أفاد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الإثنين في دبي، بأن الوزارة عملت على وضع إستراتيجية طموحة تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي، وفق برنامج عمل لإصلاح الإدارة يستهدف إحداث أربعة تحولات تهم الجوانب التنظيمية والتدبيرية والتخليقية والرقمية .
وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية الإفريقية للإدارة العمومية والتدبير (AAPAM) ومركز أمريكا اللاتينية للتنمية الإدارية (كلاد)، على هامش الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، أن الإدارة لم تعد مجرد أداة لتطبيق السياسات الحكومية، وتنفيذ القرارات السياسية، بل أصبحت الدعامة لكل تغيير اقتصادي واجتماعي ومفتاح الحكامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، واصفا تحديث وتطوير أداء الإدارة بـ”الرافعة الرئيسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتجاوب مع انتظارات المواطن والمقاولة، وتخطي مختلف الإكراهات والعوائق”.
وسجل الوزير أن وزارته تعمل على تشجيع الابتكار ودعم التنافس بين الإدارات العمومية من خلال عدة مبادرات رائدة تتوخى تحديث الإدارة وتحسين مردوديتها، منها الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز”، وصندوق تحديث الإدارة العمومية.
من جهة أخرى، أبرز بنعبد القادر أهمية مبادرة صندوق تحديث الإدارة العمومية الذي يتوخى تعبئة القطاعات الحكومية حول المحاور الإستراتيجية للتحديث، وتيسير التعاضد بينها من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة واستثمار نتائجها.
وخلص بنعبد القادر إلى أن المغرب انطلاقا من انتمائه الإفريقي، وتجذره القاري، يتقاسم مع أشقائه الأفارقة نفس التحديات ونفس الطموح، إذ انخرط بفضل التوجيهات الملكية السامية في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتدعيم قدراته على التدبير والابتكار والإبداع، وجعله ركيزة أساسية وقاطرة لإعداد وتفعيل وتنزيل النموذج التنموي؛ وذلك لما له من دور محوري في كسب رهان التنمية المستدامة في المملكة.
وفي ختام هذا اللقاء تباحث بنعبد القادر مع الأمين العام لمركز أمريكا اللاتينية للتنمية الإدارية، فرانسيسكو خافيير فلاسكيس لوبيز، الذي وجه إلى الوزير المغربي الدعوة، بصفته رئيسا لمجلس إدارة المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء “كافراد”، لحضور المؤتمر المقبل لمركز “كلاد”، الذي سينعقد بالأرجنتين.
وكان محمد بنعبد القادر شارك على هامش أشغال القمة أيضا في ورشة نظمها البنك الدولي حول برنامج تعزيز كفاءات الحكومات، وفي مائدة مستديرة حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير الخدمات العمومية؛ كما أجرى مباحثات مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود.
على الحكومة أولا إصلاح المنظومة الترقية للوظيفة العمومية وذلك بفتح جميع أطرها إلى خارج السلم بدلا من إطار مسقف في سلم8واﻷطر اﻷخرى مفتوحة إلى خارج السلم بالله عليكم كيف يعقل أعوان العموميين مسقفين في سلم8 منذ عشرين سنة ولا يجد من يتحدث عن هذا الحيف الذي يخيم عليهم والله هذا عار يندى له الجبين وقد سبقت للحكومة اﻹستقلال أن بتث في وضعية هذه الفئة النسقفة في سلم 8وفتخ أمامها آفاق المستقبلية في الترقية إلا هذه الحكونة الحالية إلتزمت الصمت على هذا الحق ممايوحي باﻹحهاز عليه وبقى هذا الحيف مستمر بدون معرفة نهايته والله هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل
على الإدارة المغربية أن تلزم الموظفين بإلإقرار المالي والممتلكات قبل توظيفهم لأن بعد سنة أو سنتين من التوظيف في بعض القطاعات سيصبح بعضهم من أصحاب الأملاك والحسابات البنكية والسيارات الفخمة على الحكومة أن تطبق من أي لك هذا. والله لو طبق هذا السؤال سيصبح المغرب من أغنى دول العالم. فكيف يعقل مثلا أن موظف يحصل مبلغ 6000 درهم شهري يركب على سيارة ب 30 مليون وشقة ب 80 مليون وووووووووو والله المستعان راقبوا بعض رجال الدرك والشرطة والمحافظة العقارية وبعض القضاة وسماسرتهم من المحامين وووووووووو اللهم أرزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه
تاهيل منظومة الموارد البشرية
نموذج جديد للادارة العمومية
كلام يردده السيد الوزير دون ان نلاحظ اي ترجمة واقعية ملموسة.
التنزيل لهده الأوراش وحده الكفيل بضمان صدقية الخطابات.
سيدي الوزير راه غير الهضرة اللي كاينة ، طلبنا عقد الازدياد من مراكش واصله في خنيفرة ،والو. طلبنا شهادة السجل العدلي بالانترنيت يالاه اعطاونا رقم الطلب الذي تم بنجاح والجواب يجيبو الله رغم التتبع، . سيدي الوزير احسن حاجة هي القطاع الخاص، بحال كيف كانخلصو الضرايب والماء والكهرباء الخ كذلك نجبدو السجل العدلي وعقود الازدياد الخ من الخواص وبمقابل ،
كلام و عش ايامك الكل يعرف هذا و التقة خصوصا.. في الادارة العمومية شبه مفقودة منذ الاستقلال
قتلونا غير بالشفوي…. سنفعل كذا… سننكب عل كذا… الله يعفو علينا منكم
هذا كلام المؤتمرات
اما الواقع فيعرفه جميع الماغربة
ماتفلح فيه الادارة هو اثقال كاهل المواطن بالظرائب
منذ استقلال المغرب المنقوص منذ 60 عام و الشعب المغربي يسمع هذه الاسطوانة المشروخة إصلاح الإداري لا يمكن إصلاح للفساد ان يصلح نفسه
هدا الوزير مند ان جاء الى الوزارة وهو يتحداك عن اصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ليس هناك غرام من الصباح لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سنوات وسنوات ونحن نسمع الإصلاح الإداري ولا شي لم يظهر في الأفق رغم تعاقب عدة وزراء على هذا القطاع.