قدّم مصدر أمني معلومات جديدة حول اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لتقنيات معلوماتية جديدة للاستماع للمشتبه فيهم، بشكل سيسمح بتفادي تزوير المحاضر أو تزييف تصريحات الأشخاص.
وأكد المصدر الأمني، بخصوص ما راج إعلاميا عن هذا الموضوع، أن المعطيات برزت أمام الرأي العام بخلط واضح مع تقنية “GESTARR” التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2016.
وتقنية “GESTARR”، تقوم على التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، بحيث تم ربط جميع دوائر الشرطة على الصعيد الوطني بتطبيق معلوماتي تشرف عليه المصالح المركزية، ليتسنى تبسيط تسليم الوثائق والشواهد الإدارية، ومسك الإحصائيات المسجلة وطنيا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد شرعت في تنزيل هذا البرنامج على مراحل، وتم اختيار مدينة الرباط كمرحلة تجريبية أولى، ثم طنجة ومكناس والقنيطرة، ليتم الشروع بعدها في تعميم البرنامج تدريجيا على عدة ولايات أمنية.
ويهدف هذا النظام إلى تأمين “الحوسبة الشاملة” (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو تلك ذات الطبيعة الخدماتية؛ شواهد السكنى وغيرها، وذلك في أفق التخلي نهائيا-في الأمد المنظور-عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وفي المقابل، نفى المصدر الأمني بشكل قاطع الأخبار المتداولة إعلاميا بخصوص البرامج المعلوماتية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المحاضر القانونية لا تدخل أصلا ضمن تطبيقات برنامج “GESTARR”.
وشدد المسؤول، غير الراغب في كشف هويته للعموم، أن المحاضر يؤطرها القانون وحده، ويخضع ضباط الشرطة القضائية أثناء إنجازهم لها للسلطة القضائية المشرفة على البحث، كما أن القانون أفرد عدة ضمانات قانونية وإجرائية لمنع تحريفها أو التلاعب فيها، مقررا عدة عقوبات زجرية رادعة في حق الموظفين المخالفين.
وختم المصدر الأمني بقوله إن ما أثير حول هذا الموضوع جاء مشوبا بعدم الدقة في الإعلام، ويتضمن معطيات مغلوطة، مؤكدا أن نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة يعود إلى سنوات عدة، ويجري تعميمه بشكل تدريجي لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا علاقة له بالمحاضر القانونية التي يبقى للقضاء وحده صلاحية الإشراف عليها ومراقبتها.
لا أفهم لمذا أن في كل الدول للمتهم حق طلب محامي لحظور جلسة الاستنطاق و تحرير المحضر الى في المغرب؟
خطوة محمودة ولكن لضمان قانونية المحاضر وعدم تزويرها يجب اعطاء نسخة من المحضر المنجز مباشرة بعد قراءته وامضاءه بهذا لا يمكن التلاعب أو التزوير .مجرد رأي انشري يا هسبريس.
و ماذا عن من كانو ضحايا التزوير في المحاضر السابقة في مختلف ربوع المملكة
و حسب تجربتي أحسن خطة هي تسجيل الاستجوابات صوت و صورة و تعتبر كمرفقات بالمحاضر المكتوبة لا غير
يجب لتافادى تزوير المحاضر ان يتم إجراء الاستنطاق بالتسجيل الصوتي البصري بواسطة الكومبيوتر كم هو الحال في فرنسا
هذا يعني أن لا جديد يمنع تزوير المحاضر و هذا هو الأولى بالنسبة للمواطن و تزوير المحاضر متفشي جدا و يستفيد من الوضع رجال الأمن المرتشون و القضاة المرتشون و غيرهم من المظفين الفاسدبن زيادة على انهازه من طرف وزارة الداخلية لضرب المعارضين و تلفيق التهم لهم
التسجيل يضمن الشفافية والمصداقية وفي مصلحة الجميع ولا يضر احد
لسرية البحث والتحقيق لايمكن تسليم نسخ من المحاضر لكن يجب تسليم نسخ من محضر الشرطة كاملا بعد احالته على التيابة العامة كما هو معمول به في حوادث السير. لان توفر المتهم او الضحية على تلك النسخة قد بجنبه التعرض للنصب من قبل السماسرة وبعض المحامين
على المديرية العامة للامن الوطني قبل كل شيء ترقب دوائر الامنية في كل مكان في المملكة. هنا بالخميسات عناصر الامن في بعض دائرة ليست لها القوة وغياب المستمر اما رئيس الامن الاقليمي و سين 2 و سين 10 على سياسة امنية فاشلة