قال إسماعيل العلوي، وزير الفلاحة والتنمية القروية الأسبق، إن عملية تمليك الأراضي السلالية لأصحابها ينبغي ألّا تتوقف عند حدود التمليك، بل يجب أن يوازي ذلك مواكبة المستفيدين، عبر تكوينهم، بُغية تطوير طرقهم المتبعة في الإنتاج الزراعي، وتقنيات تربية الماشية، وتسويق المنتجات.
واعتبر العلوي، في عرض قدمه ضمن يوم دراسي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية بمجلس النواب، أنّ مواكبة وتكوين ذوي الحقوق الذين ستُملّك إليهم الأراضي السلالية، بناء على توجيهات الملك محمد السادس، سيمكّن من تحرير المنتجين الصغار من قبضة “الشناقة” (المضاربون)، الذين يقتنون المنتجات من الفلاحين الصغار ويعيدون بيعها بأسعار مضاعفة.
وتبلغ مساحة أراضي الجماعات السلالية زهاء 15 مليون هكتار، تشكّل منها الأراضي الرعوية نسبة تزيد على 85 في المئة، ويستفيد منها حوالي ثمانية ملايين شخص، وتسعى الدولة إلى إيجاد حلول للتعقيدات التي تحيط بهذه الأراضي، خاصة في الشق المتعلق بتحديدها واستغلالها.
وفي الوقت الذي يُطالب فيه السلاليون بتمليك الأراضي السلالية لهم، دعا إسماعيل العلوي إلى الانتباه إلى النتائج المترتبة عن توزيع الأراضي السلالية على مستحقيها، موردا أنّ المساحة التي سيحوزها كل فرد من المستفيدين لن تتعدى هكتارا ونصف الهكتار، “وهي مساحة غير كافية لضمان القوت لأسرة كاملة”، على حد تعبيره.
وأشار وزيرة الفلاحة الأسبق إلى وجود فائض بشري في الأرياف يُقدّر بما بين 6 و7 ملايين نسمة، موضحا أن هؤلاء سيضطرون إلى البحث عن قوتهم اليومي خارج القرى، وذلك عبر هجرتهم إلى المدن التي ليست مؤهلة لاستقبالهم، وهو ما سيطرح إشكاليات اقتصادية ومجتمعية في المستقبل، كارتفاع نسبة الجريمة، وتوسع رقعة الهشاشة، مضيفا: “أدقّ ناقوس الخطر إزاء هذا الإشكال الذي يهمّ الحاضر والمستقبل”.
العلوي نبّه إلى ضرورة توعية أصحاب الأراضي السلالية بشأن كيفية استغلال أراضيهم بعد تمليكها لهم، وذلك بما يفضي إلى استغلال هذه الأراضي على نحو أمثل لتعود بمردودية أفضل على أصحابها، مضيفا أنّ عددا من السلاليين يبيعون أراضيهم بأسعار زهيدة ويجدون أنفسهم، بعد انتهاء ما كسبوه من مال، يعيشون في وضعية مزرية.
ويُنتظر أن تتم المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، خلال الدورة البرلمانية الحالية، لتُحال على مجلس المستشارين، على أساس أن تصدر بداية الدورة الخريفية المقبلة، حسب إفادة سليمان العمراني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
عجبا لبعض الوزراء لا يدلون باراءهم واقتراحتهم وقراراتهم الا بعد ترحيلهم طوعا او كرها من السلطة…!!!!
حتى وإن علمت أن الوزبر المدكور على حق فإني لن ولن أصدقه!!!كل ذلك منذ الإنتخابات الغير المباشرة القديمة حتى تربع على كراسي الوزارة إلى يومنا هذا…تاريخه جعله يخسر نفسه امام شريحة عريضة من الشعب…رحم الله علي يعتة
ولي ماشي سولالي متعطيوهش شي بقيعة فين يتخبا !☆
وزير سابق يدعو إلى التقليص من عدد الوزراء والإهتمام بالطبقة المسحوقة
وهذا ما يريد أصحاب الأرض السلالية .
مازلنا ننتضر بإعطاء الأوامر للتمليك اراضي الجموع بجهة مكناس لأن هذه الأراضي مازالت مغتصبة من جانب الذكور أما النساء لحد الآن لم يستفيدون.
على الامازيغ ان يحموا اراضيهم من الايادي الفاسدة ،غرضهم هو تشتيت القباءل الامازيغية و تدميرها و تشتيت العاءلات الامازيغية حتى يتم استعمار الاراضي السلالية و اراضي الجموع .اراضي الجموع و السلالية للاستغلال فقط بالمقابل لصالح القبيلة ولاغير .من يريد ان يملك ارضا فليذهب الى مكة و يملك ابار البترول و الاحجار الكريمة هناك ،لماذا ليس لنا الحق في بترول الخليج ؟هل نحن مسلمون؟ .ليس للدولة الحق في الدخول و تدمير قانون العرف الامازيغي ،الملكية موجودة و مستقرة بفضل قانون الامازيع او العرف القباءلي ،اذا سقطت القبيلة الامازيغية فوالله لن يبقى عليها بشر .على النساء طلب حقوقهن من الدولة و الارض ليست للبيع و لا للهدايا ..الارض دمنا لايباع .كما يمكن للامازيغ فرض على الدولة ضراءب لاستغلال الطرق و المناجم و الصيد البحرى و الغلاف الجوي و المياه ،الدولة بنيت للتسيير و ليس للتمليك و لا التوريث.
الكل ينهب الأرض الشعب والمال العام.
لا ندري من يحكم هذا الوطن الغالي والشعب بدون حكومة وطنية.
لا إصلاحات اقتصادية ولا إدارية ولا في المحاكم والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
بل كل يعمل على شاكلته، كأن الفوضى في بلادنا.
هذه أرض الله .كل من يستغل ويصلح الأرض ويعطي منتجات ينتفع بها يستحق أن يمتلك. هناك من هو من ذوي الحقوق يمتلك مئات الهكتارات
ولا يستغلها. فما الفائدة
و نعم الرجل الأستاذ إسماعيل العلوي الذي يريد خدمة الوطن بنية صادقة ، لقد عرفناه عند تولّيه منصب وزير التربية الوطنية و قد عمل على إصلاح المنظومة التربوية منذ بداية مشواره في هذا المنصب ، إلا أنه لم يتسنَّ له ذلك لكون جهات معينة لا تريد أي إصلاح أو تغيير في هذا المجال الحيوي، و أظنّ أن طرحَهُ في مجال الأراضي السلالية و اقتراحه لن يتم قبوله من قبل أولئك الذين يريدون الإبقاء على الأوضاع كما هي .
اراظي الجموع السلالية نهبة من طرف الصماصرة البعض منهم اليوم كون تروت مهمة على حساب المساكين الضعفاء والبعض اللاخر نهب الاراظي بمساعدة السلطة في القرن الماضي اتحدت هنا عن استغلال اراضي الجموع بمركز تنغير التي تنتمي اداريا انذاك لاقليم ورزازات اللهم ان هذا منكر
يجب تسريع تمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق طبقا للتعليمات الملكية السامية في جميع أنحاء البلاد دون ضياع الوقت قبل ان يستغل المضاربون الفرصة لخلق المزايدات و العراقل في وجه المستفيدين
هذا السياسي يعيب الشيء ويأتيه. فقد تسلم وهو وزير للفلاحة في حكومة اليوسفي الأولى 240هكتار سقوية من أراضي الشعب مجانا ولم تمنعه تقدميته ويساريته من ذلك. وأتحداه أن يكذب الخبر
الدول النامية لا تنظر للخلف وانما للمستقبل… هناك دول تناحرت وتقاتلت… ثم رمت الماضي بكل سلبياته واتجهت للمستقبل… والاختلاف في الراي لا يغير للود قضية
إن ما صرحت به النائبة البرلمانية من الاتحاد الاشتراكي السيدة أمينة الطالبي شيء ظالم ومجحف باتهامها لنواب الجماعة السلالية بالوهميين (جريدة الصباح بتاريخ 19 يونيو 2019 الصفحة 3). لان في الواقع و مند الاستقلال فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة الواحدة على ما جرى من تجاوزات و انتهاكات في تدبير الأراضي الجماعية و بالخصوص في ضواحي اكادير.
لقد كتب الكثير عن موضوع تدبير أراضي الجموع في بلادنا….
وماذا عن الأراضي السلالية المتنازع عليها بين القبائل. هل سيستفيد الجميع أم ؟ ؟ ؟ ؟
بنسبة لاراضي العسكر (لي كانو في الجيش الفرنسي)واش كين شي حاجة أفيدونا شكرا
ونحن الشعب ندعو إلى تحرير العمل السياسي والحكومي و النيابي والإداري و الحزبي و النقابي ن الشناقة وهم الاغلبية في كل مكان.
السلا عليكم
إلى من يهمهم الامر ولهم الوصاية والقرار في فك النزاع القائم على أرض سلالية التابعة لقبيلة اولاد العباس مركز بوعنان اقليم فكيك.والتي صدرت في الجريدة الرسمية منذ حوالي ثلاث سنوات .ولازال الصراع قائم والمشكل لم يحل بعد.
أريد فقط أن أعرف إلى متى هذا التماطل في تحديد هده الاراضي؟
وهل المشكل القائم حاليا على هده الاراضي هو من اصحاب السلطة المحلية؟أم من السلطة المركزية.مع العلم أن صاحب الجلالة أعطى تعليماته لحل كل المشاكل المتعلقة بالاراضي السلالية
لذا نطالب من هذا المنبر ان تأخذ رسالتي هده بجد وتصل المعلومة إلى أصحاب القرار من الجهة الوصية
لان هناك تلاعبات في المنطقة وتماطلات من جهة السلطة المحلية لحل المشكل الذي عمر طويلا.ولازال إلى حد الساعة.
المرجو التدخل في أقرب غلآجال.وشكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته