تقدمت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة تطالب فيه بإدخالها كطرف مدني في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص بحيازة عقاقير مؤثرة على العقل، وأيضا إدخال رئيس الحكومة ووزير الصحة ضمن الدعوى لمسؤوليتهما في الأمر.
وحسب نص المقال، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، والمتعلق بملف جنحي تلبسي تحت رقم 2019/2105/350، فقد أشارت الجمعية إلى “تفاقم الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المغربية المتعلقة بالمخدرات وتأثيرها على الإجرام المتفشي داخل الوسط المغربي”.
وارتأت الجمعية “إدخال كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة ولجنة تقصي الحقائق المهتمة بشؤون المخدرات، التي كانت قد شُكلت في مجلس النواب سابقاً، قصد استدعائهم للمثول أمام القضاء، كل في نطاق اختصاصه، وتحديد مسؤولية كل طرف في تفشي هذه الآفة بشكل مهول”.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح حسن بغدادي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، أن الطلب الذي تقدمت به الجمعية يهدف إلى دق ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة. وقال إن “عدداً من المتابعين في مثل هذه الملفات يحكم عليهم بأشهر قليلة، رغم حيازتهم أقراصا تصل إلى 20 ألفا، وهو رقم كبير يستحق إدانة قوية”.
وأضاف بغدادي “طلبنا ليس ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة، ولكن للتنبيه إلى أن الأمر يتفاقم بشكل رهيب، ويجب على كل مسؤول أن يقوم بما يجب عليه وما هو مناط به من مسؤوليات، لأن ضبط 30 ألف قرص “ريفوتريل”، وهذا رقم كبير، يعني أن قاعدة المستهلكين كبيرة، وأن المتاجرين يوسعون دائرتهم”.
وأوضحت الجمعية في مقالها الموجه إلى رئيس المحكمة أنها تسعى “لمحاسبة كل طرف على تقصيره، خصوصاً وأن الأمر أصبح يتعلق بحيازة بعض الشباب لقدر مهول من العقاقير المؤثرة على العقل، والتي تتراوح بين 20 ألفا و30 ألف قرص بين يدي شاب واحد، ولمعرفة مصدرها سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير أو الصنع، إضافة إلى تحملها مسؤولية التقصير في الرقابة وتوفير الإجراءات الوقائية وغيرها من التدابير التي التزمت بها الدولة المغربية عند مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية”.
وأوردت الجمعية عدداً من الاتفاقيات، منها المرسوم الملكي رقم 236.66 الصادر في 22 أكتوبر 1966، والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الفريدة لسنة 1961 المتعلقة بالمخدرات، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، والمتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.
كما أشارت الجمعية إلى الظهير الشريف رقم 1.80.140 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1980، والمتعلق بنشر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعقاقير المنشطة للذهن، المبرمة في فيينا بتاريخ 21 فبراير 1971، والظهير الشريف رقم 1.92.283 الصادر بتاريخ يناير 2002، والمتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت الجمعية أن مسؤولية الدولة قائمة في التقصير في هذا الصدد بعد المصادقة على هذه الاتفاقيات الدولية، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي عليها مسؤولية مراقبة صنع العقاقير المؤثرة والمنشطة للذهن، ومراقبة عملية تصديرها أو استيرادها، إضافة إلى وزارة الصحة، باعتبارها الوزارة المكلفة بتدبير جميع أنواع الأدوية وتوزيعها وصنعها واستيرادها وتصديرها.
وفيما يخص لجنة تقصي الحقائق حول المخدرات، أشارت الجمعية إلى أن هذه اللجنة كانت بتاريخ 28 دجنبر 1995 مكونة من عشرين عضواً من مختلف الفرق، وقالت إن اللجنة رغم علمها بتفشي الظاهرة داخل المجتمع المغربي لم تقم بتحفيز مجلس النواب والحكومة المغربية على اتخاذ ما يلزم قانوناً لمكافحة الظاهرة والحد منها، وبالتالي ثبت عليها التقصير في إطار الدور المنوط بها دستورياً.
ودعت الجمعية، التي يوجد مقرها بمدينة مكناس، إلى الحكم على كل طرف بدرهم رمزي، ونشر الحكم في جميع الجرائد الوطنية قصد إطلاع المجتمع المدني على حقيقة الأمر، حسب تعبيرها.
خلاصة الكلام جمعية تبحت عن الشهرة و البوز أما الأتجار في المخدرات و القرقوبي فلا يعنيها في شئ و الدولة غير مسؤولة أستهلاك المواطنين لتك السموم أو المتاجرة فيها
ينبغي البحث عن المسؤلين الذين يسمحون بوصول هذه السموم للمروجين سواء تعلق الأمر بالديوانة أو بارباب المعامل التي تصنع فيها هذه الأقراص وطبعاً على الحكومة تحمل مسؤوليتها !!! لقد انتشرت هذه الآفة في بلدنا الحبيب وينبغي تطبيق أقصى العقوبات على مروجي هذه المخدرات ، أتساءل تفشي التعاطي للمخدرات بين صفوف أغلبية الشباب المغربي مسألة خطيرة لأننا سوف نعتمد عليهم في التجنيد وحماية الوطن ! انتبهوا أيها المسؤولون !!!
اخي الكريم ادم
رغم سرد الفوانين و الاتفاقيات و الدستور اللتي سردخا الكاتب و المدعي و فعلا الدولة هي المسؤولة كوزارة الصحة.
هل تعتقد ان البزناس هو اللذي يصنع القرقوبي؟
لا اظن يلزمنا العقود من الزمن حتى نصل لهذا المستوى
اذن فالحكومة اللتي يجب ان تامن صحة المواطنين لان هذا هو عملها
و وزارة الصحة لانها المسؤولة عن صنع الادوية.
اقول للجمعية برافو اعانكم الله
الجمعية تطالب باقصى العقوبات في حق رءيس المحكومة ووزيره في الصحة ولم اعرف معنى اقصى العقوبات الا في نهاية المقال وهي البراءة ،جمعيات الاسترزاق والضحك على المغفلين وايهام الشعب بان العثماني فعلا مسؤول وبان الدولة ديموقراطية وبامكاننا مقاضاة خدام الدولة،في حين نحن المغاربة وحتى الاجناس الاخرى اصبحت تعرف احوالنا،وتحسدنا على مستشفياتنا وتعليمنا …وتطلب من حكامها ان يسود عدل بلاد المغرب.
انا بغيت غير نعرف منين كيجي هاد القرقوبي. واش من برا ولا كيتصنع عندنا في المغرب. بزاف. الأطنان ديال القرقوبي ……
والله ترفع لكم القبعة احتراما لجرأتكم على رفع دعوى ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة ولجنة التقصي لتقصيرها في البحث عن مصادر المهلوسات التي أصبحت بيد المتاجرين بصحة وعقل الشباب لابعاده عن الواقع المعيش والملاحظ ان المخدرات تفشت بطريقة مهولة في عهد حكومة الباجدة ما السبب لست ادري
القرقوبي سبب كل الانحرافات والجرائم التي نراها في بلادنا . اوصلت الشباب لكل الحرائم من السرقة ولو بالسيوف …….الى قتل الوالدين والاخطر من هدا وداك هو انتشارها بسرعة كبيرة وفي كل الاماكن وهي السبب الاول في اكتظاظ السجون. حاربوها بقوة ترتاحوا .
الله يرحم الحسن الثاني. كان هو والبصري يوريكوم الشغل كيفاش داير.
الحصول وما فيه قلة ما يدار كاتسطي بنادم
اولا ..يجب معرفة مصادر الموردين لمواد القرقوبي..وهما الجمارك والأمن والدرك… اذا كان يدخل من الخارج فيجب تشديد الحراسة على ادخاله إلى المملكة المغربية..كما يجب تشديد الرقابة على توزيعه لمعرفة الأشخاص اللذين يقومون بالتوزيع والبيع … ثانيا ..اذا تبث تورط أي أحد تجب معاقبته بأقصى العقوبات … ولا ننسى أن بعض الدول تطبق على مروجي المخدرات عقوبة وتنفيذ الإعدام… ثالثا … يجب تنظيم ومراقبة بيع عقاقير الهلوسة للمرضى إذ تبين أن عصابة تقوم بطبع خواتم الأطباء المختصين وطبع ordonnances تحمل أسماء الأدوية المخدرة والقرقوبي وشراءها من الصيدليات وبيعها إلى الشباب …يجب على كل المصالح أن تقوم بفرض رقابات مشددة على انتشار هذه الآفة الخطيرة على الشباب وعلى البلاد .. ولا نشك في أنها غير قادرة على ذلك…….
من اجل مصلحة البلاد. خص كل مسؤول فالحكومة. يكون مسؤول مشي فيه المس و الؤل.
تحية للجمعية.
موضوع ترويج المخدرات واستهلاكه كان مخططا له من قبل لوبي الفساد الذي يستفيد منه ماديا على المستوى القريب وإتلاف عقول الشباب على المستوى البعيد ليصبح الشباب المغربي كدابة في هيكل بشر لا يقرا ولا يفهم ولا يحلل ولا يطالب بحق ولا يصدع بحق وهذا ما تريده قوى لاستبداد الفاشلة
بادرة طيبة تستحق التنويه لاكنك اخطاتي الهدف يا جمعية اين وزير العدل ولما وزير الصحة من المسؤول عن القضاء وماهو ذنب وزير الصحة هل هو الذي يبيع القرقوبي مافهمناش علاش. الذي يتساهل مع مروجي السموم والمخدرات هم رجال القضاء وترسانة القوانين الضعيفة في هذا الباب
القرقوبي , والمخدرات الصلبة , وجميع اشكال المخدرات تنطلق من الكاباريات وحانات ليلية ومقاهي 24/24 ساعة كل هذه اسباب انطلاق مروجوا المخدرات اما الكالة التي توضع في الفم فمروجوها لا علاقة لهم بالمراقبة فهي شبه مسموح بها لان اصحابها يروجونها امام الملأ …الخ
هذه بادرة مهمة يجب ان يحتدى بها لتشمل قضايا اخرى يجب ان ترفع ضد هذه الحكومة ابتداءا لان اعضائها يتقاضون اجورا بالملايين مع الامتيازات الكثيرة والمختلفة وتقاعد مريح واستثنائي. انتشار المخدرات بكل انواعها من حشيش وقرقوبي وكوكيين فهي المسؤولة عنه ، اضفة الى الافات الاخرى كاندحار التعليم والصحة وانتشار الجرائم،تفشي البطالة والرشوة وانعدام العدالة الخ من القضايا الحساسة.
هل المخدرات المهلوسة اضحت قدرا من الاقدارالالهية ؟طبعا لا اصحابها من الوزن الثقيل في المغرب لا يقترب منهم المخزن بل يحمي بعضهم.واذا الشعب اراد الحياة بامن وسلامة صحية وتعليم في المستوى فعليه ان يكون مسؤولا عن نفسه يوم الاقتراع.لاتغريه العاطفة الحزبية ولا الوانها بل علينا كمواطنين ان نطلب من الحكومة الاستفتاء في تطبيق حكم الاعدام.فاذا طبقنا شرع الله قد قضينا على كل الافات الاجرامية.
آفة القرقوبي أخطر من الارهاب!
الارهاب يقتل عدد معين وفي لحظة واحدة. أما القرقوبي فيقتل ويشرد ويحمق الآلاف عبر السنين.
لكن فرض علينا أن نحارب فقط الارهاب أما المخدرات فلا يهم.
y a pas une seule famille marocaine qui n'a pas un fils/fille qui achète et consomme cette drogue!!! Seul remède a mon avis c'est executer la peine de mort pour les vendeurs
هذه الجمعية تسعى لخراب عشها,الم تعتبر هذه الجمعية مما جرى لزفزافي ورفاقه ?لما تجرؤوا وفضحوا وزراء!الا يتذكرون ماذا جرى للمهداوي ,وبوعشرين !? لماذا لا يستفيد المغاربة من العبر والدروس السابقة ?هؤلاء احدهم رئيس حكومة ,والاخر وزير صحة ;ان هذه الجمعية تلعب بالنار ,ان لم يستفيق اصحاب هذه الجمعية ستلفق لهم تهم لا قبل لهم بها ,وسيجدون انفسهم بين فكي تمساح لا يرحم.احذروا مما تتمنوا يا قوم.
الإدمان على المخدرات طامة كبرى تحل بالشباب والأطفال بل حتى الكهول
ولكي تحارب يجب التوعية بخطرها والزيادة في مراكز محاربة الإدمان وتعزيز آليات عملها
للمثال فقط كم من واحد ذهب إلى هذه المراكز وحينما وجد الفوضى والزبونية وقلة الرعاية اقفل راجعا للبحث عن طريقة أخرى ولو مكلفة
كما لا يجب أن نغفل شبه التسيب الذي اصبح في الميدان فنرى جهرة وعلانية من يتاجر في المخدرات يبيع مطمئنا وكأنه لا يبيع شيءا ممنوعا ويعاقب عليه القانون
كلنا او جلنا سيفهم ان هؤلاء المجرمين يستقوون علينا بحق او بدون وجه حق بمعارفهم وربما من يوفرون لهم الحماية مقابل عمولات
المهم ان يتم العمل بجد في محاربة هذه الآفة قبل ان يخرج الوضع عن السيطرة
هل هذه جمعية او ماذا؟
لو حكم على كل حبة قرقوبي بسنة سجن.او عشرون سنة على كل تاجر .لما وجدت هده الظاهرة في مجتمعنا. القضاء مقصر و غير جدي في بلادنا.