الممرضون يدشنون موسم الإضراب .. ووزارة الصحة: نفذنا المطالب

الممرضون يدشنون موسم الإضراب .. ووزارة الصحة: نفذنا المطالب

انطلق الممرضون، اليوم الأربعاء، في تنفيذ برنامجهم النضالي بخوض وقفات احتجاجية بعدد من ولايات المملكة، من بينها ولاية الرباط، منتقدين "تلكؤ" الوزارة"، مطالبين بتنفيذ ملفهم المطلبي.

جوهري يونس، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، قال: "لقد تم اليوم تنظيم وقفات في سبع جهات للمملكة، للمناداة بتحقيق مطالب مشروعة".

وأضاف جوهري: "على الرغم من الاحتجاج لسنتين، ليس هناك حوار، ولا أي استجابة لأي مطلب من مطالبنا، فيما الحوار الأخير كان مجرد لعب على الوقت وهروب إلى الأمام".

وأكد المتحدث أن وقفات اليوم سيليها يومان من الإضراب عن العمل، موردا: "سنتان ونحن نطالب بالمطالب نفسها وليس هناك أي التفاتة، وهو ما يؤكد الحيف الذي يطال الممرض المغربي".

وردت وزارة الصحة على احتجاجات الممرضين قائلة إنها "تولي أهمية بالغة لمهنيي الصحة، ولاسيما الممرضين وتقنيي الصحة، للدور المهم الذي تلعبه هذه الفئة في المنظومة الصحية".

وقال مصدر من الوزارة: "لقد تم إحداث لجنة الممرضين وتقني الصحة مكلفة بدراسة النقط المطلبية الخاصة بهم، وتم عقد اجتماعات عدة مع النقابات السبع التي تمثل شغيلة القطاع الصحي بوزارة الصحة، وجرى الاتفاق على النقط ذات الأولوية حسب جدولة زمنية".

وتابع المصدر نفسه قائلا إن "الإضرابات الأخيرة التي خاضتها هذه الفئة لم تؤثر على السير العادي للمؤسسات الاستشفائية العمومية؛ حيث إن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز 6 في المائة".

وكشف المصدر نفسه أنه فيما يتعلق بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، الذي يدخل ضمن مطالب حركة الممرضين، "تمت زيادة مبلغ 400 درهم للممرضين (ابتداء من فاتح يوليو 2011)، مما ساهم في تمكينهم من أجرة شهرية تتجاوز تلك المحصل عليها من طرف حاملي الإجازة والمشتغلين في باقي أسلاك الوظيفة العمومية".

وأبرز أن "تم التنصيص على إحداث الهيئة من خلال القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، غير أنه يهم فقط ممرضي القطاع الخاص، مما يتطلب تعديل القانون بإضافة الممرضين المزاولين بالقطاع العام"، مضيفا أن "هذه النقط مدرجة في جدول الأعمال مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وسيتم تقديمها إلى مسطرة المصادقة بعد الاتفاق عليها مع النقابات".

وقال المتحدث إن وزارة الصحة قامت أيضا "بمناقشة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 11 يونيو 2019 مع لجنة الممرضين وتقنيي الصحة، وتم تقديم مشروع للنقابات من أجل إبداء الملاحظات قبل المصادقة النهائية على الدليل".

وفيما يهم نقطة تحسين شروط الترقي، أورد المتحدث أنها "تدخل في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية الذي يسير مركزيا بين المركزيات النقابية والحكومة، كما أن الممرضين وتقنيي الصحة استفادوا من إضافة درجة جديدة، الدرجة الاستثنائية".