تحوّل اللقاء التواصلي الذي جمع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وهيئات المجتمع المدني، بشأن التزامات مجلس النواب في إطار مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة” و”البرلمان المنفتح”، إلى ما يشبه “ديوانَ مظالم شكا فيه رؤساء الجمعيات، وخاصة الحقوقية، التضييق التي يطالها من طرف السلطات، وعدم إيلاء مقترحاتها المقدمة إلى البرلمان بما يكفي من الاهتمام.
المالكي حرص، خلال اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، على التنويه بالعمل الذي تقوم به هذه الهيئات وبأدوارها الحاسمة في التنشئة الاجتماعية والتنمية الثقافية وترسيخ حقوق الإنسان، واعدا بتوسيع آفاق التعاون بينها، وما أن أنهى المالكي كلمته حتى طالب عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأخذ الكلمة، وتساءل: “كيف يمكن أن يتطور عمل الجمعيات وهناك مجموعة منها تتعرض للمنع بشكل ممنهج”.
غالي عضد كلامه برقم 56 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مختلف مناطق المغرب، رفضت السلطات أن تسلمها وصولات الإيداع، وأردف متسائلا: “هناك تضييق خطر تتعرض له الجمعيات الحقوقية الجادة، فكيف نريد أن يقوم المجتمع المدني بدوره، وهو محاصر ومطوَّق؟ إذا كانت هناك رغبة في جعل المجتمع المدني شريكا، فيجب رفع الحصار عنه حتى يستطيع أن يتطور”.
الرئيس الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استدل برقم آخر ليعبّر عن كون المجتمع المدني المغربي ليس على ما يرام، وهو عدد العرائض التي رفعتها الجمعيات إلى الجهات المعنية إلى حد الآن، والتي لم تتعدّ مائة عريضة، متسائلا: “نتحدث عن الديمقراطية التشاركية، لكن على أرض الواقع لا نلمس لها أثرا. إلى حد الآن، لم تُقدَّم سوى مائة عريضة، بينما لدينا أكثر من مائة وثلاثين ألف جمعية، وهذا يعكس البوْن الشاسع بين الخطاب والممارسة”.
أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، انتقد تعاطي البرلمانيين مع مذكرات ومقترحات هيئات المجتمع المدني، بما يكفي من الاهتمام، قائل: “البرلمان ليس صندوقا لإيداع مذكرات الجمعيات، التي لا تؤخذ بما يلزم من الجدية، وهذا ما يجعل تأثيرها ضعيفا جدا”، داعيا إلى الاقتداء بالتجارب المتقدمة في هذا المجال وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار.
في السياق نفسه انتقد عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، عدم تفاعل الفرق البرلمانية مع مقترحات جمعيات المجتمع المدني، قائلا: “في مجال الأمازيغية، عقدنا على الأقل لقاءين في البرلمان حول القوانين التنظيمية للأمازيغية؛ ولكن ليس هناك تفاعل من الفرق النيابية ومن مؤسسة البرلمان مع آرائنا”.
بادو لم يُخف إحباطه من “تجاهل” البرلمان لمقترحات ومضامين مذكرات جمعيات المجتمع المدني، مستدلا بالقرار الأخير لأحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال بسحب مشروع قانون إلزام بنك المغرب بكتابة الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، والذي اعتبره “غير معقول، لأن هذا الإجراء لن يكلف الدولة درهما واحدا”، مضيفا “هذا يطرح سؤال الجدية في التعامل مع الجمعيات، بل يطرح أكثر من علامة استفهام حول وجود رغبة في تفعيل الدستور نفسه”.
عبد الصمد الإدريسي، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، توقف عند الدور الرئيس للمجتمع المدني في تطوير البناء الديمقراطي، قائلا “بعد دستور 2011، لم تعد هناك إمكانية لاشتغال المؤسسات بدون التشاور مع المجتمع المدني، لأنه ركيزةُ الديمقراطية”.
ونوّه الإدريسي باللقاء التواصلي المنظم بين مجلس النواب وهيئات المجتمع المدني، معتبرا “أنّ فيه منفعة متبادلة، لكي تعرف الجمعيات كيف تشتغل المؤسسات في ظل موجة تبخيس العمل السياسي والحقوقي والعمل المؤسساتي”.
في الإطار ذاته، قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن هناك تراجعا ونكوصا وإحساسا بفقدان الثقة في العلاقة بين المجتمع والمؤسسات؛ وهو ما يستدعي، تضيف المتحدثة، انفتاح المؤسسات على الشباب، وأن يلتزم الفاعل السياسي بالعمل على تحقيق طموحات المواطنين، لافتة إلى أنه لم يعد هناك بديل عن الديمقراطية التشاركية، “بعدما أبانت الديمقراطية التمثيلية عن محدوديتها”.
أتساءل كم تستنزف 130 000 جمعية مغربية من ميزانية الدولة مقابل أي مردودية؟ وأيضا كم عدد الجمعيات الجدية؟ و لمن تحكي زبورك يا داوود؟ حزب منبوذ من الناخبين يترأس مجلس النواب. و لو كان الخوخ يداوي كون داوا راسو.
الأحزاب السياسية بالمغرب بدون سياسة حقيقية ، لا يوجد بالمغرب في الحقيقة إلاى أحزاب الشيطان والفاسدين والمفسدين والجلوس على الكراسي الحكومية والبرلمان بفرفتيه لابتزاز المواطنين وأموال المجتمع المغربي ..أما الحقوق فلا طريق لها للمواطنين المغاربة ، والآتي أقبح ..