أوصد معظم التجار والمهنيين وأرباب المقاهي محلاتهم، اليوم الأربعاء، بكل من سلا والقنيطرة؛ وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد ما يصفونه بإجراءات تعتزم الحكومة تطبيقها، خصوصاً ما يخص الفوترة الرقمية والمقتضيات التي تضمنتها المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.
وجرى، ليلة أمس الثلاثاء، توزيع منشورات على أصحاب المحلات التجارية تدعو إلى تنفيذ الإضراب. كما جرى التنسيق بين التجار عبر مجموعات في تطبيق “واتساب” من أجل تنفيذ هذه الخطوة، على الرغم أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين دعت إلى تعليق هذه الإضرابات والاحتجاجات بعدما جرى توقيع اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك بخصوص الأمر.
وتأتي هذه الإضرابات، على الرغم من تأكيد الحكومة أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية على أن هذه الإجراءات لا تعني التجار الصغار. كما تقرر عدم تنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالفوترة الرقمية إلى حين عقد مشاورات مع المهنيين، في إطار مناظرة وطنية في أبريل المقبل.
وقال تاجر بمدينة سلا، في تصريح لجريدة هسبريس، إن التجار الصغار “يطالبون بتسوية وضعيتهم لكي لا تشل حركة التجارة في البلاد”، وأضاف آخر أن الإضراب “سيستمر أياماً وأسابيع؛ حتى إلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب”.
وأثار أحد التجار في التصريحات التي استقتها هسبريس بمدينة سلا أن “المشتغلين في قطاع تجارة القرب لا يستفيدون من أي حقوق، بلا تقاعد ولا تغطية صحية، مقابل ذلك يتم فرض ضرائب جديدة على التجار الصغار فيما الكبار لا يؤدون شيئاً”، حسب تعبيره.
وانضم إلى هذا الإضراب أصحاب المقاهي والمطاعم في مدينتي سلا والقنيطرة، بعدما دعت جمعية مهنية لهم إلى الاحتجاج على قرارات الحكومة بعدما توصلوا من المجالس الترابية بمراجعات خاصة برسم المشروبات؛ وهو ما يزيد من العبء الضريبي، حسب تعبيرهم.
واتهمت الحكومة، على لسان مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التجار الكبار ببث البلبلة في صفوف التجار الصغار لكي يتهربوا من أداء الضرائب، حيث قال خلال حلوله ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالبرلمان هذا الأسبوع إن “الموضوع وقعت فيه بلبلة، على الرغم من أن النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد”.
كما أكدت الحكومة، بعد تنفيذ عدد من الإضرابات من قبل التجار في مختلف المدن، أنها أعطت تعليمات إلى الجمارك بعدم مطالبة التجار بالإدلاء بالفاتورة الرقمية، وشددت على أن أعوان الجمارك يطالبون فقط بالفاتورة العادية، ويقبلون حتى “البُون”.
وكانت مصالح إدارة الضرائب وإدارة الجمارك قد عقدت لقاء طويلاً دام يومين مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين، قبل أكثر من أسبوع، تمخض عنه اتفاق على تجميد العمل بالمادة 145 من قانون المالية؛ لكن ذلك لم يمنع من استمرار الإضرابات.
هذه الحكومة الكل غاضب عليها، والحكومة لا تهتم، الشعب يريد العيش بكرامة فقط.
ليس بأشكال كبير أن تغلق محلات البقالة يمكن للمواطنين التوجه الى متجر بيم أسيما لابيل في و مرجان لكن بالنسبة لأصحاب قيد حتى الأول الشهر صعبة الله أدير شي تاويل الخير
السلام
انا هنا اتكلم على جشع بعض اصحاب المقاهي احتلال الرصيف احتلال النور السماوي بما يسمى"الباش" و عدم وضع التسعيرة و مخالفات بالجملة.كيلو قهوة دات جودة سعرة المتوسط 130درهم و هناك علامات قهوة دات جودة متوسطة 70درهم و الكيلو تقريبا ينتج 80كوب قهوة مضروبة في 7دراهم تقريبا 560درهم دون الحديت عن المشروبات ب 10دراهم و كرواصة ب 6دراهم ووو.يعني هناك هامش ربح لاباس به و مع دلك يشتكون.جلست في مقهى قرب دوزيم بعين السبع طلبت قهوة مهرسة و لما ناديت على النادل قلت له كم قال لي 15درهم و بزاااف صراحة صدمت.نتمنى من الدولة ان تضع تسعيرة موحدة على جميع المقاهي و المحلات.
ديما المواطن البسيط مقدم اديروها الكبار ايمشيو فيها الصغار قمة الحقرة والجهل لا احمل المسؤولية لدولة وانما لتجار الكبار
تحية لجميع الاحرار في هذا البلد .. مزيدا من التعبئة و الصمود و ان شاء الله سنهزم هذه المافيا الفاسدة و كل من تواطأ معها في اذلال ابناء الفقراء
بالله عليكم كم يربح هؤولاء التجار لاي تجاوزون عشرة بالمائة في احسن الاحوال هل يملكون السيارات الفارهة
لماذا لا تذهب الدولة الى الى اصحاب المقاهي الكبرى والمطاعم ومموني الحفلات الدين يربحون الملايير سنويا
العامل..الأجير..الموظف يؤدي ضريبة. ؤ تاجر ميأديش غير معقول.
أنا تاجر. غن نخلص الضريبة. ولكن بشروط. أمام المحل ديالي ما تكونش الفراشة. ما تكونش كروصة. ما يكونش باعة متجولين. ….. الحكومة خدامة على هادشي 5سنين هادي. تفاهمو مع الأطباء ؤ صيادلة ؤ محامون ؤ موثقين. هاد العام التجار و أصحاب الطاكسيات و الحافلات و نقل البضائع. كيف لشخص يمتلك أكتر من 40 طاكسي ببوركون بالبيضاء ولا يؤدي الضريبة على الدخل.
بسعد الأسواق الممتازة ٠ داكشي ليباغين هما
السلام عليكم انها الشباع ما اشبعكم يا قوم ان ما يجب ان نعرفه عامة ضروريات الحياة يجب تمنع من الاضرابات كما يجب على المشرعين ان يراعو احوال الامة وشكرا
بداية نهاية مالين الحوانت…باش ابقى غير مرجان و أسيمة
ما هكدا تورد الابل ففي الاضراب ضرر كبير للمواطن في معيشه وفي قوت يومه فاغلبية الفقراء لايملكون مايقتاتون به لمدة اسبوع فحينما يضرب كل هؤلاء الممونين فاين للساكنة المؤلفة في اغلبيتها من الطبقة الكادحة والمهمة من قضاء اغراضها من ماكل ومشرب ووقود للطهيء ام يصومون دون توقف الئ ان ينتهي الاضراب فعين العقل يقول بانصاف هؤلاء وهؤلاء الساكنة والتجار الممونين الصغار فلتنصفوهم .
الحمد الله باقي لهاد الحكومة المشؤومة عامين، مشيا بلا رجعة يا حزب اللا العدالة ولا تنمية، كذبتو على اولاد الشعب بالوعود، كذبت على الشباب اللي تكون فالبرنامج الوطني 25000 الفوج الاول، دبا وصلتو ملين الحوانت. غدا النوبة على الاكسجين نعطيو علبه الضرائب.
اذا استمر اصحاب الدكاكين في هذه التصرفات الصبيانية و التبرهيش الخاوي غادي نقاطعهوم شخصيا وسأدعوا لذلك كل من اعرف…
و بالمناسبة يقول المثل المغربي هبش تجبد الحنش..
سأغتنم اقرب فرصة لأتوجه الى مختلف جمعيات الدفاع عن الاطفال..الخ من اجل وضع شكاية ضد كل اصحاب الدكاكين الذين يأتون باطفال من سوس و يستغلونهم كالعبيد دون حتى الحق في الاستحمام…
وحتى العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب بعض الدكاكين محرومون من كل الحقوق و يشتغلون طيلة اليوم كالبغال و لا يعرفون الراحة حتى ايام الاعياد و يتقاضون اثمنة زهيدة و لا تأمين لهم ولا حتى حق الدهاب الى الطبيب….
هذا هو الحنش.
وعلى الدولة والمصالح المختصة ان تقوم بحملات ضد هذا الاستغلال البشع.
يستغلون ابناء مناطقهم كالعبيد و يكدسون الاموال…ولا يريدون دفع الضرائب..وزايدينها بتعطال مصالح المواطنين…
اما ان يرجعوا الى رشدهم اما ان اعلن عنهم الحرب شخصيا…وإنسانيا لن اسكت بعد اليوم عن استغلال الاطفال الذي يقومون به…في غياب تاااام عن وزارة الطفولة و جمعيات حماية الطفولة…وأنا بها زعيم ان شاء الله.
المادة 145 من قانون الضرائب لا يستثني الصغار وان كانت الحكومة تقول غير ذالك المادة سارية المفعول على الجميع. الأضرار حقهم في التعبير عن الضرر الذي سيطالهم ان طبقت هذه المادة عليهم حتى تعوض هذه المادة بقانون يحدد من يقصد بالفوترة الإلكترونية
Pourquoi le Directeur Général des Impôts n"a pas été sanctionné malgré qu il a perturbé notre pays par ses decisions
هل يعقل أن يؤدي التاجر واجباته الضريبية المستحقة والغير مستحقة ولا يستفيد من تغطية صحية وتعليم جيد لابنائه وتقاعد؟
للتذكير فإن إدارة الضرائب تابعة لوزارة المالية أي لحزب أخنوش
هذا لا يعني أنني ادافع على حزب المزعومين الإسلاميين الذي حصل رئيسهم السابق على راتب ٩ ملايين شهريا كمعاش وبعد ما كان يزعم أن صندوق المعاشات فارغ.
يجب على الكل المساهمة في أداء الضرائب مقابل أي نشاط تجاري أو ملك …. حسب قيمته وحجمه وهذا أو مبدأ للمواطنة الصالحة والديموقراطية الفعلية لكن عندما نرى ونسمع أن الحيتان الكبيرة تعفى وتهربها من أداء ما بذمتها اتجاه الوطن فهذا هو عين العبث والحكرة. على الدولة أن تجبر هؤلاء الجبابرة بأداء الملاير التي نهبوها منذ سنين وسنرى آنذاك طوأبير المواطنين البسطاءأمام شبابيك القباضات منذ بزوغ فجر كل يوم لأداء ما بذمتهم بحيوية ونشاط وتفاءل لغد أفضل.
الضرايب كلهم خاصهم ايخلصوها، باش الدولة تدعم التطبيب و التعليم و البنية التحتية و مساعدة اخوننا الفقراا في جبال الاطلس.
راه مالين الحوانت او المقاهي حققو تروات مهولة فهناك من يملك المنازل و الضيعات الفلاحية…..و مختبوون من العين.
فكلكم ايها المغاربة تعرفون ان التجار يمتلكون الفيلات و الاراضي و التروات بسبب التهرب من الضرايب. و اش واحد عندو محل الصاكك قرب المحطة يمتلك 2 فيلات و اراضي فلاحية هدا فقير…..
المغاربة انانين انتهازين. مايربيهم غير قوة القانون
بالنسبة لي اعتبر المادة 145 خطة ذكية من طرف الدولة لاستخلاص الضرائب و القضاء على المعاملات في السوق السوداء، لكن وكما فهمت يبقى الضحية الكبرى هم التجار البسطاء الذين يسعون وراء كسب رزقهم بعنائ شديد زد على ذلك التسهيلات التي يتعاملون بها مع زبائنهم الذين قد يخذلونهم في بعض الاحيان و لا يادون الواجب او يتماطلون في ذلك، طبعا شيء ماسف ان يركد البقال و غيره طول السنة ليجد نفسه انه ما وفره انما هو ملك الدولة الإسلامية المغربية التي لا تعرف ضعيفا ولا مريضا غير اهل بيوتها.
يجب على الدولة ان تساند هؤلاء و تدعمهم لتطوير تجارتهم، انذاك يحق لها ان تفرض الضرائب.
واضح ان حكومة الباجدة تدمر النسيج الاقتصادي والاحتماعي والتجاري للمغاربة. حكومة لم نرى منها إلا الشر والخراب. حكومة فقدت البوصلة وأصبحت تغني لوحدها. يجب تغيير الحكومة وعلى المغاربة أن يفهموا حتى الإسلاميين الباجدة خربو البلاد و عاثوا في الأرض فسادا.
المغرب ينقسم إلى تلاث طبقات طبقة متوسطة وطبقة غنية بورجوازية وطبقة فقيرة فهم يعملون جاهدين على القضاء على الطبقة المتوسطة ليبقى المغرب يتكون من طبقتين فقط فقيرة وغنية ليتحكموا فى الفقيرة لسحقها … هذه هى مخططاتهم وهذه هى أجندتهم الجهنمية المتوحشة ….
التاجر هو رجل امن غدائي
التاجر هو الوحيد الدي ﻻ عطلة له
ليس له تقاعد وﻻ تغطية صحية
ابناءه ﻻ يستفيدون من المنح الجامعية
التاجر الصغير يؤدي الضرائب
واحيانا هناك من يقترض لدفع الضرائب
وليس له حقوق. والمشكل اﻻكبر
الحكومة ﻻ تحمي التاجر من فوضى الفراشة
وفوضى التجول.
يجب على الحكومة توسيع الوعاء الضريبي بتجار
الفراشة وكبار الفﻻحين والمتوسطين ﻻنهم معفوون من الضرائب واخرون ﻻداعي لدكرهم
الكل يعرفهم
Au n° 16 Mosi
je suis tout à fait d'accord avec vous
D'une manière générale, le marocain est mauvais payeur d'impôt, il n'a pas encore intégré que l'état ne peut fonctionner sans les impôts
Ils veulent tout avoir sans rien donner et c'est cela le problème des marocains
Il faut que l'état soit ferme la-dessus
الى صاحب رفم 13
شكون قال ليك ما تقاطعهوم؟؟ من غدا ما تبقا تمشي عندهوم سير لمرجان راه رخيص و لي فينما بغيتي هم جزء من الشعب يطالبون بحقهم و بطريقة حضارية و دكية و سلمية
، واحد كايقول التجار الكبار هما لي متيخلصوش ، كيفاش بغيتي الدولة تعرف التجار الكبار لي كايفوتو مليون درهم إلى كتشريو من عندهوم بلا فاتورة؟ و كتعاونوهوم إبيعو ليكوم بنوار و ميدكلاريوش لمبيعات و تقاسمو معاهوم الضريبة على القيمة المضافة لي تيخلصها المواطن فاش تيشري أي منتوج و ميبينوش الأرباح ديالهم باش ما يوصلوش نسبة 300000 درهم ديال الأرباح الصافية لي كتبدا تحسب منها الضريبة على الأرباح، فراسكم لمغرب تيخسر 50 مليار درهم ديال الضرائب ديال الفواتر لي خرجات و مكيدخلوها التجار الكبار في الحسابات ديالهم بلا ما نهدرو على النوار لي منتش، فراسكم بلي لمغرب فيه 600 ألف شركة منها 250 ألف لي كتبين فلحسابات ديالها بلي كتخسر و لمدة ديال كثر من 10 سنين باش متخلصش الضريبة على الأرباح. هاد الحركات ديال ما يسمى بالتجار الصغار يعني لي متيفتوش 1 مليون درهم ديال لمبيعات عندها 3 الأسباب: 1 مدفوعين و مزيرين من طرف التجار الكبار و الشركات 2 فيهوم لكيوصل فالمعاملات ديالو أكثر من 1 مليون درهم فالسنة و خافو يحصلو و يخرجو من النضام الجزافي 3 كانو تيضربو مع التجار الكبار و الشركات الضريبة على القيمة المضافة
أصحاب الحوانيت كان عليهم أولا العناية بنظافة محلاتهم ومظهرهم
الانطمة الاقطاعية تسقطها البورجوازية الصغرئ والمتوسطة كما في فرانس 1789
المعرب مازال نطام اقطاعي يستغل الدين من اجل البقاء
يحيا التجار لابد من انضمام العمال والفلاحين والمثقفين ….
هذه الضرائب في آخر المطاف ستخرج من جيب المستهلك البسيط الذي لا زال يتقاضى راتب السميك بأقل من 3000 درهم و يكتري شقة صغيرة ب 1700 و يدفع فاتوره الماء و الكهرباء ب 250 درهم و يتنقل الى عمله ب 350 درهم و له زوجه و 3 اطفال يدرسون . الفاتورة الرقمية يعني %tva 20.
هناك من اصحاب المحلات التجاريه من يربح عشرات الملايين ويصرح بمليون.الضريبه التي يدفعها تجار درب غلف لا تغطي اجور حتى موظفي البلديه. لا يمكن المطالبه بالتمدرسوالتطبيب .في حين يرفض المغاربه تاديه واجباتهم الضريبيه.يمكن اامطالبه بمحاسبه المسوولين .اما الضريبه واجبه.
إضراب تجار المواد الغذائية بالقنيطرة كان مؤثرا على الساكنة، وقد لوحظ غياب الخبز، وبعض المواد الاستهلاكية اليومية، مما دفع القنيطريين إلى الهروع نحو أسواق السلام التي شهدت فوضى عارمة بساحة ركن السيارات، وازدحاما كبيرا بالأروقة التجارية.