يوم دراسي يناقش الدفع بعدم دستورية القوانين

يوم دراسي يناقش الدفع بعدم دستورية القوانين

ينظم "ماستر الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية"، بجامعة ابن زهر بأكادير، بتنسيق مع هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف أكادير- العيون، وفريق البحث في السياسات والمعايير التابع لمختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والبيئية بالجامعة، يوما دراسيا يخصص لقراءة وتقديم وتوقيع كتاب "المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين"، لمؤلفه المحامي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي؛ وذلك صباح يوم السبت القادم بغرفة الفلاحة بأكادير.

وأوضح منظمو اليوم الدراسي الذي سيعرف تقديم عرض للأستاذ عبد العزيز النويضي حول مؤلفه الجديد، بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين والمهتمين، أن "النشاط يهدف إلى إثارة جوانب من تيمة العدالة الدستورية بالمغرب على ضوء مستجدات دستور 2011، خاصة ما يهم الولوج الفردي للقضاء الدستوري".

ويهدف النشاط أيضا، حسب بلاغ توصلت به الجريدة، إلى "تعميق النقاش حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي جاء بها دستور 2011 في الفصل 133 منه، ومشروع القانون التنظيمي 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي مازال يثير الكثير من النقاش داخل الأوساط العلمية والحقوقية والمدنية والسياسية حول مدى تلبيته لطموحات وانتظارات مختلف الفاعلين، ومدى انسجامه مع روح وسياق دستور 2011، والتجارب الدولية والممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال".

وأكد البلاغ الموقع من طرف رشيد كديرة، المنسق البيداغوجي لماستر" الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية"، على أن "الدعوة موجهة إلى كل الباحثين والمهتمين، وكل الصحافيين وممثلي وسائل الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية للحضور وتغطية أشغال هذا اليوم الدراسي".