أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض، ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، للمطالبة بسحب القانون التنظيمي رقم 97.15 حول الإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
وتعتزم النقابة خوض معركة العرائض طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ودفع شروع وزارة الشغل والإدماج المهني في إجراء مشاورات حول المشروع الذي يوجد لدى المؤسسة التشريعية عدداً من النقابات إلى التعبير عن رفضها لمضامين النص، معتبرين أنه يكبل حق الإضراب ويضعف حقوق الشغيلة.
وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي خلال الأسبوع الجاري، مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدةً أنها “كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤولياتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون”.
كما جاء ضمن قرارات النقابة رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي من “خرق سافر لمبادئ المنظمة وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستورياً وبموجب الاتفاقيات الدولية الإنسانية”، حسب بلاغ للنقابة.
وتطالب النقابة بمناقشة مضامين هذا المشروع ضمن الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه، كما تشدد على ضرورة انسجامه “مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ منظمة العمل الدولية بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره”.
وقد توسعت دائرة الرافضين لهذا النص، بحيث عبّر الاتحاد المغربي للشغل قبل أيام عن “رفضه المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، المتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة دون حوار ولا تشاور قبلي أو تمهيدي مع الحركة النقابية”.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنشأ عدد من النشطاء صفحة خاصة لمعارضة هذا القانون تحت اسم “إلى النضال لإسقاط مشروع قانون الإضراب”، وبدؤوا يحشدون للدعوة إلى إضراب وطني في الإدارات العمومية والغرف المهنية والجماعات الترابية خلال الشهر الجاري.
وكان مشروع القانون موضوع الانتقاد قد أعدته حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أحالته على البرلمان في أكتوبر 2016، ومرت اليوم قرابة ثلاث سنوات دون أن تتم مناقشته بسبب اختلاف الرؤى بخصوصه بين الحكومة والنقابات وأيضاً الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
النقابات هيئات تظحك غلى الشعب ولا تخدم الا مصالحها الشخصية
بعد مهزلة الزيادة في الاجور والمهازل التي سبقتها لم و لن اتق فيها
انا من بين الرافظين لهدا التوقيع لان المشروع سيمر كيفما كانت تدخلاتكم وان قررت الحكومة قرارا فانه يمر فقط مسألة وقت كما وقع في الزيادة في الاجور
النقابات تجرب ةلا تدافع اين حق ضحايا النظامين المقصيين من الترقية الى السلم الحادي عشر اولئك المتقاعدون قبل سنة 2012 اوالذين تقاعدوا بعد لم تمكنهم ااسنولت الاعتبارية من الترقية هل خذلتهم النقابات اتنكرت لنضالهم بها خاصة في سنوات الرصاص انها نقابات انتهازية تستغل الاجراء وقت نشاطهم وعند تقاعدهم تركلهم ركلا ولا تبالي بهم لانهم اصبحوا غير قوة ضاعطة تستعملهم لتحقيق اغراض لوبيات النقابات ليس الا
غريب أمر هذه النقابات تقوم بتمرير القوانين، ثم تتباكى مطالبة باسقاط هذه القوانين. اذا لم تكونوا قادرين على القيام بالدور الصحيح الذي تقوم به النقابات فالاجدر بكم أن تحلوا أنفسكم.
نعم لقانون الإضراب وقانون النقابات والذي يبعد المتقاعدين من تسيير النقابات ،و الاقتطاع وحده من يردع المتقاعسين والنقابات من كثرة الاضرابات ،الأجر مقابل العمل ،
باركة من الطنز العكري ايتها النقابات .بغيتو تاني تمثلو علينا.سيرو راه قوالبكم باينين.راكم متافقين مع الحكومة وكاتجيو طنزو علي الشعب بوكليخ.سيرو مانسمحو ليكم كاملين لانتم لا المحكومة لا لكايسيرها الا امام الله.ديتو لينا رزقنا كاتلاعبو بنا نهبتونا عذبتونا خليتونا علي الضص.
إنها سيرورة ياإخوان فهل نسيتم فضيحة تمرير إصلاح التقاعد وماحصل يوم التصويت من غيابات وامتناع عن التصويت لترك المجال للحكومة……اليوم النقابات ستتجرع نفس المرارة وأقولها وأتحمل مسؤوليتي إنه آخر مسمار سيتم غرزه وليس دقه في نعش العمل النقابي بالمغرب والاكتر من هدا أن القانون يحمل بين طياته فصولا قد يؤول معها بعض انواع نضال العمال
بكونها جنح او جنايات
في هذا القانون لم نلاحظ ولو نفطة تميل لصالح الشغيلة
السجن لمن…
الغرامة لمن…
النفي لمن…
الرمي لمن..
القطع لمن…
وفي الجهة اامقابلة لم مجد الحكومة تلجا لنفس الحزم ، كان عليخا ان تقول، هذا وان لم تلبي الجهة المثابلة حق الشغيلة في مدة ….فانها ستخضع ل…
ان مواجهة قانون الاضراب يبدأ بتوحيد الموقف بين النقابات و توحيد الملفات المطلبية و توحيد النضالات بالقطاع المشترك….
اما و ان كل نقابة تكسر اضراب نقابة اخرى.. و تستقوي بالادارة و تصفق للتضييق على الحرية النقابية ضد النقابة المحتجة…. فهدا غيض من فيض.
النقابات وما ادراك مالنقابات ، كما نقول بالدارجة "الخْمَاجْ دْيَالْ الخْمَاجْ" كُتَّاب عامين مدى الحياة (نوبير الأموي) اعادة الإنتخاب لما فوق المدة المسموح بها وفق القانون الداخلي (مخاريق) لاتنازل عن المنصب إلا بمنصب أفضل (يتيم) هذا عن الرؤوس أما "البيادق-الدليكيات" فحَدِّث ولا حرج والخاسر هو العامل المغربي والرابح هو المخزن.
أقول أنا لست مع النقابات ولا ضدها ولكن أنا مع النقد البناء .إلى كل من ينتقد النقابات هل أنت منخرط في إحداها؟هل لك انتماء سياسي معين؟هل شاركت في وقفات واحتجاجات ضد كل ماهو ماس بخبز ولمصلحة المواطن؟أم أنك تلاحظ من بعيد وأنت في المقهى تحتسي ف نجانا وإن شاركت فمشاركتك لن تتعدى تسجيل الوقفة أو الاحتجاج بهاتفك النقال.والله لا طفرناه الحق يؤخذ وينزع ولا يعطى
يجب منع الاضراب في الوظيفة العمومية وخاصة في التعليم ضمانا لحق التلميذ وتشديد العقوبة على المضربين في هذا القطاع حتى لايتكرر ماحدث في هذه السنة 6 اسابيع من الاضرابات و الفوضى لهذا يجب الضرب من حديد على من يحاول المس بحق التلميذ في التعلم
غريب امر هذه النقابات لا تقوم بالاضرابات الا في القطاعات الاجتماعية كالصحة و التعليم اما القطاع الخاص حيث اجر العامل لا يصل الى السميك فانه لا يدخل ضمن اهتماماتها.
الإضراب للاضراب فقط ، هو رمز بل شريان الحياة لدى النقابات عندنا. فلا هو يؤطر أو يكوين ، ولا هو يأخذ بيد أرباب العمل حين الأزمات الاقتصادية…بل يستعمل فقط للبحث عن منفعة خاصة (للأحزاب أولا وأخيرا للابتزاز) بسلاح مدستر ، وبقوانين ما أمر بها من سلطان. وخصوصا ، إضراب الوظيفة العمومي. لكون الدولة هي ربة العمل .وعليه وجب إسقاط هذا الإضراب عنها لسياسوته المتبجحة بالديمقراطية وحقوق الانسان . كما التباهي به كحق دستوري . الذي بات باطلا ، يغلف حقا(بضم الياء) .ثم إعادة هيكلته ثانيا ليصبح أداؤه مقنعا ، وغير ضار للطرفين لدى مستخدم القطاع الحر.