سلطات المملكة تُعيد طواعية 32 ألف مهاجر إلى بلدانهم الإفريقية

سلطات المملكة تُعيد طواعية 32 ألف مهاجر إلى بلدانهم الإفريقية

كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية عن تنظيم السلطات المغربية في سنة 2019 أزيد من 2169 عملية رجوع طوعي للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالرباط.

ومنذ سنة 2004، سجلت السلطات المغربية الأمنية عودة 32.046 مهاجراً طواعية إلى بلدانهم الأصلية، أي في ظرف حوالي 15 سنة، في وقت تمت فيه تسوية الوضعية الإدارية لما يناهز 50 ألف من المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، بنسبة بلغت 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من 113 جنسية.

وفي مجال الإستراتيجية الأمنية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية، أوضح تقرير "منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019" أن السلطات الأمنية المغربية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب والاتجار بالبشر، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأفضت الإستراتيجية الأمنية للمصالح المعنية بمحاربة شبكات الاتجار في البشر، خلال هذه السنة، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 64.798 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 154 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، علما بأنه منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3640 شبكة إجرامية.

وتعتمد مقاربة الحكومة المغربية، وفق المصدر ذاته، على "تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم"، مضيفا أن عملية الرجوع الطوعي "من جهة تنتشلهم من مافيا الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى تضمن لهم العودة إلى بلدانهم في ظروف آمنة".

وأكدت وزارة الداخلية، في تحليلها لظاهرة الهجرة في ظل التحولات العالمية، أن "المملكة المغربية باتت اليوم ليست فقط دولة مصدرة للهجرة نحو الخارج، وإنما كذلك دولة عبور وأرضا للاستقبال والإقامة وجعلته من الدول المعنية بظاهرة التنقلات البشرية".

وتبنى المغرب، في السنوات الأخيرة، سياسة جديدة للهجرة واللجوء بمبادرة من الملك محمد السادس. وتحولت المملكة إلى فاعل أساسي في فك تعقيدات القضايا المرتبطة بالهجرة بالقارة السمراء.

وصادق المجلس الحكومي، مؤخرا، على مشروع قانون يتعلق باتفاق الحكومة والاتحاد الإفريقي بشأن إحداث مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط. هذا الاتفاق وقع عليه في 10 دجنبر 2018، على هامش أشغال اعتماد ميثاق مراكش بالمؤتمر الدولي من أجل هجرات آمنة منظمة ومنتظمة.

ويأتي ذلك بعد الرسالة الملكية المُوجهة إلى الدورة العادية الثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي جرت أشغالها بأديس أبابا، حيث دعا العاهل المغربي إلى إحداث مرصد إفريقي للهجرة واستعداد المغرب لاحتضانه.