"الداخلية" تُفْرد أراضٍ سلالية لبناء ملاعب قُرب متعددة الرياضات

"الداخلية" تُفْرد أراضٍ سلالية لبناء ملاعب قُرب متعددة الرياضات

أصدرت وزارتا الداخلية والشباب والرياضة مذكرة مشتركة تروم تحسين تدبير العقارات السلالية عبر إحصائها وتدقيقها، إضافة إلى تخصيص بعضها لبناء ملاعب للقرب وتسوية وضعيتها القانونية من لدن أصحابها.

وتهدف الوزارتان من خلال هذا التحرك إلى حصر قوائم العقارات السلالية المستغلة من طرف وزارة الشباب والرياضة، وتلك المبرمجة على المدى المتوسط، ووضع مخطط لتسوية وضعيتها القانونية.

وحسب نص الدورية، سيتم وضع الأراضي السلالية رهن إشارة وزارة الشباب والرياضة لاستغلالها في إطار الخدمة العمومية، حسب الرصيد العقاري المتوفر بالمدن والقرى والتجمعات السكنية، في أفق مباشرة مسطرة الاقتناء عن طريق مديرية أملاك الدولة.

وتهدف الدورية أيضاً إلى وضع هذه الأراضي السلالية رهن الإشارة لإحداث ملاعب قرب في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإحداث ملاعب القرب متعددة الرياضات بالوسطين القروي وشبه الحضري، في أفق مباشرة مسطرة اقتنائها من لدن الجماعات المحلية المعنية بإحداث هذه المنشآت.

ولتحقيق كل ذلك، جرى إحداث لجان جهوية مشتركة تضم المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة الشباب والرياضة، ورؤساء أقسام الشؤون القروية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.

وعُهد إلى هذه اللجان إجراء معاينات ميدانية للعقارات المستغلة وغير المستغلة، حسب النفوذ الترابي لكل لجنة جهوية، بُغية التأكد من بياناتها واستعمالها الحالي، إضافة إلى تدقيق المعطيات الخاصة بهذه العقارات وضبط مراجعتها ووضعيتها القانونية، مع تحديد تلك غير المستعملة كلياً أو جزئياً ومحتوياتها.

وسيتم حصر لوائح الأراضي السلالية التي ستُنشأ فوقها ملاعب القرب متعددة الرياضات، وإعداد لوائح مشتركة بين الطرفين، وتقديمها للسلطات المركزية للوزارتين. وتم تحديد تاريخ 15 فبراير من السنة المقبلة كأجل أقصى لإنهاء اللجان الجهوية لمهمتها.

ويأتي تحرك الوزارتين في وقت دخلت مُقتضيات القانون الجديد للأراضي السلالية حيز التنفيذ، إذ يقر هذا القانون المساواة بين الرجل والمرأة في الاستفادة من حوالي 15 مليون هكتار من الأراضي الذي ظلت لعقود تحتكم إلى الأعراف القبلية.

ويفتح القانون الجديد الذي يحمل رقم 62.17 إمكانية تفويت هذه الأراضي للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، وهذا أمر تُعول عليه الدولة من أجل إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويفتح القانون الجديد أيضاً المجال لإمكانية تفويت الأراضي الجماعة المُخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها، إضافة إلى إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي.