مسؤول قضائي يطالب بمحاربة "فوضى" الشواهد الطبية بالمغرب

مسؤول قضائي يطالب بمحاربة "فوضى" الشواهد الطبية بالمغرب
الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:00

كشف هشام البلاوي، الكاتب لرئاسة النيابة العامة، عن معطيات مثيرة حول التلاعب بالشواهد الطبية من طرف بعض الأطباء، سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ تتضمن بيانات غير مطابقة لحالة طالب الشهادة؛ وهو ما يؤدي إلى الزج بأشخاص في السجن لشهور دون أن يكونوا مستحقين لذلك.

وقال البلاوي، في يوم دراسي حول دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية، بمجلس النواب، الأربعاء، إن هناك فوضى في تسليم الشواهد الطبية، داعيا إلى جعل مهمة تسليم الشواهد الطبية من اختصاص الأطباء الشرعيين، من أجل جعلها ذات مصداقية.

وروى المسؤول برئاسة النيابة العامة حكاية تلخّص الفوضى التي تسم تسليم الشواهد الطبية في المغرب، حيث اتصلت الشرطة القضائية مرة بممثل النيابة العامة، بخصوص حالة شخص حصل على شهادة طبية حدّدت عجزه في 60 يوما؛ وهو ما يعني، منطقيا، أنه سيكون في حالة صحية حرجة، لكن القاضي تفاجأ، بعد يومين فقط من مثول المعني أمامه في المحكمة، بأنه في حالة صحية جيدة.

الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة دعا إلى وضع حد للفوضى التي تشوب تسليم الشواهد الطبية، والعمل على بلوغ هذا الهدف ولو تدريجيا، في إطار مرحلة انتقالية، تراعى فيها وجود خصاص كبير على مستوى الأطباء الشرعيين، في أفق أن يتمّ تكريس مبدأ جعل تسليم الشواهد الطبية من اختصاص الأطباء الشرعيين وحدهم، لأن الشواهد الطبية تترتب عنها مسؤوليات.

من جهته، قال هشام بنيعيش، عن معهد الطب الشرعي الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وهو أول طبيب شرعي في المغرب، إن الشواهد الطبية المسلمة من طرف الأطباء، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أم تكون مرهونة بمراقبة النيابة العامة، ضمانا لمصداقيتها.

وتوقف بنيعيش عند مفارقة تتمثل في كون الشواهد الطبية المسلمة لضحايا حوادث السير تُحال على الخبرة الطبية المضادة إذا تجاوزت مدّة العجز 60 يوما، بينما الشواهد الطبية المتعلقة بالاعتداءات الجسدية لا تحال على الخبرة الطبية، داعيا إلى تطبيق هذه القاعدة، عندما تصل مدة العجز ثلاثين يوما.

من جهة ثانية، دعا الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة إلى إعادة النظر في التعويضات المخصصة للأطباء الشرعيين، من أجل تحفيزهم على الاشتغال في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعويضات التي يحصلون عليها قد تنزل أحيانا عن خمسين درهما؛ وهو التعويض المخصص لتشريح جثة الجنين إلى بضعة دراهم.

وأوضح أن بعض العمليات الموازية للتشريح الطبي، كالتصوير الإشعاعي، لا يتعدى التعويض الذي يناله الطبيب الشرعي لقاء القيام بها 20 درهما، لكن هذا التعويض ينخفض “إلى مائة وسبعين ريالا (8,5 دراهم)، في حال استخدم الطبيب أجهزة المستشفى الذي أجريت فيه العملية”، يقول المتحدث، مضيفا أن حصول الأطباء الشرعيين على تعويضاتهم المستحقة تشوبه صعوبات، بسبب تعقد مساطر صرفها.

‫تعليقات الزوار

41
  • معلقة
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:08

    علاش حتى نتوما متحاربوش بالمتل واي شهادة طبية ديرو ليها الخبرة من عند طبيب محلف هدا الما كانش طبيب حتى هو مرشيويش وبهدا اي نزوير فشهادة يتعاقب عليها صاحب الشهادة وطبيب اللي عطها ليه

  • مغربي
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:15

    شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب يقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شهادة طبية تدخل في شهادة الزور

  • عدنان
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:18

    يجب أن يتم خلاق جهاز طبي تابع للمجلس الأعلى للقضاء ومقره في المحاكم.في حالة توجه أي مواطن من أجل رفع دعوى يجب عليه أن يجري الفحوصات داخل المحكمة الذي يتواجد بداخلها الجهاز طبي ومن تم الحصول على الشواهد الطبية والتوجه لرفع الدعوى عوض إرشاء أطباء الخاص أو العام حتى يتسنى له الحصول على شاهدة العجز عليها 21 يوم وهي كافية من أجل الإعتقال أبرياء أو خلق جهاز مضاد يطعن في الشواهد

  • mmmmm
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:19

    بعض الأطباء الله يهديهم…عطيهم غي الفلوس و يعطيوك حتى شهادة الوفاة إلا بغيتي….الضمير والو

  • Stranger
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:19

    Morocco=corruption in every office.

  • Naturaliat
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:22

    الشواهد الطبية تبقى مشكلة عويصة في بلادنا
    شهادة غير مستحقة هي شهادة زور ومالها حرام في حرام وتبقى على من أصدرها

  • سليمان الحنودي الداخلة
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:27

    اذا غاب الضمير فانتظر الساعة كثير من المسؤولين لا يهمهم الا المال فبالمال ةحده يمكنهم ان يقلبوا الليل نهارا والنهار ليلا شغلهم الشاغل هو الكسب الحرام زالربح السريع ولو على حساب حرية الاخرين الذين يلجون السجون ظلما وعدوانا بسبب شواهد طبية كاذبة ان الكثير من الاطباء يبيعون الشواهد.الطبية في المزاد العلني ولا هم لهم سوا من سيدفع اكثر مثلهم كمثل بعض المحامون الذين ينقلبون على موكليهم كلما قبضوا اكثر من الاخرين وكذلك القضاة وهلن حرى الله ياخد الحق فالظالمين

  • مغربي
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:29

    السلام
    صراحة يجب ان يطبق هدا القرار و لا يكون حبر على ورق و يجب على الظابطة القضائية ان تقوم بزيارة الطبيب الدي منح الشهادة قبل اعتقال المعني بالامر كيف يعقل 200 درهم عجز 30يوم بالمفهوم القانوني يجب اعتقال الظنين و كلمة ظنين مشتقة من الظن يعني الشك.لدا يجب الضرب من حديد و بقوة القانون على المتلاعبين سواء الضحية او الطبيب و ان تطبق روح القانون و من بعد القانون.

  • أقديم عبدالصمد
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:30

    إنها لجريمة كبرى عندما يسلمك طبيب مختص أو عام شهادة فحص دون إدلاء المريض بالبطاقة الوطنية…

  • عزيز
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:33

    تعويض يصل الى 8.5 دراهم لطبيب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  • نورالدين احفير
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:33

    الفساد ينخر من الطبيب الصغير الى الطبيب الكبير سواء كان طبيب شرعي او بروفيسور للاسف هدا هو مغربنا

  • حسن الريفي
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:34

    اسمها الشهادات و ليس الشواهد. الشواهد هو البناء الذي يوضع فوق القبور.

  • تايكة غرماد
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:35

    نتيجة طبيعية للفوضى و التسيب في وانعدام تطبيق القانون في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات !!
    التزوير في كل شيء أصبح عادة وواقع عندما تسود المجتمع حالة اللاعقاب كلي

  • Chengaf
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:39

    هي جاءحة عند البعض ارسلتهم إلى السجون و فوضى خلاقة عند آخرين ملاوا بها جيوبهم.
    هل هناك ما هو أخطر من المجرم الجاني يوكل محاميا للدفاع عنه. هناك فكرة رائجة و هي الرفع من سقف العجز عل و عسى تحصل على حقك المفترض في التعويض .
    الأفق مسدود

  • najib 5 sur 5
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:45

    خصوصا النساء الموظفات كاينا التي تأخد شهادة طبية مدتها 5 أيام كلما جائت عطلة ما من العطل المدرسية لكي تجلس مع أطفالها أو تسافر معهم و لكي تحتفظ بشهر كامل للإجازة في شهر 8 فصل الصيف . إنه العبث النساء مكرهوش يتخلصو ؤ هما جالسين في الكوزينا

  • اميمه نعيم سلا
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:46

    شواهد مزوره…. استعمله موظفون ومن يدعون انهم سياسين وجمعيات وجمعات باناخد صديقي عن حزب العدالة وتنميه عامل سابق بشركه ريدال ادعي انه احمق استفاد من تعويضات خياليه وأجره شهريه مضاعفه …ومنهم من حصل على دكتورا وماستر واجازات ومنهم من أصبح يدرس بجامعات تركيه يستفد من منحه سخيه بشواهد مزوره ومنهم من بعض لمحضوضين الدين يستفيدون من تعويضات سكن وتنقل او تدريس حصص بجامعات أخرى ليستفيد من تعويضات وأجره حسب زبونيه ولمحسوبيه لحزبيه لان كمى يقول المثل المال سايب يعلم سرقه

  • saad
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:47

    يجب أن تجرى الخبرة المضادة لكل شهادة تفوق عشرين يوما لكي لا يجز الأبرياء في السجن. ويجب ان يؤدى ثمن معقول للطبيب الشرعي لكي يقوم بالخبرة على أحسن وجه.

  • Ibrahim rachdaoui al hachimi
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:47

    ياما في السجن مضاليم.
    الشواهد طبية ما إن تسأل أي مواطن حتى يقول لك أن الرشوة هي التي تضمن لك عدد الايام.
    صراحة يجب الصرامة مع الطرفين الراشي والمرتشي لان بسبب ذللك يظلم المواطنين وكذللك الشركات ومصداقية بلادنا.

  • سعيد ولد العمرانية
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:47

    الغش معشش فينا وهو السبب في عدم النجاح كيفاش عباد الله ندير الثقة فالطبيب ونشكي عليه باش يعالجني وهو تيزور الشواهد إذاً همه هو جمع المال والله يقطعها حرفة

  • الله يسامح
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:48

    الرغبة في الانتقام والحقد وعدم التسامح والانانية والعصبية وتواطء الاطباء المنعدمي الضمير هي سبب الشواهد الكاذبة.المغاربة عرف عنهم التسامح لانه دواء للنفس وراحة للفكر والقلب.فماذا تغير?

  • mohajir
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:50

    شحال من طيب مكان المزبلة لانه لايحترم القسم

  • Hakim
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:52

    سيداتي وسادتي
    والله العظيم إيلا كانسمع العجائب هنا في طنجة
    كايجي الواحد كايسلخك وكايمشي يشري (يدير)‏‎ ‎شهادة طبية فيها عجز 21 يوم قبل ما تمشي نتا تدير شهادة ديال عجز 15 يوم
    يجب حصر حق تسليم الشواهد الطبية (التي تستعمل في القضاء) لجهات عمومية يمنع فيها الطبيب من أخذ مقابل من عند المريض الذي يدفع فقط للإدارة.

  • غي دايز
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:55

    الحي حيث اقطن بمدينة وجدة هناك سكير يستعمل كل انواع المهلوسات و يعتدي على المارة يزعج السكان ليلا و يمنعهم من النوم …… ما علاقة علاقة هذا بالموضوع ؟ الجواب سهل أم هذا السكير تستخدم في كل مرة شواهد طبية مزورة لإبتزاز من يرفعون دعاوى قضائية ضد ابنها السكير و تتهمهم بضربها . لهذا الطبيب الذي يقدم على بيع شواهده الطبية يدمر المجتمع أكثر مما يفعل المجرم نفسه و لهذا لا نفع لمنضومة تعليمية لا تتضمن منضومة اخلاقية و دينية

  • مواطن غيور. الظلم ظلمات
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 20:57

    أدعو قراء هسبريس للتفاعل مع هدا المقال، وكل شخص له قصة مع شواهد الزور يحكي قصته بأمانة، حتى نبلغ صوتنا للمسؤولين و المشرعين وللمنبر هسبريس، بأن هاته "الشواهد حق أريد به باطل".
    في نزاع و احتكاك خفيف لي مع شخص، تفاجأت بتقديمه شكاية مقرونة بشهادة طبية فيها 22 يوم من العجز، متبجحا بقريبه في الشرطة و شهود زور، و أنه سيدخلني السجن وووو. و الغريب مقدم الشهادة الطبية لم يتغيب عن عمله و لو ليوم واحد!
    فوضت أمري إلى الله، أديت الكفالة أمام الوكيل، و فاوضت المشتكي بالمال، بعد أن تنازل عن الدعوى.
    الغريب أن ابن المشتكي لم يمر على قضيتي معه أسبوع، حتى اعتقل ابنه في قضية نزاع مع شخص آخر، وقضى عقوبة سجنية.
    الله كبير و الله أكبر.

  • يحيى
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 21:01

    وماذا عن فوضى المتابعات و الاحكام القضائية البعيدة عن القانون و الواقع و المنطق

  • الملاحظ
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 21:03

    مشكل الشواهد الطبية ليس في ااطبيب،فالمثال الذي سيق هنا قد يكون صحيحا في حال كان المقصود هو الحالة النفسية،ففي كثير من الحالات يكون الجرح النفسي ٱخطر من المادي.ثم هل يستحي المشروع الذي حدد تعويض تدخل الطبيب الشرعي في 20 ٱو 8,5 دراهم؟؟؟
    وهناك ٱيضا مؤسسات القروض التي تفرض شواهد من القطاع الخاص و من طبيب محلف،هي تفرض شروطها على المقترض،فهل هذا قانون؟؟؟؟ يجب تغيير تسليم الشواهد لكن ليس بالطريقة المطروحة هنا.كل الاطباء يمكنهم إصدار شواهد،على الجهات المختصة ٱن تخلق آلية للتحقق من صدقيتها،لا يحق لكم اختيار من يصدر الشهادة الطبية و حتى و لو كان القضاء.العدالة تقتضي إجراءات ٱخرى بتساوي بين الاطباء لا ٱن تختار ٱقصر طريق.

  • هارون
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 21:04

    في بداية الثمانينات ادعت امراة على ابن جيرانها بانه ضربها بعصا وادلت بشهادة طبية تحمل مدة طويلة للعجز المؤقت وذلك حسدا بغية الزج بالولد الذي كان يحضر لامتحان الباكلوريا الذي لم يتبقى له الا ايام . فاستطاع الوالد رفع الامر الى وزير العدل الذي امر بان تعرض المراة على خبرة ثلاثية دون سابق اعلام حيث ثبت انها غير مصابة باي ضرر وكشف البحث المجرى معها انها حصلت على الشهادة الطبية من طبيب خاص بمقابل مالى فتمت متابعتها هي والطبيب وحكم عيهما بالحبس النافذ مع معاقبة الطبيب اداريا ومهنيا . ولذلك فان مقترح عرض الذين يقدمون شهادات طبية ولا تظهر عليهم علامات الاعتداء على الخبرة في مرحلة البحث التمهيدي بتسخير من النيابة العامة حل عادل من شانه ان يحمي حقوق الناس وحرياتهم .

  • عثمان سمير
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 21:13

    مهزلة اخرى في ميدان الصحة شحال تعطي باش تاخذ حقك وشحال تعطي باش نغرقو اساند راي الاخ الذي يقترح ان يتم احداث جهاز طبي تابع لوزارة العدل مهمته الخبرة والخبرة المضادة وشوف تشوف الضمير الضمير

  • mounir
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 21:51

    السلام عليكم عندي اقتراح لهذه المشكلة
    لكل شهادة طبية مسلمة للمريض يجب ان تحمل سبب الإدلاء
    شهادة طبية للتوقف عن العمل
    شهادة طبية للخلو من الأمراض
    شهادة طبية للعزوبة بالنسبة للنساء
    اما الشهاداة الطبية المسلمة للأشخاص الخاصة بالمنازعات لغرض المحاكم فيجب ان تصادق من طرف المراكز الطبية.
    اي طبيب طلب منه المريض شهادة يجب ان يسأله سبب الإدلاء وان يكتب هذا السبب في الشهادة

  • ملاحظة
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 21:55

    الضرب يحتاج إلى شهادة الشهود….
    وبما أن كل سكان الحي يعلمون ذلك…
    فليزكوا المعتدى عليه صاحب الشكاية…
    وسينقلب السحر على الساحر….

  • حافي القدمين في زمن الجزم
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 22:06

    موضوع جميل وفي نفس الوقت احزنني. غير خليها على الله. لولاا الطاف الله لكنت ضحية الطبيب الدي أعطى شهادة زور. اللحمد لله على كل حال انا الله يمهل ولا يهمل. أنا مكرهتش تكون لجنة مراقبة عرفتو شنو لله ياخد فيهم الحق

  • ح س
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 23:04

    أعتقد أن الشهادة الطبية التي يتسلمها المريض من الطبيب المعالج للإدلاء بها في المحاكم أو المنازعات أو لغرض إداري لا يتنافى مع القانون ، تبقى رهينة بتقديرات ذلك الطبيب المعالج وما قد تفرضه حالته الصحية والتي تكون مرتبطة بمرض نفسي أو عضوي أو وبائى أو مرض ذو علاقة بتمثيل غذائي كالسكري او القلب والشرايين كارتفاع الضغط الدموي وغيره .كما أن الشهادة الطبية رغم كونها وثيقة قد تنير الطريق السلطة القضاىية في مسألة تتطلب اختصاصا في المجال تبقى فقط من اجل الاستئناس بها وكذلك الصلاحية بمطالبة خبرة طبية بتعيين طبيب مقيد لديها بمبادرة منها من أجل التأكد والطمانينة والاقتناع بمضمونها أو بطلب خبرة ظبية مضادة من طرف محامي الأغيار في الدعوى .
    ومهما يكن فالشهادة الطبية تبقى وثيقة رسمية يتعين على الجهة الطبية التي تسلمها أن تراعي شرف الرسالة التي تحملها والأمانة الموضوعة والمستودعة لديها والأخلاق المهنية والقانونية المتعلقة بها .

  • noureddine
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 23:26

    beaucoup d'inocents sont en prison a cause des médecins.

  • Said
    الأربعاء 3 يوليوز 2019 - 23:53

    لي أخت تعمل مساعدة طبيبة والله أخبرتني انها ترفض الشواهد الطبية الا إذا كان الشخص فعلا مريض اما ان تدلي بشواهد طلية طويلة الامد لم تقم بها يوما فعلا طبيبة يشهد لها بالمصداقية

  • محمد بلحسن
    الخميس 4 يوليوز 2019 - 00:10

    مبادرة متميزة تلك التي قام بها قاضي من النيابة العامة لحث الطبيب على الالتزام بقيم الجدية والمسؤولية. ها مهن أخرى تنتظر دورها

  • مغرب اليوم
    الخميس 4 يوليوز 2019 - 09:21

    من بين العيوب الكارثية في منظومة العدالة في بلدنا الشهادات الطبية التي أصبحت مصدر إثراء وتهديد و إنتقام بدون وجه حق . شهادات بيعت في اكشاك واخرى من طرف سائق سيارة إسعاف ….و الاخطر التي تباع من طرف بعض الاطباء في الخاص والعام ومنهم محلفين .. اسسوا للندالة والجشع وانعدام القيم وسواد الفوضى وشجعهم في ذلك انعدام المراقبة و المحاسبة .اننا امام سوق سوداء منظمة للشهادات الطبية , انها تجارة رائجة و سهلة لها سماسرتها من المحترفين و يجنى من وراءها المال والسيولة زورا و ا حتيالا بدون وجه حق……

  • رشيد
    الخميس 4 يوليوز 2019 - 09:40

    برايي على الدولة ان ترخص في كل مدينة لمراكز مؤهلة لاعطاء الشهادات الطبية.هاته المراكز تحمل علامة مركز الفحص الطبي المحايد. أي وثيقة (شهادة طبية) لم تصدر من هذا المركز فهي وثيقة غير معترف بها. وتكون هاته المراكز تحت رقابة الدولة والمواطن

  • غيور
    الخميس 4 يوليوز 2019 - 12:19

    الشهادة الطبية تتبث الضرر فقط، هذا لايعني ان المشتكى به هو من تسبب في هذه الضرر، تبقى الابحاث القضائية هي السبيل الوحيد لكشف المسؤول عن الضرر وحجمه وذلك من خلال جمع القرائن والادلة وشهادة الشهود من رفع كل لبس عن القضية.

  • Karimovich
    الخميس 4 يوليوز 2019 - 12:29

    الله يعطينا الصبر فهاذ البلاد ،لطبيب لإدارة .إذا التقى ساكنين فحدف ما سبق،فهاذ الحالة خصهوم يتحدفو بجوج،او نطلبو ربي يعجل بقيام الساعة .حقاش مكينش شي مستقبل فه‍اذ البلد

  • Ahmed
    الخميس 4 يوليوز 2019 - 21:09

    Pour le volet des accidents de circulation, les tribunaux doivent disposer de medecins conseil pour approuver ou désapprouver les durées d'incapacité physiques.

  • Ché
    الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:46

    كل المغاربة يحبون خرق القانون و أينما تجدهم يبحثون عن من يسهل عليهم خرق القانون بإعطائه الرشوة . الرشوة أصبحت جزءا من حياتنا لاننا غير مستعدين لاحترام القانون.
    كل المغاربة يبحثون عن الطبيب المرتشي و الشرطي المرتشي و القاضي المرتشي وووو حتى يتملصوا من أداء واجباتهم. و هم نفس المغاربة الذين ينتقدون في كل المناسبات و كانهم ملائكة منزلون.
    و أقول أيضا لهذا المسؤول في النيابة العامة : هل حاربت الرشوة في جهاز القضاء و التي تسبب ضياع الحقوق و تدمير النفوس؟ ام انك كذلك من الملائكة المنزلين؟

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج