في وقت رفضت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية تسليم شهادة المغادرة للتلاميذ الذين يرغب أولياؤهم في تسجيلهم في مدارس التعليم العمومي، مشترطة ضرورة أداء واجبات الشهور التي توقفت فيها الدراسة خلال فترة الحجر الصحي، أمرت محكمة مغربية بتسجيل تلميذ في مدرسة أخرى رغم عدم حصوله على شهادة المغادرة من المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها.
رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أصدر أمرا هو الأول من نوعه، يلزم مديرة مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم تلميذ يدرس في التعليم الابتدائي شهادة المغادرة، وفي حال امتناعها فإن الأمر الذي أصدره يُصبح بمثابة إذن لوالد التلميذ بتسجيله في مدرسة أخرى.
وصدرت عشرات الأحكام القضائية التي حكمت لصالح أولياء تلاميذ يدرس أبناؤهم في مدارس القطاع الخاص بالحصول على شهادات المغادرة، لكنّ المدارس المحكوم ضدّها ترفض تنفيذ هذه الأحكام، ما جعل أولياء التلاميذ يرضخون لمطلبها بأداء واجبات التمدرس الخاصة بفترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدراسة الحضورية.
ويأتي الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ليعلي حق الأطفال في متابعة دراستهم على أي اعتبارات أخرى، إذ فسح الطريق أمام التلميذ الذي رفع والده دعوى ضد إدارة المدرسة التي كان يدرس فيها لكي يسجل في مدرسة أخرى، حتى في حال امتناع مدرسته السابقة عن تمكينه من شهادة المغادرة، أو تعذّر عليه الحصول عليها.
وكان والد التلميذ المعني، الذي يتابع دراسته في المستوى الابتدائي، تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 27 يوليوز الماضي، جاء فيه أن ابنه يدرس في مدرسة خاصة، وأنه طلب من إدارتها أن تمكنه من شهادة المغادرة وبيانات النقط والشهادة المدرسية الخاصة بابنه وكتبه ولوازمه المدرسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمها إليه.
وعلل الأب رغبته في نقل ابنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى بكونه يريده أن يتابع دراسته بما يتوافق والمستوى التعليمي والتربوي الذي يطمح إليه، ويتوافق مع إمكانياته المادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من آثار سلبية على الحياة المادية والمعيشية للأسر.
وطالب المدّعي الحكم على المدّعى عليها بتسليمه شهادة المغادرة التي تخص ابنه وكذا شواهده المدرسية وبيانات النقط برسم الموسم الدراسي المنقضي؛ فيما قالت المدّعى عليها إنها لم تمانع في تسليم المدّعي الوثائق المتعلقة بابنه، وإنه لم يُدل بما يفيد رفضها تمكينه من الوثائق المطلوبة.
وتضيف المدّعى عليها أن والد التلميذ سلَك طريق رفع دعوى قضائية ضدها من أجل تفادي أداء ما بذمته من واجبات تمدرس ابنه عن فترة محددة، وأن تسلُّم الوثائق التي يطلبها يقتضي حضوره لدى إدارة المدرسة قصد التوقيع في السجلّات الخاصة بتسلم الوثائق، مطالبة المحكمة برفض طلب المدّعي، والإشهاد عليها باستعدادها لتسليم الوثائق المطلوبة إليه.
وبعد التداول في القضية، اعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أن ما تمسّكت به المدّعى عليها من عدم أداء المدّعي واجبات تمدرس ابنه “في غير محلّه، خاصة أن المشرّع أوجد مساطر قانونية وقضائية يتعيّن على المدعى عليها اتباعها لاقتضاء حقها من المدّعي، دون حرمان الابن من أهم حقوقه الدستورية، ألا وهو حق التمدرس”.
وغلّبت المحكمة المصلحة الفضلى للطفل ابن المدّعي، مستندة إلى الفصل الثاني والثلاثين من الدستور، الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الأسرة والدولة، والقانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
واستندت المحكمة كذلك إلى مبادئ الطفل التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، “والتي لا يمكن أن تُنتهك من أي طرف كان”، لتصدر أمرا مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، يُلزم المدّعى عليها بتمكين المدعي من سحب شهادة المغادرة والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة بابنه، “من أجل تسجيله في مؤسسة تعليمية أخرى؛ وفي حال امتناعها أو تعذّر ذلك، اعتبارُ هذا الأمر بمثابة إذن للمدعي بتسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية أخرى”.
يجب معاقبة المدارس التي رفضت منح شهادة المغادرة لأنها تحرم مواطنين من حقهم الدستوري، يجب سحب الرخص منهم لأنهم يخالفون القوانين بتعجرف.
هذا هو العدل وهذا هو الرأي ونعم الرأي
أصلا هاد شهادة المغادرة كوثيقة يجب إلغاؤها، فلا معنى لها.
راه طغاو هاد الناس كنتمنا يرجعو المؤسسات العمومية القيمة ديالها وخليو الخصوصي يقريو الدبان
فعلا، القضاء حامي حقوق وحريات المواطنين.
يجب تعميم هذا القرار على جميع المدارس الخاصة
حتى لا نظلم احدا ….ادارة المدارس الخاصة لديها العديد من التكاليف المالية ومطالبة باجور الاساتذة .. ومن العيب ان نجد العديد من الزبناء ومنهم موظفين يتلقون اجورهم شهريا يتملصون من الاداء بحجة كورونا !!!!
نعم الحكم نعم الحكم ضربة قاضية للمدارس الخاصة مصلحة التلميد اولى من صاحب الشكارة
غريب منطق بعض مدراء هذه المؤسسات الخاصة.. لا هم يدفعون للمدرس الأجرة التي يستحقها.. لا هم يتعاملون بمنطق ظرفية وبائية يجب التنازل فيها على تقلبات الظروف الحالية…
أغلبية أصحاب هذه المؤسسات استغلاليون لاصحاب الإجازة، إذ يستغلونهم بمقابل كل ما يمكن القول عنه انه مهيين…
نعمى القاضي .هذه هي الاحكام المناسبة في هذه الضرفية و المكبحة لعجرفة اللوبي التعليم الخصوصي مصاصي الدماء و اكلي لحوم اباء مرتفقيها . ندعو لمزيد من الاحكام المماثلة
هذا هو عين الصواب لا ادري لما كل هذا الجشع لدا هؤلاء اصحاب المدارس الخاصة رغم الاموال الطائلة التي يجنون ولازالوا يجنون صدق من قال وما يملئ بطن ابن ادام الا التراب ما شاء الله
بعض المدارس الخاصة بولاية الدار البيضاء فرضت على الاولياء تسجيل ابناءهم حضوريا لبنالوا الكعكة كاملة وفعلا كان لهم ذلك نفس رسوم التأمين ونفس الرسم الشهري. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وانقلب السحر على الساحر وصار التعليم بقدرة قادر عن بعد وقد يستمر لشهور. إذن الكرة رجعت لأولياء التلاميذ ان لا يؤدوا الا نصف الواجب الشهري ولو طارت معزة…
المدارس الخصوصية سنين وهم يجنون الملايير من الواجب الشهري والتامين الذي قد يصل الى اكثر من 1500 درهم والان يتحدثون عن خسائرهم ويبتزون أولياء التلاميذ امام انظار الوزارة الوصية لقد بينت الجائحة مدى طمع وشجع هذه المؤسسات الله يعطينا وجهون .
من افضل القرارات في تاريخ القضاء المغربي..
اتمنى الافلاس للمدارس الخاصة التي ابانت عن جشعها و ان همها الاول هو الاموال و تكديس الاربااااح
السؤال المطروح الان هل هذا الحكم من طرف القاضي بمراكش سيطبق على الصعيد الوطني ؟ ام ان المدارس الحرة لا تعترف لا. بحكم القاضي وتسير فوق القانون لان مالكيها عندهم الركيزة صحيحة .الجواب من فضلكم من أولياء التلاميذ.
الطفل نعم علينا تمكينه من الدراسة مهما كانت الظروف لأنه بريء من المشاكل.ولكن يا اباءاو امهات اتقوا الله و التزموا بالأداء وان كانت الظروف لا تسمح نطلب من أصحاب المدارس الخصوصية ان تؤجل أو تسمح بالأداء. أما الدي يمكنهم فأقول لهم لا تحللوا ما حرم الله وهو اكل مال الناس بالحرام
شكرا على هذا القرار ، هكذا يجب ان يكون في حق كل من سولت له نفسه الاستعلاء على الدولة و القانون ،لان مانراه اليوم هو اصحاب شكاير عادو باغين اديرو قانون الغاب دون مراعات القانون ،تحية للقضاء المغربي
واحد المحكمة حكمت لواحد التلميذ ! واش كتضحكو على الناس ؟! راه خاص الحكم يكون على شكل قانون رسمي يشمل الجميع وليس حكم صادر لصالح تلميذ واحد …
على الاباء الاستفاذة من هذا الدرس
المدارس الخاصة لاتهمها ابنائكم فقط تريد اموالكم
مستوى تلاميذ الخصوصي والله ضغيف جدا مقارنة مع حجم الاموال المنفقة في جميع المواد الا في اللغات.بينما في الرياضيات و الفيزياء والعلوم ضعفاء جدا جدا.
لوانفقتم ربع الاموال على ايناءكم في التعليم العمومي ستحصلون على نفس المستوى او اكثر مع شخصية قوية ومنفتحة ووو عكس من ينتج في المدارس الخاصة واشياء اخرى كثيرة
وانا مدرس اتكلم عن تجربة
الله يرحم ايماتنا حيت كانت المدارس الخصوصية تستقبل الكسالى
منهم من رفض تسليم شواهد المغادرة ومنهم من أصدر أوامر للوزارة برفض تسجيل أبناءنا في المدرسة العمومية ومنهم أو كلهم يفرضون رسوم وتأمينات غير قانونية وزد على ذلك من بطشهم وجبروتهم وتغولهم حتى أصبحوا كيان يشرع ويسن ما يروق لهم، لكن العيب ليس عيبهم بل المشكل في الدولة والحكومات هي من تنازلت عن هيبتها لصالحه وتركت المواطن فريسة لهم لا حول ولا قوة له أمام هذا الأخطبوط.
أنا واحد من الذين منعهم مديرمدرسةخاصةمن شهادةالمغادرةبمدينةالمحمديةوطلب مني أداء مبلغ 20000درهم..فحرم ابنتي من الدراسة مع أنني شرحت له وضعيتي الصعبة في الوقت الذي تركتناالحكومةكمايقال بالدارجة(مناليهم)حسبي الله ونعم الوكيل.
الحمد لله أن هناك قضاة يقومون بواجبهم وما على عاتقهم اللهم وفقهم وأكثر من أمثالهم لكي يسود الحق ويرفع الظلم
في زماننا كان كل من يدرس بالمدارس الخاصة الا وتم رفضه بالمدرسة العمومية لعدة اسباب منها رسوبه عدة مرات باحد المستويات وعدم انضباط سلوكه.
هذا هو العدل. وهذا هو الحق والمنطق. الحمد لله على العدل الذي لا زال رمزا لقضاتنا جزاهم الله خيرا.
كتصرف إيجابي، لا يجب على مديري المدارس الخصوصية إيقاف تمدرس التلاميذ في جميع الحالات، سواء تعلق الأمر بالانتقال أو عدم الأداء. التلميذ لا حول له ولا قوة. يجب متابعة الأولياء.
هل القضاة تخرجوا من مدارس مختلفة و درسوا قوانين مختلفة ليحكم قاضي لصالح وآخر ضد
لماذا لايعمم القانون على جميع التراب الوطني واشتغلوا على ملفات القضايا الاخرى دون تضييع الوقت
المدارس الخاصة هم من صنع الإخوان المسلمين وهنا النتائج 80٪ من الأميين ضاعت سنوات, الأمم المتقدمة وهم يتقدمون بتعليم العلوم والدراية ، عندنا التعليم يقوم على أيديولوجيات تأتي اليوم يجب ألا نبكي ، لقد صوتنا للأيديولوجيين الغامضين ، فالانتخابات تقترب ، اجعل اختيارك يستمر في الظلام إلى الى لا نهاية مع الملتحي. والشكر لي هيسبريس لنشر
سلام
ادا نضرنا من بعيد سنرى كارثة حقيقية. التعليم الاولي اصبح تجارة مربحة وشرسة وبدل ان يدهب بالتلميد الي الجامعة يدهب به الى المحكمة. خطيييير ما وصلنا اليه.
رحمتك ربي.
وا ش هاد المسلسل ديال الاباء و المدارس الخاصة مزال مبغينا تكملو منو ؟؟؟ من وجهت نضري البسيطة .المدرسة الخاصة لها مصاريفها ايضا من اجرة الموضفين الادارين الاساتدة الخ.. حاجة لي تنطلب هو ماشي كلشي ايركب على الموجة ديال كورونا .لي متقاسش بالازمة او بقا الدخل ديالو قار متل موضفي الدولة او الناس لي دايرين تجارة غير معنية بالازمة ايخلصو داكشي لي عليهم .باش ايخليو المدارس الخصوصية تبت ف طلب الاباء لي فعلا تاتر الدخل ديالهم ب ازمة كورونا .او تنطلب من المدارس تكون رحيمة مع هد الناس .لان لاحول لهم ولا قوة .او كانو تياديو جميع الواجبات ديالهم قبل ازمة كورونا.المدارس الخاصة غادي تربح مزال اضعاف اضعاف هدشي فاش ترجع الحياة العادية .حيت المنضومة التعليمية ف هاد البلاد معمرها غادي تقاد ..الناس لي فعلا تاترو تنطلب ايبسطو ليهم المساطر او ميحرموش التلميذ من الدراسة .او تنعتود نكرر .الناس لي ممتاترينش من الازمة متركبوش على الموجة .راه شحال من واحد دار دعوة قضائية باش ياخد انتقال بدعوة معندوش او بغا ايقيد ولدى ف مدرسة عمومية .تياخد الانتقال بقوة القانون او تيمشي ايسجلو ف مدرسة خاصة اخرى .
للاسف وجدت اغلب الاراء ظالمة هنا ،،لست مع او ضد القرار لكن لا احد ضرب على يد الاباء لياخذوا اولادهم للمدارس الخاصة التي لها ايضا التزامات مع اطر وساءقين ومرافقات يعني هناك مصاريف ورواتب من اين سيحصلون عليها لن نقول كسبوا سابقا لانه مجالهم كاي مصنع او شركة او مطعم لا يعقل ان اكل بمكان واقول ليس عندي ثمن الاكل الءي اكلته او اسكن بمنزل واقول ليس عندي ثمن ااكراء هذه فوضى بعض الاباء استلمو رواتبهم كاملة لماذا لايؤذون الواجب اويسحبون ملف اولادهم من شهر مارس لقد قبلو بالتعليم عن بعد يعني تلقوا خدمات حكم القاضي ليس عادلا لانه يفتح باب الفوضى في ظل الحجر الكل سيرفض اداء ثمن اكله بالمطعم يمن السكن ثمن التطبيب ثمنالتنقل بالحافلة بعدر واحد كرونا افلستنا الله يرحمنا برحمته كرونا عرت وجوها كثيرة ومؤسسات كثيرة
لماذا لا يحكم باقي القضاة بنفس الحكم لباقي التلاميذ!!؟؟؟ أم أن هناك شبئا ما؟؟؟؟
يتحجج اصحاب المؤسسات الخاصة بحقوق الاجراء الامر جميل يجب غلى مفتشيات الشغل ان تقوم بزاراة لحميع المؤسسات الخاصة وان تامر وزارة الشفل مصالحها الخاجية ان تقوم لواجباتها وجب على وزارة المللية ان تامر مصالحها الخارجية باجراء مرقبات على اىوضعيات الحقيقية لهذه المؤسسات ويجب على جمعيات حماية المستهلك ان ترفع دعاوى على هذه المؤسسات لحماية للمستهلك .وشكرا نريد الحقيقة
الحقيقة ان واقع الامر يقول بسن قانون في هذا الشان لتفادي رفع الدعوى وما يتبعها من مصاريف قد تثقل كاهل المدعي.وكما ورد في الحكم على المدرسة ان تسلم الوثائق المطلوبة الخاصة بالتلميذ لولي امره….وبعدها ترفع دعوى على الاب في شان واجبات التمدرس المترتبة عليه.والقضاء له صلاحية اصدار الاحكام المناسبة في هذا الشان….النقطة التي يجب الاشارة اليها هي ان اصحاب التعليم الخاص يفرضون سلطتهم على الاباء وكانهم في مراكز فوق القانون.وهذا يدل على مراكزهم القوية وقوتهم على فرض قوانينهم والا كيف يصح ان يمتنعوا عن تطبيق احكام قانونية صادرة عن محاكم مغربية.قوم يظهر انهم فوق سلطة القانون او هكذا يتصورون.
هذا سلوك ابتزازي بشاهدة المغادرة.
القضاء حكم بالعدل.
اذا طلب أولي الأمر شهادة المغادة فلا يمكن رفض هذا الطلب اذا لم كن هناك دين يعترض هذا الطلب الذي يجب دفعه أولا.
الذين دفعوا جميع الواجبات المستحقة للمدرسة ممنون رفض طلبهم للمغادرة أو تصريح المغادرة.
المصحات الخاصة و المدارس الخاصة وجهان لعملة واحدة
هذا يعتبر ميلا كل الميل وهو عدل غير معقلن فإذا كان التلميذ يحق له التمدرس بقوة القانون فصاحب المدرسة الخاصة أيضا يحق له استخلاص اتعاب التمدرس بإعتبار التلميذ كان ضمن نطاق زبناءها الذين يستفيدون من خدماتها . ولأن هذا الميل الكلي لم يراعي إلتزامات صاحب المدرسة الخاصة المادية اتجاه العمالة التي لن تتنازل هي الأخرى عن مرتباتها .
اغلب المدراس الخاصة كرشها كبير ومتيفكرو بلي هدا الازمة كولشي تأزم فيها خصوصا أولياء الأمور وكاين الي ملقا باش يخلص الكرا…. عاد بش يخلص على ولدو الله يحسن عوان الجميع
تقنيا لا يمكن التسجيل بمؤسسة اخرى الا اذا سلمت له مغادة و شهادة المغادرة من مسار تعني ان التلميذ لم يعد ضمن لوائح المؤسسة و بهذا لا يمكن لتلميذ التسجيل بمؤسسة اخرى
اقترح ان تسلم الم غادرة من المديريات الاقليمية
انه انتصار للمنطق .
رغم كل هذا قامت المؤسسات الخصوصية بتوزيع التزام مفاده بان يلتزم ولي الامر باداء الواجب الشهري كيفما كان الوضع الوبائي خلال الموسم .
اما عن التخفيضات الذين وعدوا بها الاباء فانها تبقى سوى كلام لا يبت للواقع من صلة.
رسالتي الى اصحاب المدارس الخصوصية هي يجب ان تغير تعاملها مع زبنائها وان تغلب المصلحة التي انشات من اجلها الا و هي النهوض بمستوى التعليم لا بكسب المال و البحة عن الغناء الفاحش على ضهور الابرياء.
لمثل هؤلاء القضاة يجب ان نقول كلمة حق" كثر الله من امثالكم واعانكم على القيام بههامكم النبيلة احسن قيام " اما اصحاب المدارس الحرة وخاصة الجشعين منههم فنطلب من الله ان يكسر شوكتهم وان يتصدى لهم القضاء في كل الخروقات التي ارتكبوها
بدأ العدل ايها الاباء يحوم حولنا من موقف هذا الحكم جزا الله خيرا قائله وحاكمه واليخسئ الظالمين من المدارس الحرة وهذه بداية نهايتهم ان شاء الله
عقبال المصحات الخاصة و العيادات الطبية الخاصة للثمن ديالها مرتفع ولا يناسب القدرة الشرائية للمواطن يجب تأميم المصحات وتسقييف ثمن العيادات مثل الثمن الموجود في تعويضات cnss و تطبيق عقوبة الإعدام على الأطباء أصحاب الأخطاء الطبية الكارثية اللتي تؤدي بالمرضى إلى الموت أو الشلل و تجعل حياة الناس جحيم لينا الله فهاد البلاد.
أسأل الله أن يجعلك من القضاة الذين بشروا بالجنة. آمين. اللهم كثر أمثاله واحفظه في نفسه وأهله وماله وأبعد عنه شر كل ذي شر. يارب.
اللهم أعل همم قضاتنا، واحفظه من الطغاة وارزقهم وبارك لهم رزقا حلالا تغنيهم به عن كل حرام. آمين.
يحيى العدل……………………….
شكرا الصحوة القضائية اتمنى ان تكون هذه هي الانطلاقة…
الإحترام والتقدير لهذا القاضي النزيه.
لا تفرحوا كثيرا فالقرار في هذه البلاد لأصحاب النفوذ و أصحاب رؤوس الأموال ، إلا إذا تخلى المجتمع عن المقاولات التعليمية و قاطعها بشكل نهائي ، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
لقد اثلج صدورنا هذا القاضي العادل لله عرف انها امانة وانها لخزي وندامة يوم القيامة وهذا بزوغ فجرًا جديدًا في ميدان القضاء ، فنرجوا من كل القضاة أن ينهجوا هذا النهج الصحيح حتى يسترجع كل ذي حقا حقه ، ولتحيا العدالة
من باب الانصاف وجب الزام اولياء امور المتعلمين بالمدارس الخاصة باداء ما التزموا به، لانهم هم من اختاروا تدريس ابناءهم بالقطاع الخاص حيث كانت تحدوهم الرغبة في تميز ابناءهم عن باقي المتعلمين والحصول على نقط جيدة غير مستحقة مقابل المال ثم الحصول على مناصب متميزة، فهم لا يقلون جشعا وخبثا عن ارباب هذه المدارس خصوصا انهم من الميسورين. اما اذا كانوا من الفقراء-وهذا من غير المحتمل-فهذا شأن آخر.
رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أصدر أمرا هو الأول من نوعه، يلزم مديرة مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم تلميذ يدرس في التعليم الابتدائي شهادة المغادرة، وفي حال امتناعها فإن الأمر الذي أصدره يُصبح بمثابة إذن لوالد التلميذ بتسجيله في مدرسة أخرى.
هذه ، هي القرارات الاجتهادية التي كان ينتظرها الاباء من القضاة ، وهذا القاضي في مراكش أعطى القدوة والنموذج في أمور يريد الخواص التحكم بها في رقاب وأعناق أولياء التلاميذ . الله يرحم من قراك.
عادى عدم الاستجابة الي حكم القاضى لأن مالكي المدارس الخصوصية هم أفراد في مراكز القرار المهم خلص و من بعد سير شكي .
من باب الانصاف وجب الزام اولياء امور المتعلمين بالمدارس الخاصة باداء ما التزموا به، لانهم هم من اختاروا تدريس ابناءهم بالقطاع الخاص حيث كانت تحدوهم الرغبة في تميز ابناءهم عن باقي المتعلمين والحصول على نقط جيدة غير مستحقة مقابل المال ثم الحصول على مناصب متميزة، فهم لا يقلون جشعا وخبثا عن ارباب هذه المدارس خصوصا انهم من الميسورين. اما اذا كانوا من الفقراء-وهذا من غير المحتمل-فهذا شأن آخر.
الأمر يحتاج لقرار حكومي سيادي أكثر ما يحتاج للولوج للمحاكم
ومتى كانت المدارس الخاصة في صف التلميذ المغربي غير ابتزاز الاباء لا غير وقد ابانت فترة الحجر الصحي وازالت القناع عن وجوههم …..اما السيد القاضي فقد اجتهد واصاب وله اجران طبعا واصدر حكما لصالح تلميذ وكغيره من التلاميذ المغاربة ومنحه حقه في التعليم والتحصيل الذي يضمنه له الدستور وجميع المواثيق الدولية.
يقولون و أظن أنهم على صواب " ليس من رأى كمن سمع"
التلاميذ ليسوا في حاجة للذهاب للقضاء فيكفي ان يلتجئ اولياء التلاميذ للنيابة العامة للتعليم لتلزم المؤسسة بتسليمها ملفات التلاميذ الذين يرغبون فيي مغادرة المؤسسة ،ولا يحق للمؤسسة للامتناع ،فاذا امتنعت فان النيابة العامة تسلم التلميذ شهادة الانتقال بقوة القانون ،وتصدر تدابير عقابية في حق المؤسسة واجراءات لسحب رخصة التعليم لخرقها اهم حق والحق التعليم، والنيابة العامة للتعليم هي الادارة الوصية التي تتكفل بمراقبة القطاع.
شهادة المغادرة يجب إلغائها ،حيث يسجل التلميذ مباشرة في المدرسة التي يريد بدون شهادة المغادرة ،في وطننا كل شيئ معقد ،أنا في سنة 2001 غادرت ابنتي المغرب بدون شهادة المغادرة ،وسجلتها في الثانوية بإسبانيا فقط على حسب عمرها أدخلت للقسم الذي يناسب سنها ،بدون تعقيد ولم تكن تتوفر لا على جواز سفر ولا أي وثيقة ،فقط ما دونته من معلومات في الدخول ،بدون تعقيد وها هي الآن بشهادة الدكتوراه ولله الحمد
للاسف لا يوجد تعليم جيد بالمغرب لا في الخصوصي ولا في العمومي هذا الاخير الذي اصبح يشكل خطرا على امن ابنائنا نظرا للاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها فيه!!!
لا يمكن تسجيل متعلم منتقل من مؤسسة لأخرى الا بشهادة مغادرة او مدرسية لانها تثبت رقم تسجيله ومستواه واسمه ولقبه وتخول للمؤسسة المستقبلة
قبوله بناء على الشهادة…
وعند اللجوء للقضاء فالحكم كاف بتسجيله لما يمتنع الخواص عن تسليمها لولي الأمر.. إضافة لذلك..الحق في التعليم مند ،6 سنوات يضمنه الدستور للأطفال…
والمنازعات بين الولي والمؤسسة لا يمكنها أن تحرم الطفل من الدراسة..فهو لا دخل له فيها
الله يزيد من أمثال هذا القاضي النزيه و يبارك فيه لو كان العدل يطبق كما يجب وعلى هذا المنوال لكنا في ركب الدول الرائدة
يجب إغلاق جميع المدارس الخاصة لأنها لا تقدم الخدمات المطلوبة منها في الأصل وهي ان تكون شريكا فعالا في العملية التعليمية التعلمية… بينما ما نشاهده في الواقع هو انها شريك أساسي في نهب أموال المواطنين مقابل خدمات تربوية ردييييئة جدا. وأحسن دليل هو كورونا التي فضحتها امام الملأ… ووجدت المدارس الخاصة أنها تقدم تعليما عن بعد أضعف بكثير مما تؤديه مجموعات مدرسية عمومية بالعالم القروي بالمغرب المنسي…. مما جعلها تفوت على نفسها فرصة ذهبية للتواجد بالسوق المغربية… فعوض ان تقوم ببرمجة او شراء برامج معلوماتية قوية تنزل على إثرها منصات تعليمية تجعل المتعلمين يتلقون دروسا في منازلهم تماما وكأنهم في فصول المؤسسة، لجأت الى استعمال او لسرقة مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها من أجل بعث ملفات pdf او وورد تعج بها جميع المواقع او حتى اوديوهات ردييئة لم تزد الوضع الا تأزما بعد فضح المستوى الرديء لأطرها الادارية والتربوية.. لأن الجميع في المغرب يعلم ان المؤسسات الخاصة تعمل وتسد الفراغ فقط مما بقي من النضمين الى العمومي…. بمعنى تشغل فقط من رسبوا في مباريات التعليم بالعام… والكلام يطول…….
السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يحاول هذا القاضي إيجاد مخرج. يرضي الطرفين ويحاول إصلاح ذات البين.
كيف يعقل أن يملك المدعي المال الخاص بمصاريف الدعوى القضائية ولا يملك المال الذي يؤديه للمدرسة ؟ قبل. إصدار الحكم لا أحد يكون متأكدامن أي شيء بحيث كان بإمكان هذا الأب أن يخسر القضية فكيف كان سيؤديي المصاريف المترتبة عن ذلك حينها ؟
الآن على المدارس أن تسابق الأحداث وتلجأ للقضاء لمطالبة الآباء بالأداء قبل أن يتم رفع دعاوى ضدها.
لقد خلق لنا هذا القاضي بتأويله هذا سابقة خطيرة لها ارتداداتها.
من لم يستطع أداء واجباته. 3 شهور كيف يمكن من أعدائها غصبا. عنه بحكم قضائي في حالة تم لجوء المدارس للمحاكم ومع تلك الواجبات سيكون على الآباء أداء مصاريف الدعوى.
القاضي كان عادلا في حكمه لان الطفل غير معني بالمشاكل المادية و التعليم حق من حقوقه لكن كيف تضمن المدرسة الخاصة حقها ادا رفض الاب اداء واجباته المدرسية.
في. اواءل التمانينات لم تكن هناك مدارس خصوصية وكل من كان يقوم بتدرييس دروس الدعم يدخل السجن وكانت المدارس الخصوصية تستقبل فقط المطرودون والفاشلين والمسألة من مجموع التلاميد والان اصبحت هاته الشركات الاستثمارية أصول وتجول وتضغط على وزارة التعليم لكي تطمس معالم التدريس العمومي لكن هاهي أزمة كورونا تضهر الوجه البشع لهؤلاء
كان بإمكاني أن انتصر لمطالب المدارس الخصوصية في استخلاص مستحقاتهم من الآباء قبل تسليم أي وثيقة لو أن وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت اختبار التلاميذ في كامل مقرر السنة الدراسية واعترفت ضمنا بجدوى التعليم عن بعد لكن والحالة أن الامتحانات اقتصرت على الدروس الحضورية التي تلقاها التلاميذ في الاسدوس الأول فقط أي الدروس التي درست قبل شهر مارس واعتبرت الدروس عن بعد وكأنها لم تكن ولهذا فإن ما ادعيه المدارس الخصوصية انها درست التلاميذ الآن الاقفال هو ادعاء باطل ثانيا هناك خطوة غير محسوبة من الوزارة عندما رفضت تعويض الأساتذة المتعاقدين مع تلك المؤسسات من صندوق الجائحة مع العلم أن من عوض هو من كان مصرح به لدى cnss ولو حسبتها الوزارة لوجدت أن اقل من 4% من اؤلئك الأساتذة غير مصرح بها أو أساتذة من القطاع العام فمن خلق المشكل هي الوزارة اولا
حكم القاضي يتماشى مع الدستور المغربي و المواثيقالدولية التي صادفت عليها المملكة. فالتعليم اجباري في المغرب الى غاية 15 سنة و مطلب التلميذ في شخص ولي امره هو التسجيل و لا يحق للدولة هنا متابعة اب التلميذ على عدم القبام بواجب امًتوفر شروطه.
مكان التلميذ هو المدرسة اما الخلافات التخرى فعلىًكل متضرر اللجوء الى القضاء
زمن الفار ويست انتهى
بانت ليكم ع مدارس الخاصة ومدارس البعثات الأجنبية علاش كتخلصوهم وفرحانين من الفوق وضو ولما علاش كتخلصوه وتقدية علاش كتخلصوها سانديك علاش كتخلصوه وزيد……. لي ستافد من تعليم عن بعد يأذي الواجب لي عليه مدارس الخاصة دارت لي عليها منكونوش إنتهازييين
اعلموا أيها الأباء أن المسار الدراسي لأبنائكم كل أرشيفه لدى أكاديميات وزارة التربية والتعليم. فهي المسسؤولة عن تسجيل أولادكم لأن النتائج والتقييمات كلها عندهم. ادا لماذا الحاجة الى شهادة المغادرة من مؤسسة تعليمية خاصة……
وزير التربية والتعليم هو المسؤول عن هاته الفوضى وتسوية الذين تكون على مستوى المحاكم لا بالاءمتناع عن تسليم وثيقة المغادرة وحرمان الأطفال.
عين العقل لان هؤلاء المدارس أو المقاولات الخاصة التي يديرها في الغالب طاشرونات وأصحاب المال الغير معروف مصدره هدفه الربح ولا شيء غير الربح الكثير دون تعليم لان أغلب الاطر العاملة بها أناس بدون مستوى يخول لهم إعطاء الدروس والعلم لان فاقد الشيء لا يعطيه وهدا حال تعليمنا في المغرب والحل الأمثل هو الرجوع إلى التعليم الحكومي
رأي سديد وتحية. وتقدير لصاحبه
و نعم الرئيس وهيأته.
المدرسة الخاصة تؤدي خدمة وتاخذ ثمنها لتغطية التكاليف الحق ان يؤدي الاب ثمن الخدمة فهو من ذهب طواعية للخاص والحق ان يحكم القاضي بذلك والعجيب لا احد امتنع عن اداء الانترنت او الكهرباء وذهب للقضاء لان شعارهم خلص ومن بعد شكي والا تقطع الخدمة … ننقل ابناءنا ولكن لا ناكل حقوق الناس نحن تفاهمنا مع المدرسة بالتي هي احسن ولحد الان لم ندفع ولكنه دين في رقبتنا وحرام ان نستحله ..قبل ان تهجموا على رايي فكروا فلا ضر ولاضرار ..
واش تصحابوا راه صافي تنصف راه باقي خاصوا التبليغ وما يحتاج من وقت و تنفيذ و رفع دعوى جديدة لرفع ضرر عدم تنفيذ الحكم ثم مشكل اخر المؤسسة فس غادي اتسجل واخا الحكم القضائي انتزع شوف و شوف واش المدير غادي تتفاعل معاه بشكل ايجابي و يبغي اشل ليه ولدوا الا مبغا خاصوا تاني ارفع دعوة اخري بعدم تنفيد حكم . والمسلسل طويل وفي النهاية مايجي اسجلوا حتى تسلى السنة الدراسية
ها ها ها هاها هاها هاها هاها هاها هاها ها ها ها
اسيدي القضاء عندنا شحال نزيه حكم اسيدي على المدارس الخاصة باش تعطي شهادة المغادرة والا ما بغاتش يتقيد التلميد في مؤسسة اخرى بلا ديك الشهادة
يعني حيت هادي ماشي شي مؤسسة ديال الدولة يحيدو المساطير ماشي مشكل
وعلاش هاد الناس ديال القضاء اللي فيهم هاد الشي كلو نزاهة وخوف على مصلح المواطنين علاش ما ينصروش المواطن امام وكالات توزيع الماء والكهرباء اللي تيحسبو على الناس مبالغ خيالية وملي تهضر يديو ليك العداد ويقول ليك خلص وسير شكي علاش ما عمرنا سمعنا باللي شي قاضي حكم بإرجاع العداد ديال الماء والضو لصاحب البيت وخا ما يخلصش
و نعم الحكم. يحيى العدل……..
راه كن ما حكمش القضاء بحرية التنقل سنصبح أمام بلطجة لكل المقاييس كيف يسمح لأنفسهم بمنع آي تلميذ للالتحاق بأي مدرسة يريد هو حر نفرض كانت جودة التعليم سيءة ستفرضون عليهم البقاء وهم من يذفعون لكم من آجل عيشكم ورفاهيتكم وتقومون بذالك عشنا وسمعنا بلطجة تعليمية عوض أن تتنافسو في تقديم أحسن العروض والتسهيلات أو او بنتو على حقيقتكم
هذا هو القضاء العادل في المغرب اعط للطفل حقة وماحق الطفل شهادة المغادرة بدون تكليف وتعنيف هذا هوالصواب اما المؤسسة اذا كانت لازالت تطلب حقها تطلب من القضاء المغربي ان ينصفها بالعدل
لا تهرجوا على الناس فرق كبير بين المدرسة الخصوصية والحرة المدارس الخصوصية لمن يريد وطريقة التعليم مختلفة المدرسة الحرة كانت في القديم كل من رسب أو طرد من العموني يلتجأ إليها وليس الحال بالنسبة للخصوصي فهناك طبقة ميسورة تريد لأبنائها تعليم خاص لماذا ترفضون ذلك لماذا تريدون ابن مليونير أو تاجر كبير أومهندس أو رجل أعمال أو سلطة أن يجعل ابنه مع أبنائكم عنوة في التمظرس العمومي وتسببتم في الإكتظاظ والمشاكل فقك أقول لكم العفوووووووو
و كي غادي نعرفو هاذ التلميذ انتقل و شكون نقلو. وغادي يصبحوا الاباء خايفين على ولادهم .الزوجة كتهرب الاولاد و الرجل كيقلب عليهم. ….
يحيا العدل أتمنى تطبيق هذا القرار على صعيد جميع المدارس و ذلك بقرار وزاري
الحل الوحيد هو النهوض ودعم التعليم العمومي.لان هناك بعض اللوبيات في صالحها المشاكل التي يتخبط فيها هذا الأخير .
المغرب يستقبل آلاف الأسر القادمة من بلدان إفريقيا أو عربية لكن أطفالهم محرومون من متابعة دراستهم في المدارس العمومية أو الخصوصية لأن هذه الأخيرة تطلب موافقة من الوكالة المغربية للتعاون الدولي الموجود مقرها بالرباط. من أجل تمكين هؤلاء الأطفال من التعليم على الوزارة أن تسهل المسطرة وتفتح التسجبل مباشرة عند المؤسسات التعليمية التي يتجهون إليها بدون شروط وذلك تطبيقا لما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الاطفال.
برافو هذا هو العدل
برافو هذا هو العدل
برافو هذا هو العدل
يجب سحب الرخص من مثل هاته المؤسسات وإعادة النظر في دفاتر التحملات وضرورة تمكين الطفل من شواهده وأدواته تحت طائل الغرامة عن كل يوم تأخير.
اما أداء ما بدمة الأب من مصاريف فتلك مسطرة أخرى يحب إتباعها.
لقد مررت بهذه التجربة اي مع ابنتي في المدارس الخاصة انهم ليس لديهم هدف نبيل وهو تعليم ابناء المغاربة على حد سواء مع المدارس الحكومية بل بالعكس هدفهم هو الربح لا غير ومص دماء المغاربة دون مراقبة وتتبع. انهم يبحتون على التلاميذ المتفوقين ويسجلونهم ولو بدون اداء ويقولون على انهم لديهم كفاءات ومناهج متطورة وغير ذلك من الخزعبلات فهم من اوصلوالتعليم الي ماهو عليه الان وهو تدني المستوى الدراسي للتلاميذ.
علاش اولياء التلاميذ يخلصو المدارس الخاصة !!.والنقط محسوبين غير المدة لي قراوها التلاميذ داخل المؤسسات.هما لي دارو كروبات فالوات ساب باش يتخلصو على التلاميذ .خص الدولة تحدد الثمن لتعليم الخاص وتفرض عليه القوانين .زعما المغرب دولة واش نبقاو النمل ياكل النمل لي بق يهمل
هل يمكن تسجيل تلميذ في احدى المدارس العمومية رغم أنني لم احصل على شهادة المغادرة و نتائج الدورتين للموسم الدراسي 2019/2020 ؟ وشكراً
حكم في محله نتمنى ان يلغى التعليم الخاص وتعطى قيمة للتعليم العام اصحاب التعليم الخاص لا يهمهم الا المال .من نهار كثر التعليم الخاص والمغرب غادي فالخسران والمستوى التعليمي تدنى على عكس سنوات مضت ليس هناك تعليم خاص
هل يؤدي الآباء مبالغ خيالية عن خدمة لم تؤد بالمرة ؟!.
بخصوص أداء الأجود،نحن نعلم أن أغلبها قامت بتسريح المدرسين
وليس الأساتذة وهي أصلا لا تتجاوز 2000 ده ،وأدتها لأنها مجبرة لعدم التصريح بهم في الضمان الإجتماعي خوفا من المتابعة ، التي لن تفلت منها .وأنت يا من تدافع عن الجشعين وكروش االحرام ، فاعلم أن الكثير من المؤسسات شرات عراضها وألغت المطالبة بمبالغ لم تستحقها لتوقف التعليم في منتصف مارس .