برلمانيون شباب يرفعون توصيات إلى النواب من أجل "بناء الوطن"

رفعت “الجمعية المغربية للبرلمانيّين الشّباب” مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى اللّجان البرلمانية في العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقطاعات الاجتماعية، والمالية والتنمية الاقتصادية، والشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج.

الشباب المغاربة الذين شاركوا في الدورة التشريعية الأولى لبرلمان الشباب المغربي، في الفترة الممتدّة بين 22 و27 يوليوز الماضي، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قدَّموا توصيّاتهم إلى النوّاب والنائبات البرلمانيين، الأربعاء، في ندوة صحافية احتضنها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، قصدَ “بناء الوطن .. والإسهام الإيجابي في المسلسل الديمقراطي للبلاد وفقا للتّوجيهات الملكيّة”، بحسب بيانهم الختاميّ.

وتحدّث شباب وشابات مغاربة، يمثّلون لجان “برلمان الشباب”، عن “الوضعية المفزعة للتعليم في علاقته مع سوق الشّغل”، وسجّلوا، بعد لقاءات مع لجنة القطاعات الاجتماعية، وجود مجموعة من المعيقات التكوينية التي تحول دون إدماج الشّباب في سوق الشّغل، كما تحدّثوا عن غياب آليات حقيقية خاصّة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المُفرَج عنهم بعد قضائهم عقوبات سالبة للحرية.

وأكّدت المتحدّثة باسم لجنة القطاعات الاجتماعية ببرلمان الشّباب ضرورةَ صياغة مقترح قانون يتضمّن “قواعد خاصّة بالتّوجيه الأكاديمي بشكل يفرض وجوب توفير الوزارة الوصيّة لأطر تربوية توجّه التلاميذ منذ السّلكَين الإعدادي والثانوي”، إضافة إلى “إلزامية تدريس وحدة خاصّة بالتوجيه الأكاديمي للأطر التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على ضرورة إدراج تدريس المقاولة منذ الأقسام التعليمية الأولى، مع إحداث صندوقِ تمويلٍ لدعم خلق المقاولات الشبابية”.

وتناولت المتحدّثة باسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية القانون رقم 86.12 المتعلّق بعقود الشّراكة بين القطاعَين العامّ والخاصّ. وبعد تأكيدها على أهمية هذه الآلية بالنسبة لمستقبل بلادنا، بوصفها وسيلة من أجل تحقيق الاستثمارات في القطاعات الحيوية، شدّدت على ضرورة صياغة مقترح قانون يعيد النّظر في شروط التعاقد مع الشريك الخاصّ وكيفيّة أداء أجرته، وينصّ على استمرار الدّولة في تحمّل التزاماتها وعدم استعمال هذه الآلية للتّراجع عن دورها، مع إقرار آلية فعّالة للتتبّع والتّدقيق والمراقبة تخصّ هذه العقود حتى تحقّق حكامة ناجعة، واعتماد قواعد خاصّة بالمسؤولية الاجتماعية بالنسبة للعقود.

لجنة الشؤون الخارجية استحضرت كون “الوضع المتقدّم للمغرب بوصفه شريكا للاتّحاد الأوروبي، يجعله مؤهّلا للقيام بدور فعّال في تيسير العلاقات بين دول الشّمال ودول الجنوب، حتى تتحقّق التنمية الشّاملة بإفريقيا”، وهو ما دفعها إلى التوصية بـ”إقامة لقاءات تجمع الشّباب الإفريقي من أجل التّداول حول أسلوب مشتركٍ لتفعيل دبلوماسية برلمانية شبابية، وصياغة استراتيجية للتّعاون فيما بين بلدان الجنوب، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للشّراكات بين دول الجنوب والمغرب”، مع تأكيدها “ضرورة نشر تقرير سنوي يتمّ من خلاله إجراء تقييمٍ شامل لاتّفاقيات الشّراكة بين المغرب وبلدان الجنوب، واقتراح توصيّات للشّراكات المستقبلية”.

من جهتها، سجّلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في برلمان الشّباب المغربي “أسفها الشديد” لاستمرار سيادة الزواجَين المبكّر والقسري في المغرب، مضيفة أن “رضى الزّوجة في هذه الحالات صوري وغير حقيقيّ، وتختلِقُه الأسرة، مما يجعل العديد من الفتيات والنساء يعِشنَ أوضاعا اجتماعية مزرية”، إضافة إلى “الفراغ غير المبرَّر في مجتمع يتطوَّر، أصبحت فيه الحاجة ماسّة إلى آلية جديدة لحلّ النّزاعات الأسَريّة”.

ورأت لجنة “برلمان الشباب” أنه من الضروري الانكباب على صياغة مقترحات قوانين تتعلَّق بالزّواج القسريّ تتضمّن تعريف هذا الزّواج وإبطالَه وتجريمه بإقرار عقوبات زجرية، وتقضي بتعديل مدوَّنة الأسرة بإعادة النّظر في الشروط الاستثنائية التي وضعها المُشرِّع بخصوص زواج القاصرات، ومقترح قانون آخر يرمي إلى إقرار نظام قانوني للوساطة الأسَريّة كوسيلة بديلة لفضّ النّزاعات الأسَرية، بتحديد شروط اللجوء إليها، وآليات تدخُّلِ الوسيط، وكيفيّات إيجاد الحلول بشكل يرضي جميع الأطراف.

واعتبر نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، أنّ الوقت قد حان لإدماج الشباب والشابات في العمل العمومي، والحقلَين السياسي والاقتصادي، والعمل بتوصيّاتهم، وإعطائهم فرصة أن يكونوا صناع القرار، لأن “لهم إرادة أن يكونوا حلقة مهمة في مسلسل التغيير”.

ودعا البردعي إلى الرفع من تمثيليةِ الشّباب والنّساء في البرلمان، مع تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج ليكونوا “الجهة الثالثة عشرة”، حتى يستثمروا في البلاد ويُستفادَ من أفكارهم، وإعادة النّظر في عمل مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج الذي يركٍّز على دول ثلاث هي فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، مع أن مغاربة العالم يوجدون في مختلف الدول، واستقطابهم، وامتلاك “أذن صاغية”.

واستحضر المتحدّث الخطابات الملكية التي تؤكّد ضرورة التشبيب، وقال: “حان وقت العمل بمقاربة تشاركية. للشباب أفكار يمكن أن تنفع المجتمع، لا يجب أن تبقى حبرا على ورق، بل يمكنها أن تنفع، ويجب أن تصل للرأي العام”.

ونفى البردعي أن يكون لجمعية “البرلمانيين الشباب” أيّ انتماء حزبي أو نقابي، قبل أن يجدّد تأكيده إرادة شباب الجمعية في أن يكونوا “حلقة قوية في النموذج التنموي الجديد الذي تحدّث عنه الملك محمد السادس”.