وجّهت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة طلب الانسحاب من مشروع قانون 13-45 لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي ضم 8 مهن شبه طبية، وخلق جدلا كبيرا بين أطباء العيون والنظاراتيين.
الجمعية المهنية راسلت كلا من رئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين والأمين العام للحكومة، معتبرة أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصحة سنة 2013 لم يراعِ خصوصية كل مهنة على حدة.
وأوضحت الجمعية المهنية أن المشروع المقترح من طرف وزارة الصحة أكد، في مذكرته التقديمية، على تنظيم ثمان مهن غير منظمة من خلال وضعها في نفس المشروع؛ غير أنه “على العكس مما تقدمت به وزارة الصحة فإن مهنة النظاراتي مهنة منظمة منذ 65 سنة بمقتضى ظهير شريف لسنة 1954، وهو ما نعتبره تهاونا أو طعنا في أعلى قانون في البلاد مهما كانت الظروف أو المرحلة التي تم فيها تنزيله، ومن هنا فقد تم تغليط المشرع بغرفتيه آنذاك من طرف الوزارة المعنية”.
وأشارت جمعية النظاراتيين إلى أن مشروع القانون خلف مشاحنات بين النظاراتيين وأطباء العيون “لم تكن في الأمس القريب موجودة، بل كانت الأجواء مهنية يعطى بها المثل وبشهادة الجميع، حيث شارك النظاراتيون وأطباء العيون في حملات طبية، وفي منتديات مشتركة على أعلى مستوى، وأصبحت اليوم حرب إعلامية مفتوحة وشرسة بين الطرفين، لجأ البعض فيها إلى الافتراء بوجود لوبيات من هنا وهناك، وهو الشيء البعيد كل البعد عن الواقع”، داعية إلى سحب الاتهامات المتبادلة للتخفيف من الأزمة وإيجاد أرضية للتفاهم في اقرب الآجال.
واعتبرت الجمعية أن هذه المرحلة تستدعي الحكمة واللجوء إلى الحوار والتواصل مع جميع المتدخلين في القطاع، “خصوصا أن النظاراتيين وأطباء العيون يعملان دائما في تكامل وتناغم، ولا يمكن للواحد أن يشتغل دون الآخر”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد هشام الشركي، رئيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة الرئيس السابق للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، “على ضرورة الخروج من مشروع القانون لمهنة النظاراتيين واللجوء فيما بعد إلى اقتراح مشروع قانون من طرف وزارة الصحة يخص النظاراتيين، وإشراك جميع المتدخلين، والذي من شأنه أن يحترم خصوصية المهنة، ولا يتم تجريدها من مكتسباتها السابقة ويعطي النظاراتي حقه كاملا كباقي دول العالم وذلك ليس في مادة معينة من المشروع بل في جل مواده والتي تجنبه كذلك تقزيم دوره وجعله كبائع عادي وتسحب منه مهنته وتضعه في خانة مهنة لا تمت إليه بصلة”.
ودعا الشركي، في حالة قبول انسحاب مهنة النظاراتي من هذا المشروع، إلى التركيز على التكوين المستمر وتطوير المعارف العلمية، بالإضافة إلى “تجويد الخدمات واستيراد التكنولوجيات الحديثة، وأن تلتزم كل مهنة بحدودها، كما يجب ترك الصراعات المجانية والتركيز على تقديم خدمات في المستوى للمواطن المغربي”.
وأضاف: “لا يجب معاقبة مهنة بناء على استثناءات لبعض المخالفين، ونقضي بذلك على طاقاتنا وعلى أصحاب النوايا الحسنة الذين درسوا سنوات طوال خارج وداخل أرض الوطن”، محذرا المشرع من كارثة تشريعية يحاسبه عليها التاريخ، مؤكدا على أن الحصيلة التشريعية يجب أن تعتمد على الجودة قبل الأرقام.
بالفعل هذا ما وجب فعله منذ البداية وتفادي حرب المشاحنات والمغالطات وان طبق القانون فلن يزيد هذا الا العشوائية وستندثر المهنة مع الوقت وستولد مهنة اخرى عشوائية لا صلة لها بالنظاراتي المبصاري الان كما في العديد من الدول المتقدمة وسيرجعنا القانون الى الخمسينات من القرن الماضي وإذا كنت في المغرب فلا تستغرب فالمصلحة الخاصة فوق العامة ودائما لك الله يا مواطن في بلاد غادية فالخسران
الحقيقة التي لا مفر من قولها هي ان مصلحة الطبيب في المبصاري .ذلك ان المبصاري يكمل عمل الطبيب . وبالتالي فهو يحصنه من الاخطاء التي قد يقع فيها وما اكثرها.شخصيا لمرتين كنت ضحية فحص لدى الطبيب حيث ان المقاييس التي اعتمدها في الفحص لم تكن صحيحة.وكان على المبصاري تصحيحها.باختصار شديد الاطباء لا تهمهم مصلحة المريض مطلقا.وما يهمهم هو الربح فقط…ومن النفاق ان يقولوا بانهم يهتمون بمصلحة المريض.
المبصاري له دور جد مهم في المنظومة الصحية، فأنا شخصيا كنت أجد عدة مشاكل مع طبيب العيون حيث كان يعطيني دائما قياسات خاطئة للنظارات والتي كان يصححها المبصاري كل مرة، يدعي طبيب العيون أنه يريد مصلحه المواطن الشيء الذي لا أساس له من الصحة في الواقع فهو همه الوحيد هو جمع المال والجشع، ذات يوم ذهبت ابنة خالتي عند طبيب العيون لكي تغير مقاسات نظاراتها فإذا به ألح عليها عدة مرات لكي تقوم بعملية الليزك حتى أقنعها فإذا به بعد العملية فقدت ابنة خالتي نسبة كبيرة من بصرها الشيء الذي أدى بها إلى انهيار عصبي والتفكير في الانتحار لأن ما وقع لها فهو لا رجعي، خلاصة القول طبيب العيون لا يهمه مصلحة المواطن بثاثا، فهمه الوحيد هو جمع المال فقط على حساب صحة المواطن.
المريض يخاف الطبيب حيث يتكلم معه بأوامر و يريده ان يسرع في الأجوبة ولو لم تكن الإجابة صحيحة حتى لا يضيع للطبيب وقته ليفحص شخص اخر ثم الآخر في اقل وقت ليمر اليوم و هو قد فحص العديد من الناس كل دالك من اجل جمع اكبر عدد من المال.فلو كان فعلا يريد صحة المواطن لأخد القياس بشكل محترم و إعطاء الوقت الكافي للقياس . ناهيك عن الأخطاء الطبية و العمليات الجراحية المفتعلة و المكذوبة التي لمزيقم بها اصلا