عمال حراسة ونظافة يطلبون صرف متأخرات الأجور

عمال حراسة ونظافة يطلبون صرف متأخرات الأجور

خاض المكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة المنضوي تحت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، اليوم، وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية بالرباط، لتجديد مطلبه بصرف متأخرات الأجور.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الجهوي للمكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة، محمد شريف، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الوقفة هي الثانية بعد الأولى في شهر يوليوز للمطالبة بصرف متأخرات الأجور التي بلغت أربعة أشهر"، وأضاف أن "الأكاديمية لم تؤد هذه الأجور، بل ظلت تتملص وظل مديرها يتهرب حتى وصول العطلة في شهر غشت ليغادر بعدها تاركا وراءه عمالا بدون أجور، مع استمرار الوعود بتأدية الأجور ومنع التنقيل التعسفي، وهذا نوع من الاحتقار ضد هذه الفئة واستعباد لهؤلاء الناس في هذا القطاع الذي يحسبونه مهمشا".

وأشار الكاتب الجهوي إلى أنه قد "تم إقصاء 14 حالة، وهذا الطرد والتعسف ما هو إلا احتقان ضد ممارسي العمل النقابي، وذلك بغية التضييق عليهم من أجل تراجعهم عن حق لهم".

"عمال النظافة والحراس يدخلون في إطار القطاع غير المهيكل الذي تغيب عنه ترسانة قانونية تنظمه وتجعل هؤلاء العمال يتمتعون بحقوقهم التي خولتها لهم مدونة الشغل، كما أنها فئة ذات دخل ضعيف، بالإضافة إلى غياب التأمينات الصحية"، يقول أحد المتضررين، وهو حارس أمن بإحدى المؤسسات التعليمية، بعد تعرضه لاعتداء من طرف شخص ادعى أنه قريب صاحب شركة "حياة نيكوص" المتعاقدة مع الأكاديمية لتتكلف بعمال الحراسة والنظافة.

وأضاف الحارس ذاته: "لقد تم نزع شارتي وتمزيق زي العمل أثناء مزاولتي لعملي، إضافة إلى أنني تعرضت للضرب عن طريق الرشق بالحجارة، وأصبت بسبب ذلك على مستوى قدمي اليسرى".

في السياق ذاته، استنكر عبد الإله جابري، ممثل الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وضعية عمال الحراسة والنظافة، وقال: "نخوض هذه الوقفة بعدما استنفدنا كل منافذ الحوار من أجل وضع حد للتعسفات والحقوق المهضومة لهذه الفئة".

وحمّل النقابي ذاته المسؤولية بدرجة أولى إلى المدير الجهوي، وقال إنه "المسؤول على متأخرات الأجور التي طال أمدها"، موردا أن "هذه الفئة الهشة لا تتمتع حتى بالحد الأدنى للحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، مثل الحد الأدنى للأجر، الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن عدد من التعسفات".

وأشار جابري إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي "للمطالبة بتطبيق القانون لا أقل ولا أكثر، لأن هؤلاء الناس يقومون بمهن كثيرة وغير محددة، كالحراسة، النظافة، البستنة، وربما يقدمون خدمات لبعض المسؤولين في بعض الأعمال التي ليست مناطة بهم".

وعبر المتحدث عن تضامنه مع هذه الفئة بقوله: "كفى من العبث، لقد طفح الكيل، نحن مستعدون في إطار الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي للدفاع عن حق هذه الفئة المهضومة حتى آخر رمق".

*صحافية متدربة