نفي التصريحات يوحد المتورطين في ملف ترويج "الذبيحة السرية"

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف عصابة “ترويج لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب”، الذين سبق للمحكمة الابتدائية بالمحمدية أن أدانتهم بالسجن عشر سنوات لكل متهم، نفي التهم الموجهة إليهم.

ونفى المتهمون السبعة، خلال جلسة المحاكمة التي جرت زوال الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن التصريحات التي أدلوا بها لدى الضابطة القضائية بجماعة الشلالات التابعة للمحمدية ليست هي الحقيقة.

واتهم ثلاثة من المتهمين الذين جرى الاستماع إليهم في هذه الجلسة عناصر الدرك الملكي بسرية الشلالات بالقيام بالضغط عليهم، من أجل نيل تصريحات استعملت ضدهم.

وقررت هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء تأجيل هذه الجلسة، التي تم فيها الاستماع إلى مالك الإسطبل الذي حجزت فيه البقرتان، إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث ستواصل الاستماع إلى باقي المتهمين في القضية.

وسبق لدفاع المتهم مالك الإسطبل أن أكد أن عناصر الضابطة القضائية عملت على الانتقال نحو الإسطبل ليلا تاركة المتهم الرئيسي في مخفر الدرك الملكي؛ وهو ما اعتبره خرقا، على اعتبار أن حالة التلبس والبحث تستلزم المصاحبة.

وطالب دفاع المتهمين في هذه القضية، التي تحظى بمتابعة من الرأي العام، باستبعاد محضر الضابطة القضائية. كما أكد أنه جرى نزع الاعتراف بإكراه معنوي، ملتمسا من الهيئة استبعاده لكونه لم يحترم الضوابط والشروط القانونية.

من جانبها، نفت النيابة العامة الملتمس، حيث أشارت إلى أنه يتبين من خلال الاطلاع على المحضر قد جرى احترام مقتضى 48 سَاعَة للمتهم الذي تم تمديد الحراسة النظرية له، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى خرق شكليات المعاينة الذي تقدم به الدفاع تبين أنه قد جرى إعلام نائب وكيل الملك وتم إجراء معاينة الإسطبل وفق الشروط الشكلية؛ وهو ما يعتبر صحيحا.

وبخصوص الدفع بكون الاعتراف أخذ من المتهم مكرها، أشار نائب الوكيل العام للملك إلى أنه لا وجود لأي دليل في الملف ينص على ذلك، لافتا إلى أنه بعد إشعار المتهم بالتهم المتابع من أجلها أجاب بكل أريحية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أسر المتهمين المتابعين في هذا الملف، لجؤوا إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أجل المؤازرة والدعم، بالنظر إلى اعتبارهم أن القضية مفبركة ولا علاقة لهم بترويج لحوم الكلاب.

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، التي نظرت في الملف، كانت قد أدانت المتهمين بسبعين سنة، إذ قضت هيئة الحكم بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة؛ وهو الحكم الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلات المتهمين.