جمعية ترفض انتهاك مجانية التعليم وتطالب بحرية "معتقلي الحراك"

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القانونَ الإطار المتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صوّت عليه البرلمان مؤخّرا، بـ”الانتهاك السافر لمجّانية التعليم”، وأضافت أنه “يكرّس التعاقد في التّوظيف، وينتصر لخيار المزيد من بَيع وتَسليع التّعليم العمومي، وخَوصَصتِه”.

وانتقدت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالَمي للشباب، التصويت على “مشروع القانون المكبِّل للإضراب”، الذي سيمثّل، وفق قراءتها، “خرقا سافرا للحريّات العامة والحريات النقابية بصفة خاصة”، وقوانين وإجراءات أخرى سوف “تشرعِنُ لمزيد من انتهاك حقوق الإنسان، مثل التوظيف بالعقدة، وضرب صندوق التقاعد، وإعادة النّظر في منظومة الوظيفة العمومية”.

وذكرت الجمعية أن إحياءها اليومَ العالميَّ للشباب في العام الجاري 2019 قد تمّ في ظلّ ارتفاع وتيرة التضييق على الهيئات والمنظّمات الشبابية، وضرب حقّها في التّعبير والتّنظيم والاستفادة من الدّعم العمومي والفضاءات العمومية، وتواتر حالات قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية، واستمرار الدولة في نهج اختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير عادلة.

وندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”الوضعية التي تعيشها الشبيبة المغربية، من تهميش وإقصاء”، ناتجين عن “انعدام مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد وتكوين وتأهيل الشّباب.. وفي غياب تام لسياسة واستراتيجية وطنية للشباب ومن أجل الشّباب”، وفق تعبير بيان للهيئة الحقوقية سالفة الذكر بمناسبة اليوم العالَمي للشّباب.

وسجّلت الجمعية تضامنها مع كلّ الهيئات والجمعيات الشبابية التي تتعرّض للتّضييق والمنع، وطالبت بـ”الإفراج عن كافّة الشّباب معتقلي الرأي، والمعتقَلين السياسيين، ومعتقلي حراكي الريف وجرادة، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي الحركات الاجتماعية”، مع وقف “جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيّين”.

وحَيّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “نضالات الشّباب المغربي، من تلاميذ وطلبة ومعطّلين ومأجورين”، وجدّدت تضامنها معهم في “مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة، وإقرار حقوقهم المشروعة”، كما دعت إلى “وحدة العمل والنضال المشترك، من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للشّباب في أبعادها الكونية والشّمولية”.

وحذّرت الجمعية مما أسمته “رهنَ مستقبل الشّباب المغربي للمؤسّسات المالية المانِحَة”، مضيفة أنّ انعكاسات هذه الوضعية باتت جليّة مع”ارتفاع نسبة البطالة خصوصا في أوساط الشباب حاملي الشّهادات، وتجمّد الأجور، وارتفاع الأسعار بشكل مهول”.

كما شدّدت في السياق نفسه على “أهمية ودور الشّباب المغربي بطاقاتِه الحيويّة والإبداعية، وآرائه ومقترحاتِه في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه قصدَ بناء مستقبل أفضل”.

كما دعت الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، كافة مكوّنات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشّبابية إلى “تكثيف الجهود، وتوطيد مقوّمات ومستلزَمات العمَل الوحدويّ، من أجل التصدّي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريّات”.