المتصرفون يحتجون ضد "التجاهل" وقانون الإضراب

المتصرفون يحتجون ضد "التجاهل" وقانون الإضراب

قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوض إضراب وطني نهاية الشهر الجاري احتجاجا على ما اعتبره "سياسة التجاهل والتسويف"، وضد "قانون الإضراب".

وقال المتصرفون إن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بـ "قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وذلك بعد فتح الحوار بشأنه مع الأطراف التي لها علاقة به، ويحترم مقتضيات دستور 2011، واتفاقيات العمل الدولية، ومقتضيات القانون المقارن، ويحترم أيضا واقع الممارسة العملية لحق الإضراب وشكلياته واجتهادات القضاء".

وأضاف المتصرفون أن الإضراب هو وسيلة أيضا "لإثارة الانتباه إلى السياسات العمومية الفاشلة في إيجاد الحلول للمعضلات الاجتماعية الكبرى، ومن بينها إيجاد الحلول العادلة للملف المطلبي لفئة المتصرفين"، وأيضا "لإثارة الانتباه إلى فشل الحكومة في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وتحميل تبعاته إلى الموظفات والموظفين".

وأورد اتحاد المتصرفين أن "قطاع الوظيفة العمومية مازال مجالا للتجارب، ومجالا لخطط تهدف إلى تفكيكه وتدميره"، مشيرا إلى أن الاحتجاج هو وسيلة للتعبير عن استنكار ما أسماه "سياسة التجاهل والتسويف التي تنهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين، ولكي نواصل إثارة الانتباه إلى أن الوضع الاجتماعي للمتصرفات والمتصرفين أصبح مترديا"، ولم يعد يتحمل "بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار وفي الاقتطاعات".