"موظفو التربية الوطنية" يقتحمون الوزارة ويطالبون بـ"ترقية الأساتذة"

"موظفو التربية الوطنية" يقتحمون الوزارة ويطالبون بـ"ترقية الأساتذة"

أسبوع ممطر ومليء باحتجاجات الشغيلة التعليمية في انتظار العاصمة الرباط، فقد باشر موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، صباح اليوم الاثنين، مسلسل احتجاجاتهم باختراق مقر "وزارة أمزازي"؛ ما استدعى الاستعانة برجال القوة العمومية، الذين رابطوا بالمكان منذ إقدام المتظاهرين على الدخول.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية "عشرات المحتجين وهم يمرون صوب مقر الوزارة بسلاسة، قبل أن يتدخل رجال الأمن مانعين التحاق البقية التي ظلت بالساحة المجاورة للمبنى مرددة شعارات احتجاجية يقودها من بقوا بالداخل؛ فيما شكل الأمنيون حزاما متفرقا يتابع الوقفة عن كثب.

ولم تمنع الأمطار المتهاطلة والرياح القوية تجمع الأساتذة من تلبية نداء "التنسيقية"، التي أعلنت في وقت سابق "عزمها الإضراب عن العمل لأسبوع كامل، مع أشكال احتجاجية متمركزة بالعاصمة الرباط. كما فتحت باب تمديد فترة النضالات، في ظل استمرار الجهات الوصية في تعنتها وتجاهلها لنداءات الحوار المتكررة".

ورفع المحتجون شعارات منددة بصمت أمزازي، ومضيه في سياسة "تغليط الرأي العام" بخصوص الملف المراوح مكانه منذ 4 سنوات؛ من قبيل: "بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون"، و"علاش جينا واحتجينا.. الترقية بالشهادة لي بغينا"، و"أمزازي حنا هنا هنا .. حتى تحقيقي المبتغى".

وفي السياق، أورد موسى بوعمار، عضو المجلس الوطني لـ"تنسيقية موظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات"، أن "العديدين قدموا من مناطق بعيدة ومختلفة للاحتجاج ضد رداءة المنظومة، حيث إن المكان الطبيعي للأستاذ هو حجرة الدرس؛ لكن تعنت الوزارة أخرجه للتظاهر"، مشددا على أن "فترة الامتحانات تفرض سياقها؛ لكن الظلم هو الذي يحركنا من أجل إسماع صوتنا".

وأضاف بوعمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير أمزازي يعمد إلى تغليط الرأي العام بخصوص الملف"، مؤكدا "وجود خصاص كبير على مستوى التعليم الثانوي، وخير دليل هو فتح مباراة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجددا، وبعدد توظيفات كبير"، متسائلا: "فما الذي يمنع من منح الأستاذ فرصة الترقي بشهاداته؟".

بدوره، قال فؤاد عاقل، عضو المجلس الوطني لـ"تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، إن "هذا الإنزال، الذي يجسده الأساتذة على امتداد أسبوع من الزمن، يأتي من أجل إسماع صوت حاملي الشهادات، ورفض تماطل الوزارة في إنصاف هذه الفئة"، مسجلا أن "أغلب الأشكال التي خاضها الأساتذة قابلها الوزير بالصمت وغياب الحوار".

وأوضح عاقل، في تصريح لهسبريس، أن "مقترح 25 فبراير، القاضي بسد الخصاص حسب الحاجة، غير منطقي نهائيا، وقد فضحته مباراة التعاقد"، مشيرا إلى أن "الأفواج قبل 2015 استفادت؛ فيما البقية حرمت من حقها، ولم تقدر شهاداتها الجامعية التي تعكس جودة تكوين الأستاذ".