"جبهة بنكيران" ضد "فرنسة التعليم" تُغضب رئيس الحكومة و"الإخوان"

"جبهة بنكيران" ضد "فرنسة التعليم" تُغضب رئيس الحكومة و"الإخوان"

يبدو أن العلاقة بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية، وبين "إخوانه" في الحزب تسير نحو المزيد من التوتر والقطيعة؛ فقد أثارت خُطوة تزعم بنكيران لجبهة وطنية معارضة للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي غضب قيادة "البيجيدي"، خصوصا بعد تلويح دعاة التعريب بخوض أشكال احتجاجية ضد حكومة العثماني.

وكان بنكيران ضمن عدد من الشخصيات التي وقعت على بيان أكدت فيه التزامها وعزمها "الوقوفَ في وجه كل محاولات الفرْنَسة"، وزادوا معبّرين عن "استعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، لوقف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب".

وعبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفق مصادر مقربة منه، عن انزعاجه من توقيع بنكيران على بيان "جبهة التعريب"، وأكد المصدر المقرب أن ما تضمنه البيان من مواقف ضد القانون الإطار للتعليم "غير صحيح بالمرة".

وعلى عكس ما جاء في البيان، يُضيف المصدر ذاته، فإن "قانون الإصلاح لا يُشير في أي من مواده إلى تكريس الفرنسية لغة رئيسية للتدريس على حساب اللغة الفرنسية".

وأبدى المصدر القيادي في حزب "العدالة والتنمية" تأسفه من "ترويج البيان الذي وقّعه رئيس الحكومة السابق لمعلومات غير دقيقة بخصوص القانون الإطار"، مشيرا إلى أن "مواقف الشخصيات الفكرية والسياسية الموقعة على البيان بُنيت على ما راج في بعض وسائل الإعلام".

وتعتزم الجبهة المعارضة لـ"فرنسة التعليم" القيام بتحركات ووقفات ومسيرات احتجاجية، وفق ما كشفه مصدر سابق وقع على البيان، بالإضافة إلى اتخاذها "كافة المبادرات القانونية التي تخدم اللغة العربية".

وحذّر البلاغ الصادر عن "جبهة بنكيران" من "المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم، وغير مفهوم، وغير مؤسَّس علميا، إلى فرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية"، مضيفا أن كلّ هذا قد تمّ "تحت عناوين الهندسة، والتناوب، والانسجام اللغوي، وخلطٍ مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور".