"نقود تيفيناغ" تعجّل بصدور القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

"نقود تيفيناغ" تعجّل بصدور القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

يبدو أنّ القرار الذي اتخذته فرق الأغلبية الحكومية ومعها حزب الاستقلال، والقاضي بإسقاط تعديلٍ ضمْن مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ينص على كتابة رموز الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، جاء بنتيجة إيجابية لصالح الأمازيغية.

ففيما كان من المفروض أن يتمّ التصويت على التعديل الذي أثار جدلا واسعا، اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية بالغرفة الأولى للبرلمان، تمّ سحْب المشروع، بعد اجتماع ضمَّ رؤساء الفرق النيابية ورئيس مجلس النواب ووزير الاقتصاد والمالية، انعقد ليل أمس وامتد إلى ما بعد منتصف الليل، حسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس.

محمد بودرار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي بادر فريقه في مجلس المستشارين إلى إدخال تعديل على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، قال إنّ فرق الأغلبية شعرت بإحراج جعلها تتفادى طرحْه في جلسة اليوم بمجلس النواب.

وكانت المعارضة بمجلس المستشارين، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، قد نجحت في تمرير التعديلات المتعلقة بطبع الأوراق المالية والنقود بالأمازيغية؛ لكن فرق الأغلبية ومعها الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض أسقطوا التعديل المذكور في القراءة الثانية لمشروع القانون المتضمّن له عندما عُرض على لجنة المالية بمجلس النواب.

الاتفاق، الذي تمّ التوصّل إليه خلال اللقاء الذي جمع الفرق البرلمانية ليلة أمس بحضور رئيس مجلس النواب ووزير الاقتصاد والمالية، قضى بتأجيل التصويت على التعديلات المتعلقة بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية، على أساس أن يتمّ التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي اتخذت فرق الأغلبية عدم صدوره ذريعة لإسقاطها للتعديل المتعلق بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية.

بودرار قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ الفرق البرلمانية بمجلس النواب اتفقت على التعجيل بالمصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في أجَل أقصاه أسبوعين.

وأضاف المتحدث ذاته أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة تمسك بإدراج مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ضمن النصوص، التي جرى التصويت عليها صباح اليوم بمجلس النواب؛ "لكن بما أنّ تأجيل هذا المشروع سيُتيح التعجيل بإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فهذا مُرحّب به"، على حد تعبيره.