منع "أريوس" يثير اتهامات للدولة بالميز العنصري ضد الأمازيغ

منع "أريوس" يثير اتهامات للدولة بالميز العنصري ضد الأمازيغ

"أريوس" هو ثاني اسم أمازيغي تمتنع السلطات عن تسجيله في دفتر الحالة المدنية منذ مطلع العام الجاري، والـ50 منذ إقرار دستور 2011، بحسب الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية التي اتهمت الدولة بسن قوانين وتشريعات "مكرسة للتمييز العنصري" في حق المغاربة، وطالبت بحل اللجنة العليا للحالة المدنية.

ويتعلق الأمر بالمولود "أريوس"، الذي ازداد بتاريخ 02 يناير المنصرم بأرفود لكل من إنعام أحمد و إنعام الزهرة، ورفض ضباط الحالة المدنية بجماعة أرفود تسجيله، تقول الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، مضيفة أن المبرر كان "ضرورة حصول الأبوين على مستندات من السلطات الوصية تفيد بأن الاسم أمازيغي".

ورصدت الفدرالية ما قالت إنه استمرار في "منع تسجيل الأسماء الأمازيغية"، لافتة إلى أن الحكومة افتتحت السنة الميلادية والأمازيغية الجديدتين بمنع اسم "أمناي" بمقاطعة سيدي مومن بالبرنوصي، و"لم تتم معالجة الموضوع إلا بعد عدة احتجاجات انتهت بإصدار مديرية الجماعات المحلية لبيان تكذب فيه ذلك، لكنها تقر فيه أنها متمادية في خرقها للقانون وتقمصها لدور القضاء عبر تعنيف الأولياء بمطالبتهم بمستندات تفيد كون الاسم أمازيغي".

وكالت الهيئة الأمازيغية اتهامات مباشرة للدولة المغربية بالتمييز، وطالبت بـ"إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب"، مع ضرورة "تبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".

وألحت الفدرالية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة توصلت هسبريس بنسخة منها، على "حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها"، مبررة مطلبها بكون هذه اللجنة "تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب".

وعبرت الرسالة عما وصفته "استياءنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية"، منبهة إلى تعدد المراسلات والبيانات الاستنكارية في سياق "تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".

وضمت مطالب الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، الموجهة إلى سعد الدين العثماني، دعوة الدولة إلى تنفيذ تعهداتها المقررة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها، من أبرزها "اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري"، و"مناقشة تقريرها الدوري 17 و18 أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010، خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية".

وحثت الجهة الأمازيغية ذاتها على "احترام الالتزامات في مجال الحريات والحقوق"؛ وذلك عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، "واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية، وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب"، بالإضافة إلى "تعهد المغرب باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي".