مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني

مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني

يبدو أن المبادرة التي أطلقها عبد الله الغازي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتمثلة في مذكرة لتلبية مطلب ترسيم "رأس السنة الأمازيغية" وقّع عليها أزيد من 130 نائبا من مختلف الفرق البرلمانية، تسير نحو نهاية غير سعيدة، بعد أن قوبلت بصمت مطبق من لدن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي لم يتفاعل إلى حدود اللحظة معها.

وجرى تجديد تسليم مذكرة رأس السنة الأمازيغية إلى رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي، في جلسة المساءلة البرلمانية، بعد أن وضعت منذ منتصف دجنبر الماضي في ديوانه، لكن إلى حدود اللحظة ما يزال الفاعلون السياسيون، ومعهم المجتمع المدني، ينتظرون رد سعد الدين العثماني، الذي لم يعلق سلبا أو إيجابا على المبادرة التي لاقت تعاطيا واسعا.

وتشير المذكرة إلى أنها تأتي "ضمن مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية"، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية "تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".

واعتبرت المذكرة أن "تقدير الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير يقتضي رد الاعتبار إلى جزء كبير من الموروث الحاضر بقوة"، لافتة إلى أن "الاحتفال لا يهم فقط الأمازيغ الناطقين، بل يشتركون فيه مع غيرهم".

وفي هذا الصدد، قال عبد الله الغازي، مطلق المبادرة: "لم يصدر أي تعليق إلى حدود اللحظة من رئيس الحكومة بخصوص المذكرة"، مشيرا إلى أنه تم تقديمها منذ دجنبر الماضي، وتسليمها يوم الاثنين في إجراء علني، مبرزا أن "هناك تعاط شعبي كبير يجب تقديره؛ فالاحتفال برأس السنة الأمازيغية أصبح يكتسب شرعية كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

وأضاف الغازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جميع القرى والمدن أضحت تحتفل بإيض إيناير، كما أن الجزائر وليبيا قررتا اعتماده عطلة رسمية، رغم الأوضاع التي تعيشانها"، موضحا أنه "في وقت سابق كان بالإمكان استيعاب لم لا يتم الترسيم، لكن الآن غير مفهوم بالمطلق".

وبخصوص مبادرة ملكية في هذا الباب، أوضح البرلماني عن دائرة تيزنيت أن "مجال التنظيم من اختصاص رئيس الحكومة، ومنطق المؤسسات والدستور يقول هذا"، مشددا على أن "الاعتماد لن يكلف ولو سنتيما واحدا للميزانية".