"معتقلو الرّيف" يضربون عن الطعام طلبا للتجميع في سجن واحد

"معتقلو الرّيف" يضربون عن الطعام طلبا للتجميع في سجن واحد

مازالت عائلات معتقلي حراك الرّيف تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

وأوردت عائلات معتقلي حراك الرّيف، في بيان لها، أنّه "بسبب استمرار مندوبية السجون في نكثها للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك الذين كانوا مضربين عن الطعام، وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنكارا لتماديها في عدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة بتجميعهم وتحسين ظروفهم داخل السجن، اضطر المعتقل السياسي سمير الحساني بسجن طنجة2 إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 2019/5/13 من أجل جمعه برفاقه بنفس السجن".

وكشفَ المصدر ذاته أنّ "المعتقل السياسي محمد المجاوي قرر الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الإثنين 2019/5/20، احتجاجا على ترحيله تعسفا إلى سجن تطوان وعزله عن باقي رفاقه بدون أي مبرر، غير الإمعان في حصاره والضغط عليه، مع تأكيده عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رمضان إذا لم يُنقل إلى أصدقائه بسجن طنجة2".

وفي السياق نفسه "لمّح المعتقلان السياسيان ربيع الأبلق وعبد العالي حود لعائلتيهما، في آخر زيارة لهما، بالدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام إذا لم تفي المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها".

وحمّلت جمعية "ثافرا" المندوبية العامة لإدارة السجون ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، لاسيما ما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم.

وفي المنحى ذاته، حمّلت الجمعية الحقوقية المندوبية "تبعات تدهور الوضع الصحي، الجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، خصوصا أنه فقَد في الأسابيع الأخيرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان، وما يتعرض له من حصار مقصود".

ونبّه التنظيم الحقوقي ذاته المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم، مطالباً المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية، بالعمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم.

وذكرت الهيئة الحقوقية المبادرات الرائجة أو التي هي قيد التبلور لحل أزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، موردة أن "من يبتغي حقا وصدقا حرية معتقلي الحراك الشعبي بالريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك، بدل السعي إلى الضغط على المعتقلين السياسيين لتقديم "مراجعات" وطلب العفو وعزل ناصر الزفزافي ووالده وإخراس صوت عائلاتهم".

وجدّدت الجمعية دعمها لأي مبادرة تحترم كرامة معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتأخذ برأيهم وبرأي عائلاتهم، وتسعى إلى تحقيق مطالبهم، مشيرة إلى أن "الحراك أكبر من أن يستوعبه الجزء، لأنه حق مشاع بين المؤمنين بوثيقته المطلبية وخطابه النقدي والسلمي، بالإضافة أن له نشطاءه الذين فيهم معتقلون ومنفيون".