‪ الزهاري يرفض إلصاق تهمة "العدمية" بالحقوقيين

قال محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “القضاء انخرط، للأسف، في شرعنة التجاوزات والخروقات الحقوقية بالمغرب، بل صار يُوظف لتصفية الحسابات الضيقة مع كل الأصوات المعارضة والمنتقدة لملفات الفساد وبنيات الاستبداد”، مشيرا إلى كون “السلطات العمومية تتحرك لقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تعتبرها حاملة لأفكار مُنتقدة للسياسات العمومية”.

وأضاف الزهاري، خلال فعاليات الملتقى الطلابي الوطني السادس عشر بجامعة شعيب الدكالي في الجديدة، مساء الخميس، أن “كل من ينتقد السياسات العمومية الوطنية، خاصة المُتبعة على مستوى حقوق الإنسان، يكون بشكل أو بآخر يسيء إلى سمعة البلد وفق تصور السلطات المغربية”، وزاد: “يُقال عنا إننا عدميون، بل ونريد السوء للوطن، أو أننا نخدم أجندات أجنبية مُرتبة على المقاس، لأنها تستهدف جهات معينة”.

الناشط الحقوقي الذي كان يتحدث أمام أمهات معتقلي “حراك الريف” تطرق إلى المرجعية الدولية في حقوق الإنسان، لاسيما العهدان الدوليان لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تشكل ما يُصطلح عليه في الفقه الحقوقي “الشرعة الدولية”، معتبرا أن “الدولة المغربية صادقت على العهدين سنة 1979، ونشرتهما في الجريدة الرسمية معا سنة 1980″؛ كما عرّج على الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي أكد أنها “تضمنت لأول مرة بابا يتكون من 21 فصلا تعنى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأبرز المتحدث أن “تجربة الريف مرت بثلاث مراحل أساسية، الأولى تمثلت في مقتل الشهيد محسن فكري، والثانية امتدت من 5 يناير إلى 26 ماي من سنة 2017، والثالثة بدأت من 26 ماي إلى حدود اللحظة”، مبرزا أن “المرحلة الأولى تميزت باحتجاجات سلمية عفوية، بحيث تحولت خطوة خطوة إلى احتجاجات سلمية منظمة، منذ ليلة الحادث، مع تسجيل بعض حالات التدخل الخفيفة؛ لكن مع بداية السنة بدأت المبادرات الارتجالية”.

“اقترحت الجهات الرسمية أن تُواجه هذه الحركات الاحتجاجية السلمية التي أبهرتها بتنظيمها بالتدخل في البداية حتى تقوم بجس النبض وتثير استفزاز الآخر، حتى يقع في الفخاخ التي نُصبت له”، يورد المصدر عينه، مردفا: “ظهرت اجتماعات الوفود الحكومية في عهد وزير الداخلية السابق والحالي أيضا، إلى جانب تخوين المغاربة الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة”.

وأكد الفاعل الحقوقي أن “المرحلة الثالثة تميزت بالاعتقالات، لاسيما بعد مسيرة 20 يوليوز، لتؤدي إلى اعتقال الصحافي حميد المهداوي، ثم تسجيل انتهاكات عدة تتعلق بحرية التنقل والتظاهر السلمي، وكذلك الاستعمال المفرط للقوة والمس بالكرامة؛ فضلا عن المعاملات القاسية واللاإنسانية التي تدخل في خانة التعذيب، ناهيك عن المس الكامل بكل شروط المحاكمة والعدالة”.

وأشار الزهاري، في سياق حديثه عن الوضع الحقوقي الوطني، إلى حالة “اعتقال شباب فيسبوك، الذين توبعوا بموجب الفصل 218 من القانون الجنائي، أي الإشادة بالإرهاب، عقب مقتل السفير الروسي في تركيا، لكن المتابعة ارتبطت بالوضع السياسي في البلاد، حينما جرى تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة، وما رافقه من بلوكاج، ليتم العفو عنهم في نهاية المطاف”.