رفض حقوقي يطال عهد حقوق الطفل في الإسلام

رفض حقوقي يطال عهد حقوق الطفل في الإسلام

عبر منتدى اتفاقية حقوق الطفل فرع المغرب عن استنكاره اعتماد الحكومة المغربية مشروع القانون 12-85 المتعلق بالمصادقة على "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، موردا أن هذه المصادقة "بمثابة انتكاسة حقوقية للمكاسب الدولية في مجال حقوق الإنسان".

المنتدى، وضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، شدد على أن "المصادقة على الميثاق ستضع حقوق الطفل في المغرب في أزمة خانقة، نظرا للتأويلات والتفسيرات التي يمكن أن تترتب عن المفاهيم الغامضة فيه"، موجها الدعوة إلى "تضافر جهود البرلمانيين والأحزاب السياسية لمنع الحكومة المغربية من تمرير هذا القانون، الذي بموجبه سيصادق المغرب على "عهد حقوق الطفل في الإسلام"".

وعبر المنتدى الذي تم إنشاؤه عام 2017، ويضم 29 جمعية، عن "أسفه العميق واستنكاره لهذا الإجراء الحكومي" الذي يعتبره "تراجعا سافرا وإجهاضا لما راكمته المملكة المغربية من مكتسبات على مدى سنوات من العمل الجاد والدؤوب في مجال حقوق الطفل، بعد المصادقة على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل سنة 1993".

أشار البلاغ إلى "توصيات الملك محمد السادس، الذي أكد ولازال في خطاباته على أهمية حقوق الطفل في بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب، مطالبا بجعل المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار".

وفي الإطار نفسه أورد المنتدى أن "منظومة حقوق الطفل وحدة لا تتجزأ، إذ لا يمكن تمتيع الأطفال المسلمين والمسلمات دون باقي الأطفال"، مشيرا إلى أن "حقوق الطفل عالمية وغير قابلة للتجزئة وتهم جميع الأطفال دون تمييز".

وأردف المصدر نفسه بأن "على الدولة المغربية الاستجابة لالتزاماتها بجانب هيئة حقوق الطفل بجنيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمعاهدة الدولية لحقوق الطفل، لحل المشاكل ذات الأولوية في مجال حماية حقوق الطفل، في 20 نوفمبر 2019، خلال حفل الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، المرتقب عقده في جنيف".