أصحاب "الوزرة البيضاء" يرفضون استنزاف الجيوب و"اعتقال الأطباء"

أصحاب "الوزرة البيضاء" يرفضون استنزاف الجيوب و"اعتقال الأطباء"

انطلق، يوم الإثنين، الإضرابُ الوطني عن العمل الإنذاري الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأطباء العامّين بالقطاع الخاص، احتجاجا على "الاعتقالات داخل صفوف الأطباء، في ظلّ غياب تحمُّلِ وزارة الصّحّة أيّة مسؤولية مباشرة"، وعدم تقديمها "حلولا لجميع المشاكل العالِقة التي تستفحل يوما بعد يوم".

ودقّت تنسيقية الأطباء العامين العاملين بالقطاع الخاصّ ناقوس الخطر، بحديثها عن "إحساس الأطباء بالظّلم ودفعهم للحنق"، في ظلّ "استهدافهم، وتوجيه تهمٍ كبيرة وخطيرة إليهِم، وأحكام سالبة للحرية على أفعال تمّت داخل الإطار المهني". مُدينة ما أسمته بـ"الصمت المريب للهيئة الوطنية للأطبّاء، وعدم تفعيل المسطرة القانونية لمؤازرَة المنتسبين إليها ومتابعة ملفّاتهم".

شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامّين بالقطاع الخاص، قال إن "التنسيقية تتضامن مع الأطباء كيفما كان عملهم عندما يُتابَعون في إطاره، لا في إطار أفعال جنائية"، وأضاف أنّها "تندّد بصمت الهيئة الوطنية للأطبّاء، علما أن قانونَها ينُصّ على متابعة الملفّ، بينما لم تتابِع ملفّاتِ المنتمين إليها وكأنّها أدانَتهم قبل نطق المحكمة بحكمها"، وخصّ بالذِّكر ملفّي الطبيبَين ياسر بناني ومحمد جمال بلقزيز.

وأكّد المتحدث أن الإضراب الوطني سارٍ، وأنه يعرف تفاعلا من مختلف المنخرِطين والمتعاطفين، مبرزا أن "دوافعه كثيرةٌ، فيها مطالب قديمة وجديدة؛ فهناك أوراش لم توتِ أُكلها مع الحكومتين السابقة والحالية، وهناك مطالب مُتعَلّقة بكرامة الطبيب، والتهجُّم على العنصر البشري أكثر من التهجّم على المنظومة الصحية، علما أنّ الطبيب يقدّم خدمات في المستوى، ولولاه، في ظل الأوضاع الراهنة، لكانت هناك كوارث"، على حد تعبيره.

وانتقد لحنش طرحَ وزارة الصحة من جديد القانون المنظِّم للهيئات الطبية الذي تمّت مناقشته في عهد وزير الصحة السابق الحسين الوردي، مع عدم أخذ مقترحات الأطباء بعين الاعتبار، وهو ما يطرح، بحسبه، "أسئلة من قبيل: أين الحوار الاجتماعي؟ وأين المقاربة التشاركية؟ مع هذه القرارات الفوقية التي لا نقبل بها".

ووضّح المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامّين بالقطاع الخاص أن من بين أسباب الدّخول في إضراب وطني عن العمل، أن التغطية الاجتماعية تُكلِّف الأطباء العامّين 3000 درهم، وتُكلّف الأطباء المتخصّصين 5000 درهم، وهو ما رأى فيه "استنزافا للجيوب، ومحاولة لدفع الأطبّاء للإفلاس، في وقت يوجد فيه أطبّاء لا يجدون ما يكملون به مصاريف الشّهر"، وفق تعبيره.

التنسيقية النقابية التي حمّلَت وزارة الصحة والحكومة "المسؤولية الكاملة عن جميع الأحداث المؤسفة التي تهدِّد صحّة المواطِن المغربي"، شدّد منسّقها الوطني على أنّها "ستنتظر بعد هذا الإضراب أجوبة الوزارة الوصيّة وما إذا كانت ستعود إلى طاوِلة الحوار أم لا، قبل التّصعيد".