صيادلة المملكة يشكون "سياسة اللامبالاة" .. ووزارة الصحة تطمئن

صيادلة المملكة يشكون "سياسة اللامبالاة" .. ووزارة الصحة تطمئن

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن خوضها لوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط في العاشر من فبراير المقبل، تعبيرا منها عمّا أسمته بـ"سياسة اللامبالاة" تجاه الأوضاع التي يعيشها الصيادلة خلال السنوات الماضية.

وأعربت الكونفدرالية عينها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن "تنامي الأزمة الاقتصادية للصيدليات"، مشيرة إلى "الأوضاع المتردية للقاعدة الصيدلانية التي لا تحتمل التأجيل في السنوات الأخيرة".

وأكد المصدر عينه أن "وزارة الصحة تراجعت عن التزاماتها السابقة بخصوص تنزيل توصيات اللجنة المشتركة مع الوزير السابق لإصلاح القطاع"، مسجلا "قطع الوزارة لكل وسائل التواصل مع التمثيليات المهنية للصيادلة".

في هذا الصدد، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن "الكونفدرالية قدمت طلبات حوار من أجل لقاء الوزير الوصي على القطاع؛ لكن طلباتنا قوبلت بالرفض"، مستغربا ما وصفه بـ"سياسة الآذان الصماء".

وأضاف لحبابي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه السياسة تؤكد بالملموس عدم إيمان الوزارة بالمقاربة التشاركية في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الصيدلة"، موردا بالمثال بـ"مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة".

ويرى المتحدث أن "الوزارة الوصية على القطاع لم تتشاور مع التمثيليات المهنية في إعداد المشروع سالف الذكر"، موضحا أن "مشاريع إستراتيجية ومصيرية تهمّ البعد الاقتصادي للصيدليات لا تُستشار فيها التمثيليات النقابية".

وختم لحبابي تصريحه مسترسلا: "هذه المقاربة الانفرادية تجسد الإقصاء الممنهج للصيادلة، وتهدد استقرار الصيدليات التي تدفعها نحو الإفلاس، دون الحديث عن الملف المطلبي الذي يوجد على رفوف الوزارة منذ سنوات"، مبرزا أن "الوقفة تصعيد أولي في أفق إغلاق الصيدليات الوطنية".

في المقابل، نفى عدنان بوحافة، مدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، ما جاء في بيان كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، موردا أن "الوزارة عملت إلى إطلاق مشاورات موسعة مع متدخلين كثر بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة".

وأكد بوحافة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة الصحة وضعت لجنة سنة 2018 أسندت إليها مهمة إعداد مقترحات إعداد القانون، حيث شملت المشاورات جميع المتدخلين في قطاع الصيدلة".

وأشار المسؤول عينه إلى أن "الوزارة أخذت أكثر من 80 في المائة من مقترحات هيئة الصيادلة بعين الاعتبار، حيث استندت على هذه الملاحظات لإعداد المشروع، بوصف الصيادلة المعنيين بالأمر".

"المشاورات بدأت في أبريل من 2018 وامتدت إلى غاية فبراير من 2019"، بتعبير المسؤول في وزارة الصحة، الذي شدد على أن "الوزارة تتوفر على المراسلات الرسمية والتقارير ومحاضر الجلسات بخصوص المشروع خلال الفترة ذاتها".