صدام يساريين والدولة حول المقر التاريخي لنقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ماض في توريط مختلف المسؤولين عن قرار التفويت لوزارة الشباب، فرسميا طالبت لجنة المتابعة بحضور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وخالد برجاوي، وزير الشباب والرياضة، جلسة الاستئناف المقررة بداية مارس المقبل.
ودعت لجنة المتابعة كل “الفصائل والتنسيقيات والجمعيات الطلابية والحركة الحقوقية وكافة القوى إلى دعم مطلب لجنة المتابعة بضرورة استدعاء محكمة الاستئناف لعبد الإله بنكيران وخالد برجاوي بصفتهما الحكومية، للمثول أمام المحكمة باعتبارهما هما من حركا الدعوى القضائية في 29 مارس 2016 من أجل مصادرة المقر المركزي لأوطم”.
وأضافت اللجنة، التي تخوض أولى جولات الاستئناف يوم الثالث من مارس، أن “البعض يخوض سخرة سياسية للقضاء من أجل إقبار أوطم، متسائلة لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد منظمة الطلاب، ما دامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟ لم تقم بذلك لأن الحكومة تعلم أن أوطم لا يزال يحظى بكامل الشرعية القانونية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “راية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأنشطته المختلفة والمتنوعة تعم أغلب الجامعات المغربية، وإدارات الجامعات تحاور الطلبة باسم أوطم، منددة بما أسمته القمع السياسي الشرس والاعتقالات والاغتيالات الذي طال مناضلات ومناضلي أوطم، والحصار المضروب على الحركة الطلابية منذ عقود”.
وفي السياق، أوردت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن “لجنة المتابعة من حقها اللجوء إلى جميع الخيارات التي تراها مناسبة لتحريك الملف”، مشددة على أن “المبتغى النهائي يبقى هو الحفاظ على المقر من المصادرة”، وزادت: “المكان يجسد ذاكرة الحركة الطلابية، وهناك إرادة لمحو كل التنظيمات القوية”.
وأضافت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جميع المقترحات التي تتقدم بها اللجنة مقبولة”، مسجلة أن “استدعاء رئيس حكومة سابق مسألة عادية، لكن في المغرب تصير استثنائية لأسباب معروفة”، مؤكدة أن “فرنسا تشهد خلال هذه الأيام محاكمة فرنسوا فيون وزوجته، في ملف مرتبط بالفساد”.
وأشارت السياسية اليسارية إلى أن “رئيس الحكومة السابق مطالب بإبداء رأيه في الموضوع، وبسط الدواعي التي دفعته إلى اتخاذ قرار المصادرة”، مشددة على “ضرورة سلك جميع سبل المحافظة على المقر، قبيل صدور القرار النهائي”.
انا كموظف جماعي سلم 6 طالته العديد من القرارات الظالمة من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الاله بن كيران أطلب من جميع الموظفين بمساندة النقابات رفع دعوى قضائية ضد بن كيران لكل ما اتخذه في حقنا منها رفع سن التقاعد و الاقتطاعات المتكررة من أجرة الموظف و حذف سلم 8 من سلاليم الوظيفة العمومية و غيرها، لا يعقل أن يتم الاقتطاع (سرقة ) من أجرة الموظف لإصلاح صندوق التقاعد الذي كان ذلك الموظف مواظب على دفع مستحقاته شهريا و باستمرار، إن كان بالصندوق المذكور به خلل عليهم أن يبحثو على الخلل و إصلاحه و محاسبة من بذر ماله،، قرار بن كيران لاصلاح ذلك صندوق هو ظرفي و ليس نهائي و قريبا ستظهر أزمة جديدة و سيتم اقتطاع من جديد من أجرة الموظف و الفاسدون في النعم يسبحون، أفضل رد للإعتبار هو رفع دعوى جماعية قضائية ضد بن كيران و حتى لا يتمادو مسؤولو هذه الحكومة الى أجرتكم لاقتطاع جديد، فالكل يعلم أن الأجرة تكون مقابل عمل و عندما تنقص الأجرة و لا تنقص ساعات العمل فهذا يعتبر سرقة، و هذه الأخيرة يعاقب عليها القانون..هل من مساندين ؟؟
اخجلو من انفسكم الا زلتم تحقدون على الرجل الذي انقدكم من بركان 2011
هذا هو الطنز كلشي حطوه على بن كيران.
طاحت الصامعة علقوا الحجام. لتكن لكم الشجاعة و اقصدوا المتحكم الحقيقي. أما بنكيران و غيره ما هم إلا أدوات متحكم فيها و متجاوزة. يقول المثل الجزائري: الناس يغلبوني و أنا نغلب أطختي عيشة..
الاهم من هذا كله " اشكون يقد يقرب من السيد بن كيران ؟" فقد امن نفسه من جميع الاخطار. وقد كان على اليساريين الذين يحتجون حاليا ان يقوموا بما يطالبون به اثناء مزاولة السيد بن كيران لمهامه كرئيس حكومة.في اعتقادي ان الاوان قد فات على مثل هاته الاحتجاجات.كل شيء في وقته.وعليهم ان يتوجهوا الى المسؤول حاليا عن هذا الامر لحل المشاكل القائمة في هذا الصدد.
علي المغاربة كلهم باستثناء…أن يقاضوا بن كيران على سلبه إياهم مكتسبات سنوات العطاء التي أُطلق عليها في عهده سنوات الرصاص، بينما سنوات الرصاص هي من 2011إلى اليوم، حيث تراجع كل شيء في بلدنا ، المقاصة ، التقاعد، التعاقد ، المحروقات وما تراكم معها من غلاء المعيشة ، ….
الى حد الآن لم أفهم الأمر
اذا كان اوطم مستدين للغير فالمصادرة أمر طبيعي والداكرة لا تمحى بل على من يدافع عنها ان ديونها.
LA PAROLE S'ENVOLE ET LES ECRITS RESTE.
اليسار عليه ان يحل نفسه المصادرة الزمن ليس زمان المصادرة الفلسفة القديمة.
غريب أمر المغرب، صراع الفصائل أقبر أوطم و اليوم نتباكى على الأسوار. ليس المهم المقر، بل ما بداخل المقر. الجامعات أصبحت ساحة صراع أيدولوجي لاحزاب لا تستطيع أن تجمع مائة مناضل. عندما أشاهد مناضلي اليسار لا أرى الا من تعدى الستين و حين ننظر للضفة الأخرى لا نرى الا الشباب.
اذا كانت منظمو اوطم قد ساهمت في تكوين اطر عليا للبلاد واطر مخزنية منبطحة الان فما دور هذا المقر الان حيث المواجهات المسلحة والمزايدات الخزعبلاتية او الايديولوجية بين طلبة هذا الوقت الرديئ؟اليس هذا اشبه بالزاوية المقدسة ومريديها؟ لا لتغطية الفشل بالفراغ حيث تراجع النصال او تبهدل وبات الجميع يلهث وراء المواقع المريحة ماديا وسلطويا.انها الكارثة ….
دخلت الجامعة ١٩٨٠ وجدت اوطم فصايل متشرذمة اصبحت استاذا بالجامعة ١٩٨٩ عدت اوطم سرابا ٣٠ سنة بعد ذلك وانا في الجامعة يوميا ايقنت خلالها ان طلبة المغرب تركوا اوطم لكل انتهازي ولج اسوار الجامعة
لقد انتهت اوطم لذلك لم تعد الداخلية تحتاج في الجامعات لذالك الحرس الجامعي طالما ان الطلبة كفوها بان هجروا الاوطم وتركوه لاوليك الذين يدخلون الكليات لغرض التخييم فيها فقط
عقلية اليسار هي التسلط على الضعفاء من الطلبة و الأجراء و حتى الدولة بمفهومها الاجتماعي . هذا محك لاستقلال القضاء إذا حكم بالعدل فالمقر ملك عام وإذا حكم بالسياسة فالمقر لابلطجية و السلام.
انشري هسبريس و شكرا.
المغرب دولة إسلامية ملكية رأسمالية ومع دلك نجد أن هناك أحزاب ومنظمات اشتراكية وشيوعية ويسارية تمارس حريتها كاملة ولا احد سأل لمادا. لأن الغريب في الأمر أن اليسار اليوم نهجه وشغله الشاغل وجميع خرجاته تكون ضد الإسلام أو الأحزاب المسمات إسلامية. فمثلا أمريكا هي من أنشأ الحزب الاشتراكي اليساري في السودان هي من أوصله للسلطة والنتيجة إلغاء اللغة العربية إغلاق القنوات الإسلامية إلغاء تجريم الدعارة وأخيرا تقسيم تاني للسودان وهدا ما سينادي به اليسار في المغرب والأيام بيننا.
ردا على التعليق 2.إن كنتم تعبدون محمدا فإنه قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت.بنكيران لم ينقذ الا أتباعه المستغلين للدين وبعدما داقوا النعمة بدؤوا في عض بعضهم البعض .إسأل نفسك .هل تحسنت الظروف الاجتماعية للمواطن؟ستجيبنا صندوق الأرامل و الرميد ورفع أجر التقاعد.سئمنا من سماع هذه الكسيطة.شوفو غيرها
حسابنا مع بنكيران سيكون عسيرا أمام الله تعالى …وبئس من لايزال يثق فيه ..
بنكيران راجل وحقيقي وواضح واخرج فالجميع مباشرة…
هناك قضايا وملفات كثيرة يجب أن يحاكم عليها بن كيران بصفته رئيس الحكومة السابقة التي مررت كثيرا من ااقوانين الجاحفة في حق الفقراء . يجب فقط على الجمعيات والهيئات إعدا.د الملفات وتقديمها إلى المحاكم فنحن أكثر اشتياقا لنرى أمثال بن كيران وراء القضبان .