"المتعاقدون" يهددون بإفْراغ المدارس وملء الشوارع بآلاف المحتجين

"المتعاقدون" يهددون بإفْراغ المدارس وملء الشوارع بآلاف المحتجين

يتّجه أساتذة التعاقد إلى مزيد من التّصعيد في مواجهة وزارة التربية الوطنية التي تتشبّث بنظام العقدة، وذلك من خلال التّلويح بإمكانية إفْراغ المؤسّسات التعليمية وملء شوارع المملكة بآلاف الأساتذة، الذين يستعدّون لخوض "نضالات ميدانية" في الأسابيع المقبلة.

وتأتي دعوات احتجاج أساتذة التّعاقد الذين يتجاوز عددهم سبعين ألفاً في وقت أقر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصعوبة الوضع في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه "لا يتفق مع منطق التعاقد في التعليم؛ فصحيح أنه موجود في القطاع الخاص، وهو كمبدأ ليس مشكلا، لكن يجب أن يكون بشروط محترمة".

وشدد الشامي، الذي حلّ ضيفاً على قناة "ميدي 1"، على أن "حالة التعليم في المغرب مزرية ومقلقة، وهذا معترف به"، وزاد: "هناك إصلاح بدأ عبر القانون الإطار الذي تم التصويت عليه أخيرا...هناك من يقول إن تكلفة التعليم بالمغرب مرتفعة، وأنا أقول لهم جربوا الجهل لكي نعرف كلفته".

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".

وقال عبد الله الغلبزوري، أستاذ متعاقد، إنّ "نظام العقدة من حيث المبدأ مرفوض في قطاع التعليم، خاصة في مستوياته المباشرة، الإدارة التربوية والأساتذة؛ لأنه من غير المقبول أن يكون الأستاذ خائفاً على الدّوام على مستقبله الوظيفي، الأمر الذي يجعله في وضعية الجمود الاجتماعي".

وأضاف عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد أنّ "الأستاذ في النّظام موظّف قابل لأن يعود للبطالة في أي لحظة، نتيجة حزازات جانبية مع مسؤول معين، أو اتهامات باطلة من طرف مدرائه المباشرين"، مشيراً إلى أنّ "الوضع في المغرب لا يسمح بهذا الشكل من أشكال التشغيل إطلاقا".

وأبرز الغلبزوري أنّ "نظام التعاقد أبان عن عجز مطلق وفشل ذريع في حماية الشغيلة في القطاع الخاص، ولذلك تعميمه على القطاع العام هو تعميم للفشل، وضرب للمدرسة العمومية في الصميم"، وفق تعبيره.

واسترسل الإطار التعليمي: "نحن موظفون ولنا الحق كل الحق في المطالبة بتحصين مكسب الوظيفة العمومية وكافة الحقوق النقابية، خاصة أننا نرى يوما بعد يوم تحويل قطاعات الدولة لمجموعة من الشركات الخاصة".

ويرى الغلبزوري أنّ "التعاقد قرار سياسي"، وزاد: "من حقنا بوصفنا مغاربة، قبل أن نكون موظفين، أن نحتج على هذا القرار السياسي الذي نراه مجحفا لأسباب كثيرة، منها الوضعية الهشة لنظام التعاقد وغياب الأمن الوظيفي، وبيروقراطية واستبداد المسؤولين عن المنظومة".

وختم المصرّح لهسبريس قائلاً: "بسبب نظام التّعاقد أصبح المدراء الجهويون والإقليميون يلجؤون إلى أساليب سنوات الرصاص، كالتهديد والوعيد، لتمرير المخطط".