الخلفي يُبرر رفض الحكومة لـ"نقود تيفيناغ" بإخراج قانون الأمازيغية

الخلفي يُبرر رفض الحكومة لـ"نقود تيفيناغ" بإخراج قانون الأمازيغية

بررت الحكومة رفضها الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، بضرورة المصادقة أولاً على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الموجود في حالة "بلوكاج" بالبرلمان منذ سنة 2016.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موقف الحكومة واضح وينص بشكل صريح على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية من خلال المشروع الذي تقدمت به بخصوص القانون التنظيمي للأمازيغية، الذي ينص في المادة 22 على استعمال "تيفيناغ".

وأوضح الخلفي في الندوة الصحافية الأسبوعية، مساء اليوم الخميس، أن "الحكومة هي التي ذهبت إلى البرلمان بمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ليتم التنصيص بعد المصادقة عليه على اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية بدون الحاجة إلى هذا التعديل".

وأشار الخلفي إلى أن رفض الحكومة قبول التعديل الذي تقدمت به المعارضة راجع بالأساس إلى أن "القانون التنظيمي يسمو على القانون العادي ويجب أن يتم إخراجه أولاً لأنه يتضمن التعديل الذي تطالب به بعض الفرق النيابية".

وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة مسؤولية التأخر في إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية إلى المعارضة، وقال إن "اللجنة البرلمانية كانت ستعتمد المشروع في اجتماع سابق قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب من الاجتماع".

وكانت المعارضة بمجلس المستشارين، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، قد نجحت في تمرير التعديلات المتعلقة بطبع الأوراق المالية والنقود بالأمازيغية، لكن فرق الأغلبية، ومعها الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، أسقطا التعديل المذكور في القراءة الثانية لمشروع القانون المتضمّن له عندما عُرض على لجنة المالية بمجلس النواب.

وقرر فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب، بعد تشاوره مع القيادة السياسية في حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للمطالبة بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر، كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية، أي التصويت لصالح طباعة القطع النقدية باللغة الأمازيغية.

وقال الفريق البرلماني إن هذا القرار "جاء بعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة".