الشبيبة المدرسية تثمن قرارات وزارة التربية الوطنية‎

أعلنت الشبيبة المدرسية تثمينَها قرارات وزارة التربية الوطنية، المتعلقة بإجراء امتحانات الباكلوريا خلال شهر يوليوز، والاقتصار على الدروس الحضورية، “وهو القرار الذي يتقاطع مع ما اقترحته الشبيبة المدرسية في مذكرتها الموجهة إلى الوزارة”، داعية إلى التراجع عن القرار المشترك لوزارتي التعليم والداخلية، المتعلق بمطالبة التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكلوريا بضرورة التوفر إلزاما على ترخيص إداري للتنقل، “لما يرافق استصداره من صعوبات وتزاحم وممارسات بيروقراطية، والاكتفاء عِوضه بورقة الاستدعاء إلى الامتحانات للتنقل”.

كما دعت الشبيبة المدرسية، في بيان لها، إلى الحرص على اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية بالنسبة إلى التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، “من خلال إجراء الفحوصات للتلاميذ وتعقيم الحجرات الدراسية وتجهيزاتها، ولوازم الامتحان، وتوفير الكمامات والمعقمات، وعلامات التشوير المتعلقة باتخاذ مسافات الأمان بين الممتحنين وهيئات المراقبة، وتنظيم الدخول والخروج تجنبا لأي ازدحام”، مع حثها على ضرورة تنسيق مختلف عمليات إجراء الامتحانات مع السلطات المختصة، “تجنبا لأي ارتباك أثناء عمليات دخول وخروج التلاميذ، ومنع التجمعات قبل وبعد اجتياز الامتحان تجنبا لانتشار العدوى، مع توفير وسائل النقل للتلاميذ القادمين من مناطق بعيدة مع احترام كل التدابير الوقائية اللازمة”.

كما طالب البيان بمراعاة الوضعية الصحية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، “من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لاجتيازهم للامتحانات في ظروف تضمن تكافؤ الفرص مع باقي التلاميذ، وتسليم شواهد الباكلوريا وبيانات النقاط مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية، إضافة إلى إعفاء التلاميذ وأولياء أمورهم المرافقين لهم من رخص التنقل الاستثنائية، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية خاصة أقاليم المنطقة 2”.

كما دعت الشبيبة إلى وجوب التواصل مع آباء وأولياء تلاميذ باقي المستويات الأخرى، لتوضيح آليات احتساب المعدلات ومنهجية الانتقال من مستوى إلى آخر تجنبا لأي لبس، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة التدخل لحل الأزمة التي فرضتها ظروف الحالة الوبائية في منظومة التعليم الخاص، “ومحاولة تهدئة الأوضاع الناتجة عنها، برعاية حوار بين كافة الأطراف المعنية، والخروج بحلول توافقية في إطار مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وفي هذا الباب، تعلن الشبيبة المدرسية استعدادها التام، باعتبارها نقابة التلاميذ الوحيدة، للمشاركة في رعاية هذا الحوار الوطني لما فيه مصلحة الوطن”.

أما بالنسبة إلى البرنامج الوطني للتخييم، فقد نبه البيان إلى ضرورة تواصل وزارة الشبيبة والرياضة مع الجمعيات الشريكة لها، الأعضاء في الجامعة الوطنية للتخييم، “فيما يخص مآلات البرنامج الوطني للتخييم، والإنصات إلى اقتراحاتها ومبادراتها وتوصيات مؤسساتها فيما يخص تدبير هذه المرحلة، وكذا كل الخطوات المستقبلية المتعلقة بالبرنامج الوطني التخييم”، داعيا إلى استحضار الجانب الترفيهي، وضرورة ممارسة الرياضة والحاجة إلى اللعب بالنسبة إلى الأطفال واليافعين والشباب، إبان إجراءات تخفيف الحجر الصحي وبعد رفعه نهائيا.

كما شددت الشبيبة على العمل على برمجة مجموعة من الأنشطة الترفيهية خلال شهري يوليوز وغشت، من خلال مخيمات القرب الحضري، “وكذلك منح الترخيص لبعض مشاريع المخيمات القارة التي يتعهد أصحابها بتوفير البنية السليمة والضرورية لإنجاحها، وفق متطلبات المرحلة الاحترازية والصحية”، مطالبة الحكومة باستثمار مناسبة تقديم مشروع ميزانية السنة التعديلي للرفع من ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع الشباب والرياضة، يخصص جزء منها لإصلاح مراكز التخييم خلال هذه السنة، حتى يتسنى للجمعيات الاستفادة منها في السنوات الموالية، “مع تقديم برامج أخرى تساير تطورات الحالة الوبائية ببلادنا في حالة تعليق البرنامج الوطني المعتاد، والتفكير في التخفيف عن ملايين الأطفال والشباب ببرامج تخييمية مناسبة الظرفية”.

وأضاف البيان أنه ومتابعة من الشبيبة المدرسية لكل القضايا المتعلقة بالشباب والطفولة، “فإنها تسجل تضامنها المطلق مع الطفلة إكرام ذات الست سنوات والمنحدرة من جماعة فم الحصن إقليم طاطا، التي تعرضت لاغتصاب وحشي، وتدعو المجتمع المدني والحقوقي، إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لحماية الطفولة المغربية من وحوش الاغتصاب وحماتهم وسماسرتهم”.

كما أدانت مقتل الشاب إلياس الطاهري بالديار الإسبانية، الذي توفي في 1 يونيو 2019، اختناقا على يد حراس الأمن بمركز إيواء القاصرين تييراس دي أوروبا بمنطقة ألميرية في إسبانيا، داعية السلطات المغربية إلى مطالبة السلطات الاسبانية بتحريك المساطر القانونية والإجراءات القضائية اللازمة، “وتطالب جميع الفاعلين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب وإسبانيا، بتحريك الملف ومتابعة المتورطين في هذا الحادث المؤلم”، يختم البيان.