمة في الدستور المغربي حين صيغ الظهير المحدث لأكاديمية المملكة المغربية، فهل يتوجّب الآن أن يضاف إلى مهام الأكاديمية النهوض بالأمازيغية؟ يجيب عن هذا السؤال التجاني الحمزاوي، ناشط أمازيغي، بالقول إن السير في هذا الاتجاه أمر حتمي، لإحداث تناغم بين الوثيقة الدستورية والقانون الجديد لأكاديمية المملكة.

ويرى الحمزاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مناسبة إعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية "تُعدّ فرصة لتحقيق التناغم بين الواقع الدستوري الحالي، الذي يعترف بالأمازيغية كأحد مكونات الهوية الوطنية، وباللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وبين الواقع القانوني والمؤسساتي لأكاديمية المملكة".

ويبقى هذا الطموح إلى حد الآن مجرّد أمل عالق على ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الحكومي غدا الخميس، ذلك أن عدم نشر الحكومة لمشاريع القوانين التي يتداول فيها المجلس قبل انعقاده، "يجعلنا في خانة التوقع والتخمين فقط، ولا يمكننا التعبير عن موقف حاسم إزاء ما تنوي الحكومة فعله"، يقول الحمزاوي.

وتم إنشاء أكاديمية المملكة المغربية، وفق الظهير المُحدث لها، لتعزيز المجهود الفكري الذي تمخضت عنه الإنجازات التي شهدها المغرب في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، وانطلاقا كذلك من وجوب أن "تعترف سلطات الدولة بسلطان الفكر، وتحيطه بما هو أهل له من إجلال وإكرام".

وبما أن دستور 2011 اعترف بالأمازيغية مكوّنا من مكونات الهوية الوطنية، وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، فإن الحكومة توجد أمام "امتحان لنواياها إزاء الأمازيغية"، وهو ما يحتّم عليها ضرورة ضمّ النهوض بها إلى مهام أكاديمية المملكة، كما يرى الحمزاوي، خاصة مع تسجيل تراجع عن المكتسبات المحققة للأمازيغية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى الناشط الأمازيغي أن الحكومة "ليست مطالبة فقط بنسْخ الظهير المُحدث لأكاديمية المملكة المغربية الجاري به العمل حاليا، والذي يعطي الأفضلية للغة العربية، ولكنها مطالبة أيضا بالاجتهاد والإبداع في إيجاد الأدوات القانونية والإدارية الكفيلة بتطوير حضور الأمازيغية في أكاديمية المملكة".