وزارة الداخلية تفتحص الوضعية الإدارية والاجتماعية لمركز "تيط مليل"

وزارة الداخلية تفتحص الوضعية الإدارية والاجتماعية لمركز "تيط مليل"

تطورات متسارعة يشهدها المركز الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل بالدار البيضاء، فبعد الأوضاع القائمة داخل المركب التي سلّطت عليها وسائل الإعلام الضوء، دخلت وزارة الداخلية على خط الموضوع، إذ علمت هسبريس أن "أم الوزارات" بعثت لجنة داخلية موسعة إلى المركز من أجل إجراء افتحاص شامل لمختلف جوانبه الإدارية والمالية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللجنة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى المركب الاجتماعي سالف الذكر جاءت بطلب من والي جهة الدار البيضاء، بغرض القيام بتفتيش شمولي للجوانب الإدارية والمالية والاجتماعية للمركز، في أفق إعداد تقرير نهائي من شأنه كشف مخطط عمل استعجالي يهم تدبيره. كما أوضحت المصادر أن جمعية جديدة ستُسند إليها إدارة المركز الاجتماعي.

في هذا الصدد، أوضحت حسناء حجيب، عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مكلفة بملف المركز الاجتماعي، أن "اللجنة التي أحدثتها وزارة الداخلية شرعت بالفعل في عملها، منذ أواخر غشت الماضي، إذ أسندت إليها مهمة القيام بفحص عام يهمّ جميع الاختلالات التي تداولتها الهيئة في بلاغاتها، وأيضا تلك التي أثارتها في المراسلات، إلى جانب ما كشفت عنه وسائل الإعلام الوطنية".

وأكدت المتحدثة أن "الاختلالات تهم الإهمال الطبي وسوء التغذية والأفرشة ومجاري المياه، فضلا عن تسيير الشؤون المالية والإدارية"، ثم زادت مستدركة: "هنالك حالات صعبة تحتاج إلى تدخل استعجالي، إذ لا يمكن أن تنتظر انتهاء اللجنة من عملها، أو إلى حين تسلم الجمعية الجديدة مقاليد التدبير؛ وإنما يجب التدخل بشكل مستعجل بالموازاة مع هذه المستجدات".

وتابعت حجيب: "نتمنى أن يكون هنالك تغيير جذري هذه المرة، سواء تعلق الأمر بطريقة تدبير المركز أو كل ما يتعلق بالمستخدمين، وكذلك ما يرتبط بواقع المستفيدين"، مشددة على أن "المشاكل متراكمة منذ سنوات، لكن يتم الاكتفاء بسنّ إجراءات ترقيعية، وسرعان ما تعود الأمور إلى الأسوأ"، ومشيرة إلى كون الوفيات "بلغت 32 في الموسم الحالي، في حين سجلت 85 وفاة سنة 2018".

يشار إلى أن المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة تسيير المركز الاجتماعي سبق أن نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، إذ قال في تصريح سابق: "الوفيات أصبحت قليلة، نتيجة العناية المركزة والمتابعة الطبية المكثفة، إلى جانب التحفيزات المالية التي نقدمها للممرضين بهدف تشجيعهم على المداومة والعمل في نهاية الأسبوع..أموال الدولة عبارة عن أمانة تقع على عاتقي، ولا بد من تأدية واجبي على أكمل وجه".

وأردف المسؤول القضائي: "هنالك مجهودات جبارة ومتابعة طبية كبيرة، بناء على توصيات وكيل الملك الذي طلب مني بذل قصارى جهدي لتحسين الأوضاع؛ ومن ثمة فإن الوسائل المالية المخصصة لإنقاذ النزلاء، على قلّتها، نسخرها حسب الأولويات لتفادي سلسلة الوفيات التي انخفضت بشكل كبير، في إطار تأدية واجبي المهني واحتراما للمنظومة القضائية".