جمعية "حقوق الإنسان" تنفي مناقشة قضيتي الصحراء وبوعشرين

جمعية "حقوق الإنسان" تنفي مناقشة قضيتي الصحراء وبوعشرين

قال يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الاجتماع الأخير الذي عقده مكتب الجمعية "لم يناقش بتاتا قضيتي الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، وملف الصحراء".

وقال الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، توضيحا لما سبق نشره، إن هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه بعد انتخاب المكتب المركزي الحالي عقب المؤتمر الوطني الثاني عشر، "مر في جو رفاقي وتضامني، ولَم تتم فيه مناقشة هذين الموضوعين".

ولفت الكاتب العام للجمعية إلى أن المؤتمر الـ 12 الذي تحدث عن النقطتين المذكورتين، "لم يثر أي نقاش، على اعتبار أن موقف الجمعية من قضية الصحراء، الداعي إلى إيجاد حل متوافق عليه بين طرفي النزاع، معروف. أما النقطة المتعلقة بملف الصحافي بوعشرين، فقد انسجمنا مع الطرح الأممي الذي يقول بأن الاعتقال تعسفي".

وشدد الريسوني، ضمن تصريحه، على كون الندوة الصحافية الأخيرة التي تلت المؤتمر، "تم خلالها عرض نتائج المؤتمر والمواقف التي اتخذت خلاله"، وكذّب الأخبار الرائجة حول وجود خلافات حول نقط تمت مناقشتها في المؤتمر.

وكان مصدر من مكتب الجمعية تحدث عن وجود شنآن بين الرفاق داخل أكبر هيئة حقوقية، مرده إلى إصدار البيان العام للمؤتمر أثناء الندوة الصحافية التي عقدت مؤخرا، "رغم أن الاتفاق كان هو التريث إلى حين التوافق على النقط الخلافية، وهو ما كان قد تقرر في اجتماع المكتب المركزي السابق، ليتفاجأ بعض أعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية بإصدار البيان العام متضمنا لكل النقط الخلافية بالصيغة التي أرادها تيار النهج داخل المكتب المركزي، ضاربا عرض الحائط بمقررات الاجتماع السابق".

ولفت المصدر نفسه إلى نقط خلافية شهدها اجتماع المكتب تتعلق خصوصا بالموقف من قضية الصحافي توفيق بوعشرين والتقرير الأممي، وكذا قضية الصحراء، حيث تباينت الآراء بخصوصهما.