هل أقصى مشروع القانون الإطار لمنظومة التعليم اللغة الأمازيغية؟

هل أقصى مشروع القانون الإطار لمنظومة التعليم اللغة الأمازيغية؟

في ظل الصراعات القائمة حول إقرار مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، الذي ينص على أن تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته باللغة الفرنسية، أثير جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين أمازيغين حول عدم الاهتمام باللغة الأمازيغية.

وتطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل: أين يكمن دور اللغة الأمازيغية في الصراع بين العربية والفرنسية؟ لماذا الدولة المغربية لم تنص على التدريس باللغة الأمازيغية؟ لماذا الدولة لا تعير الاهتمام باللغة الأمازيغية كالعربية والفرنسية؟

في هذا الصدد، صرح حمو لحسناوي، ناشط أمازيغي ورئيس منظمة إزرفان، بأن "كل القوانين التي تصاغ الآن هي بدون لغة أمازيغية"، مضيفا "أن هذه القوانين تصدر خارج الدستور ولا تعطي للغة الأمازيغية حقها"، مؤكدا أن "قانون الإطار استمرار للسياسة التي تقصي اللغة الأمازيغية وتقصي الأمازيغ ككل".

وأضاف المتحدث، في تصريح له لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التقرير الأممي الأخير الذي أصدرته الولايات المتحدة، المقرر تحت التمييز العنصري للمغرب، أبان أن هناك تمييزا ضد الأمازيغ كسكان ومناطق وأيضا كلغة"، مضيفا أن "اعتراف الجهات بالغة الأمازيغية ليس سوى شعارات بدون أفق تساعد على تغير الأفضل أو إعادة الاعتبار للهوية الوطنية بكل أبعادها".

وأورد لحسناوي أن "الدولة تصم آذانها حول كل الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب"، مفسرا ذلك بـ"تجاهل القانون التنظيمي الذي ينص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، الذي كان من المفترض أن يصدر في الولاية الأولى بعد التصويت على الدستور"، موردا أن "الدولة تخرق العديد من القوانين المرتبطة باللغة الأمازيغية والأمازيغيين"، مفسرا ذلك بـ"الاتفاقية 169 التي قررتها الأمم المتحدة والإعلان العالمي للشعوب الأصلية".

وأكد الناشط الأمازيغي أن "الدولة المغربية تعتبر الأمازيغية مجرد شعار تحركه وتنومه وقتما شاءت"، قائلا إن "التقرير الأممي الأخير حول الشعوب الأصلية أظهر أن نوايا الدولة المغربية تجاه الأمازيغية غير صافية، وأنها تستعمل الأمازيغية كزينة وكواجهة للتغير فقط أمام المجتمع الدولي للحصول على الدعم والقروض والمساعدات الموجهة إلى المناطق الأمازيغية التي تستغلها الدولة".

تقول المادة الـ46 من مشروع القانون المصادق عليه بالأغلبية ما يلي: "تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون –الإطار".

وتعول الدولة، في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، والتي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار.

وتشير المادة الـ47 إلى أنه "تحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية".

وعلى مستوى تمويل البحث العلمي، ينص مشروع القانون الإطار على الشراكة والتعاقد بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وبصفة خاصة منها المقاولات الوطنية، "من خلال وضع نظام للتحفيز لفائدة هذه البرامج والمشاريع، يتضمن تدابير مالية وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية".

كما تهدف الحكومة إلى عقلنة برامج الدعم الاجتماعي المخصصة لقطاع التعليم، من خلال إحداث "نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين، يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف، والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديتها وقياس نجاعتها وارتباطها بالأهداف المحددة لكل تكليف".

*صحافية متدربة