تكتل جمعوي يقترح 7 تعديلات لتفعيل اللغة الأمازيغية في المغرب

تكتل جمعوي يقترح 7 تعديلات لتفعيل اللغة الأمازيغية في المغرب

قدّم تكتل جمعوي يضم حوالي 400 جمعية بالمغرب سبعة مقترحات تعتبر أنها ضرورية لتفعيل حقيقي للأمازيغية في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية اللذين يوجدان بمجلس النواب.

وجاءت هذه المقترحات ضمن بيان، أصدر التكتل الجمعوي اليوم السبت، تزامناً مع النقاش البرلماني بصدد القانونين التنظيميين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة والذي من المرتقب أن يجرى تسريع مسطرتهما التشريعية الأسبوع المقبل.

وجرى توقيع هذا البيان من طرف كل من التنسيق الوطني الأمازيغي ومنظمة تماينوت والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال.

وتقترح الجمعيات العمل من خلال نص القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على رفع كل تعابير التمييز ضد هذه اللغة، حيث قالت إنها "عانت منه لعقود طويلة، وذلك بإحقاق المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وتمتيع هذه الأخيرة بنفس فرص النماء والتطور وكذا الاعتمادات والوسائل التي تحظى بها العربية".

وجاء ضمن المقترحات أيضاً ضرورة "تدقيق صياغة فقرات القانون التنظيمي بحيث تصبح واضحة وملزمة، وتحدد التزامات الدولة بجلاء ووضوح لا يدع مجالاً للالتباس، مما يمكن من تفعيلها العملي داخل المؤسسات وتجنب العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في جميع الاتجاهات".

وتشدد الجمعيات على ضرورة "ترصيد المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية منذ 2003 والمتمثلة في المرتكزات الأربعة من خلال إدراجها ضمن المادتين 3 و4 من مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي".

والمركزات الأربعة هي إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة بوصفها حقاً وواجباً وطنياً، وتعميم تدريسها أفقياً على كل التراب الوطني، وعموديًا على جميع أسلاك التعليم من الأولي والابتدائي إلى العالي.

كما تتضمن المرتكزات أيضاً توحيد اللغة الأمازيغية ومعيرتها التدريجية من أجل إغناء تنوعها اللهجي وإنقاذه من الضياع والاندثار، بوصفها لغة المؤسسات وليست شتاتاً من اللهجات والتعابير المتداولة فقط عبر التواصل الشفهي في الجهات والمناطق، إضافة إلى كتابة اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي تفيناغ، كما قررت الدولة المغربية ذلك من أعلى سلطة في البلاد، بعد أخذ رأي الخبراء وموافقة الأحزاب السياسية، منذ 10 فبراير 2003.

ودعت الجمعيات، ضمن مقترحاتها أيضا، إلى العمل على تدقيق نسب البث في وسائل الإعلام السمعية والمرئية باللغة الأمازيغية، في مستوى يطابق وضعية اللغة الرسمية ويتجنب العبارات الفضفاضة التي تعرقل التفعيل الحقيقي لمضمون الدستور.

كما تقدمت الجمعيات بطلب لإحداث هيئة مستقلة لتتبع مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإعادة النظر في التصور العام الذي وضع به مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات حيث قالت إنه يسعى إلى تذويب المؤسسات العاملة في مجال اللغات والثقافة داخل هيكلة المجلس الوطني بوصفها مديريات فرعية.

وترى هذه الجمعيات أنه يتوجب الحفاظ على الاستقلال الإداري والمالي لهذه المؤسسات، باعتبارها قائمة الذات، إضافة إلى جعل اختصاصات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مطابقة للاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون لأكاديمية اللغة العربية.

وحثّ البيان أيضاً على أهمية تقليص مدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي المبالغ فيها كالإدماج بأسلاك التعليم، والمجالات التقنية التي لا تتطلب موارد كبيرة إجراءات كمجال إدماج الأمازيغية في الأوراق النقدية والطوابع وخواتم الإدارات، وفي دفتر الحالة المدنية.

وترى الجمعيات أن "الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية تتحمل مسؤولية تاريخية في لحظة تاريخية حاسمة تمر منها البلاد"، ودعت مختلف الفرقاء السياسيين إلى اعتماد مقترحاتها "من أجل مغرب قوي بهويته وشخصيته الثقافية المتوازنة، وشعوره الوطني الجامع لكل مكوناته".