طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”وضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنس الدكالي، وزير الصحة، ورؤساء جامعات الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة ووزيرَي التعليم والصحة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى وضع حدّ فوري للاحتقان عن طريق “الاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة للطلبة المضربين”، مذكّرة بخوض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حَرَاكا احتجاجيا منذ شهور، تخللته، في البداية، عدة محطات نضالية، ضمنها مقاطعة إنذارية محدودة ومتقطعة للدّروس، ووقفات ومسيرات سلمية محلية بالمواقع الجامعية، وأهمها مسيرة اليوم الثامن عشر من شهر أبريل الماضي.
ووضّحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا “الحراك” اتخذ طابعا تصاعديا منذ اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس 2019، وهو ما تمثّل في مقاطعة الدروس النظرية والأشغال التطبيقية بشكل شامل ومفتوح، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ الثلاثين من شهر ماي، في السنة الجارية، شارك فيها إلى جانب آلاف الطلبة أمهاتُهُم وآباؤهم، بمؤازرة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، قبل أن “يتوَّج هذا المسار الاحتجاجي التصاعدي، بسبب تعنت المسؤولين وغياب حوار منتج، بمقاطعة شاملة للامتحانات التي حددت الوزارة تاريخها، بشكل أحادي ومنفرد”.
واستغربت الجمعية الحقوقية ما أسمته “سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة في هذا الملف، وفي ملفات أخرى كثيرة”، و”تعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة”، كما طالب مكتبها المركزي بـ”إعمال الحكمة والتعقُّل في الإصغاء إلى ممثلي الطلبة، عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة والعادلة، ووقف وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من طرفهم”.
وحمّلتِ الجمعيةُ وزارةَ التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “مسؤولية قراراتها الانفرادية وتحديدها تاريخ 10 يونيو 2019 تاريخا لبداية الامتحانات”، ثم استرسلت واصفة هذا الأمر بـ”الخرق السافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية في تحديد تواريخ الامتحانات؛ التي هي من اختصاص عمداء ومجالس الكليات الذين تمّ التطاول عليهم من طرف الوزارة الوصية، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية ﻹجراء هذه الامتحانات، بشهادة أساتذة الطلبة المضربين، ومن بينها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية”.
واستهجَنَتِ الجمعيةُ التي تابعَ مكتبها المركزي عبر فروعه سير عملية مقاطعة طلبة الطب للامتحانات، لرصد ما قد يتخللها من انتهاكات لحقوق الإنسان، “المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها الطلبة في محاولات لترهيبهم وتخويفهم من أجل ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم السلمي والحضاري”، كما استنكرت “تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية، واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية، وتسييجَ محيط بعضها بسياجات حديدية، كما هو الشأن بالنسبة لكليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء”.
ووضعت الجمعية في رسالتها المفتوحة مراسَليها “أمام مسؤوليتهم في استمرار الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، مؤكدة “ضرورة تدخلهم، كل من موقعه وبصفة استعجالية، ﻹيجاد حلول فعلية وعملية للمشْكِل عبر الاستجابة لجميع مطالب الطلبة من جهة، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية والبيداغوجية من أجل توفير أجواء صحية لاجتياز امتحاناتهم في شروط تربوية سليمة، تفاديا لِشَبَحِ سنة بيضاء”.
هنيئا لطلبة الطب على صمودهم في وجه كل المسؤولين بمختلف مراتبهم.
الحكومة لن تتأثر بشيئ المواطن هو من سيتأثر على المدى القريب.
يارب دمر كل من له صلة بكل شيئ يدبر في هذا الوطن ولا يقبل به المواطنون(الساعة،الضرائب،التعاقد،مشكل طلبة الطب واللائحة تطول)
أسأل الله أن يعجل بالعذاب في الدنيا لكل مسؤول أخرج قرارا ولم يقبله المواطنون.أميييين
إزالة الاحتقان لن يحصل بمحاولة لي طرف ليد الطرف الثاني بل يكون بالتفاوض العقلاني الذي يتوجب تلبية الجهات الرسمية لبعض المطالب الملحة والمنطقية وعدم تشبب الطلبة بإما تحقيق جميع المطالب او الاستمرار في الإضراب ولو أدى الأمر إلى جعل السنة الدراسية سنة بيضاء وفي الأخير سيكون الخاسر هو الطرفين وبالاخص الطلبة الذين سيضيعون سنة من حياتهم بدون فائدة، الطلبة مع الأسف الشديد يحاولون أن يفرضوا على الدولة التخلي عن سياستها التعليمية وخصوصا فتح كليات خاصة للطب وهذا خطأ كبير ..ما دام تفكير الطلبة إما تحقيق كل المطالب او مقاطعة الدراسة فسيكون ذلك مضيعة لسنة من عمر الطالب التي تمثل الشيئ الكثير.
لاتنتضرومنه ان ينهض من سباته وحتى إذا نهض؟ فان حزبه هو من قنن لهاته الجامعات الخاصة وفسح لها المجال الواسع على حساب الجامعة العمومية
يا وطني أين تسير
تستخف بالصغير و الكبير
ضرائب و غلاء و زيادات…أين المسير
و الطبقة المتوسطة أضحت بسياساتكم فقير
فرضتم الطب الخاص لأصحاب المال و فرضتم منهج حقير
و حسبتم متوهمين طلبة العمومي حمير
لن و لن نرضخ أبدا و لن نواصل المسير
إلى أن نحقق المطالب العادلة بشكل يسير
رباه انصرنا ، انصرنا في وطن أفقه قصير
أملنا و رجائنا في الله كبير
من بين المشاكل التي يرفضها الطلبة في كليات الطب هي الاختلاط بالطلبة اللذين يدرسون في كليات الطب الخاصة وفي مراكز الاستسفاء الجامعيون CHU … طلبة الطب يدرسون في كليات عمومية ذات مستوى عال ويتدربون في CHU التابع للدولة .. وما دخل طلبة كليات الطب الخاصة في التدريب في CHU العمومية …على كليات الطب الخاصة أن تجد لهم مصحات خاصة للتدريب ..
La solution consiste au départ de ce gouvernement.
مشاكل الشعب تزداد كل يوم ولا من يجد لها حل. هل من مسؤول في هذه البلاد ؟ لا نسمع إلا الاحتجاجات من طرف الشعب و المصاءب الأخلاقية و القمعية من طرف المسؤولين. إلى متي ؟
نظرا لعدم تدخل الحكومة فأحسن رد عليها هو انسحاب ابناءنا الطلبة بصفة جماعية من كليات الطب العمومية كلها وطلب لجوؤ جماعي للدول الأجنبية التي تقدر الطلبة النوابغ وتعرف قيمتهم
لو استماتت الحكومات المتتالية في الدفاع عن الحياة الكريمة للشعب كما استمات الوزيران ومن معهما في الدفاع عن خوصصة الجامعة العمومية لتغير الكثير. والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هو سر هذه الاستماتة حتى و لو احترق الوطن ؟ تحية حارة لكل الطلبة الذين افشلوا حتى الآن هذا المخطط لأنهم فهموا أن التنازل عن هذه المطالب معناها أننا سوف نجد أن طالبا حاصلا على معدل 10/20 في الباكلوريا سيكون طبيبا اختصاصيا لأن أسرته ميسورة بينما آخر حاصل على 19/20 لا يستطيع ذلك. كنا ننتظر أن يساهم القطاع الخاص في تخصص طلبة الجامعة العمومية ذوي الدخل المحدود بإنشائه مستشفيات جامعية خاصة و إذا به يأتى ليأخذ من المناصب المحدودة أصلا في القطاع العام.
Pour les étudiants du public qui s’opposent aux étudiants du privé à passer le concours de résidanat, Que pensez-vous de la solution suivante :
Puisque ce concours est un droit constitutionnel et que vous voulez le changer alors il sera demandé au législateur marocain par la même occasion de créer un texte juridique incitant les médecins issus des fac public de ne travailler que dans les hôpitaux public jusqu'à la retraite
أغلب الطلبة تعملوا في مدارس خصوصية لماذا الان رفضوا اخوانهم طلبة كلية الطب الخاصة. حلال علنا حرام عليكم(فهموني عفاكم )
Le problème de l'enseignement privé au Maroc c'est qu'il se nourrit du public, il vit à ses dépens, le suce jusqu'à la moelle, le pervertit. Il a besoin pour vivre, croître et se développer des ressources du public. Il se comporte comme un parasite qui finit par absorber son " hôte ". L'enseignement privé au Maroc ne peut se développer qu'en affaiblissant le public, car sa survie exige un secteur public faible et désorganisé, dont il utilise les ressources. Ceci s'est produit dans l'enseignement primaire et secondaire avec les résultats que l'on connaît, et l'histoire se répète dans l'enseignement supérieur. Les facultés privées de médecine ne peuvent exister sans les facultés publiques, d'abord pour les stages, puis pour la spécialisation. Et ceci se fait aux dépens des facultés publiques. C'est cette crainte qui a mobilisé instinctivement les étudiants en médecine. Cette situation devrait interpeller l'ensemble de la société.
Les facultés publiques font partie intégrante d’un système de santé qui a démontré depuis longtemps ses limites.un système où sévit corruption,clientélisme,exercice illégal etc. L’exemple des lauréats de ces facultés ont été récemment poursuivis qui pour corruption de bas grade qui pour ivg.et dire qu’il yq des gens qui s’acharnent à défendre ce système
مطلب غير معقول و لن تغير الدولة سياستها لارضاء الطلبة,اغلب الطلبة درسوا الإعدادي و التانوي في المدارس الحرة ،كيف وافقت الدولة بالسماح لهم باجتياز البكالوريا مع تلاميذ الدولة,